سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين

10 مدنيين مهددون بالإعدام... وتهجير قرويين لنهب أراضيهم

أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
TT

سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين

أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن من أعمال البطش والتنكيل بسكان منطقة تهامة (غرب)، حيث بدأت الإعداد لإعدام 10 مدنيين بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تهجيرها أهالي إحدى القرى لنهب أراضيهم وممتلكاتهم.

وزعمت الجماعة أن أجهزتها الأمنية ضبطت، خلال الأيام الماضية، 10 جواسيس كانوا يعملون على جمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها في الساحل الغربي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الهجمات التي بدأت تنفيذها على السفن الملاحية والحربية في البحر الأحمر منذ أكثر من 5 أشهر.

وجاء ضمن مزاعم الجماعة أنها رصدت نشاطاً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً بالتعاون مع عملاء فيما سمَّته «قوة 400» التي ركَّزت نشاطها على تجنيد جواسيس وتكليفهم رصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر التي تنفذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

كما ادَّعت أن مَن جرى اعتقالهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أُسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر ومواقع الزوارق، ورفع إحداثياتها لمشغِّليهم فيما تُسمى «قوة 400»، بغرض استهدافها من قبل الطيران الأميركي والبريطاني.

وزعمت الجماعة الموالية لإيران حصولها على اعترافات من المعتقلين بتنفيذ عمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة لها، ثم التجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة، بغرض تشتيت قواتها.

ولوحت الجماعة الحوثية بعقوبة الإعدام التي تواجه مَن تم اعتقالهم، أو من يعمل على التعاون والتخابر مع خصومها، ضمن جهودها لتأمين «الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الاختراق الأميركي والإسرائيلي»، وفق زعمها.

صمت أممي

جدَّدت هذه المزاعم الاتهامات للجماعة الحوثية بالاستقواء على أهالي سكان منطقة تهامة الساحلية (تشمل محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات تعز وحجة وريمة والمحويت) وممارسة البطش والتنكيل بهم، ونهب ممتلكاتهم، والتضحية بهم في مساعيها لإثبات جبروتها وقوَّتها.

وأعادت مزاعم الجماعة الحوثية ضبط هذه الخلية الاستخباراتية التذكير بواقعة إعدام 9 من أبناء تهامة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، بتهمة التواطؤ والمشاركة في مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قُتِل بضربة جوية في مدينة الحديدة، أبريل (نيسان) 2018.

الجماعة الحوثية تنشر أسماء وصور 10 مدنيين من أهالي تهامة اتهمتهم بالتخابر (إعلام حوثي)

وقوبلت عملية الإعدام تلك باستنكار محلي ودولي واسع، خصوصاً أنها تمَّت بعد محاكمة وصفتها أوساط حقوقية وقانونية بالصورية والملفّقة، وسط اتهامات للجماعة باستخدام أهالي تهامة وسيلة لإثبات سطوة وقوة أجهزتها الأمنية، إذ لم يكن لمن جرى إعدامهم أي صلة تربطهم بالصماد الذي يتحرك بسرية مطلقة، وتحت حماية أمنية مشددة.

في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بمواصلة أعمال التهجير القسري ونهب الممتلكات بحق أبناء تهامة، والاعتداء عليهم، مستغلةً «اتفاق استوكهولم»، في ظل صمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن إقدام ميليشيا الحوثي على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان قرية الدقاونة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، واعتقال مَن رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، يُعد «امتداداً لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب التي تمارسها بحق سكان تهامة منذ انقلابها على الدولة».

وأقدمت ميليشيا الحوثي على تهجير ونهب أهالي قرية الدقاونة في محافظة الحديدة الساحلية، واعتقلت عدداً من سكانها الرافضين لإخلاء منازلهم ومزارعهم.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اعتدت على النساء والأطفال أثناء اقتحام القرية، وأطلقت النار عليهم متسببةً في سقوط جرحى بين النساء، في مساعٍ لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، بعد سنوات من الحملات الرامية إلى إخلاء القرية من سكانها، التي شملت تجنيد شبابها بالقوة، وممارسة الانتهاكات التي دفعت كثيرين للنزوح منها.

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية اغتصبت، خلال السنوات الماضية، مساحات كبيرة من أراضي القرية بقوة السلاح.

انتهاكات يومية

ناشد أهالي الدقاونة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية العمل على إنقاذ العشرات من المختطَفين في سجون الجماعة الحوثية، وإعادة الأطفال والنساء المهجَّرين إلى منازلهم ومزارعهم.

الجماعة الحوثية لم تلتزم بـ«اتفاق استوكهولم» الذي أُبرم أواخر 2018 (أ.ف.ب)

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، فإن أهالي تهامة يدفعون ثمناً باهظاً منذ «اتفاق استوكهولم»، الذي لم تلتزم الجماعة الحوثية بأيّ من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسرياً، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

وأعرب الإرياني عن أسفه لتقاعس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تكتفي بموقف المتفرج على الجرائم اليومية التي ترتكبها الجماعة منذ انقلابها على الدولة بحق أهالي تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة (أونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال ميليشيا الحوثي السافر لـ«اتفاق استوكهولم» كغطاء لتنفيذ جرائمها.

من جانبه، دان ما يُعرف بـ«الحراك التهامي السلمي»، في بيان، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما الجماعة الحوثية بحق أبناء تهامة، وكان آخر ذلك ما حدث في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة.

وأرجع «الحراك التهامي» تمادي الجماعة الحوثية في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى «حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها»، ومن ذلك «اتفاقية استوكهولم» التي كانت طامة كبرى على تهامة، كما جاء في البيان.

بعد هجماتها في البحر الأحمر، تستنفر الجماعة الحوثية قوتها الأمنية داخلياً ضد السكان (أ.ب.أ)

ودعا البيان مَن وصفهم بـ«المخدوعين بشعارات الجماعة الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة» إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل.

وتُعدّ منطقة تهامة اليمنية إحدى أكثر المناطق أهمية للجماعة الحوثية؛ فإلى جانب استغلالها الساحل والموانئ اليمنية فيه كرئة اقتصادية ومحطات لتهريب السلاح والمخدرات، وفق تقارير محلية وأممية، فإنها تستغل مساحتها الواسعة لأنشطتها العسكرية، وتعمل على إنشاء مشاريع زراعية وعقارية على أراضٍ منهوبة تعود عليها بإيرادات ضخمة.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.