نجاة سفينة من هجوم حوثي... وواشنطن تدمّر 5 مسيّرات

العليمي في مأرب لأول مرة منذ تعيينه رئيساً لمجلس القيادة

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
TT

نجاة سفينة من هجوم حوثي... وواشنطن تدمّر 5 مسيّرات

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)

نجت سفينة شحن من هجوم صاروخي استهدفها في جنوب البحر الأحمر، الاثنين، وفق ما أفادت به هيئتان بريطانيتان، وذلك في سياق التصعيد الحوثي البحري المستمر للشهر السادس على التوالي، في حين تبنى الجيش الأميركي تدمير خمس مسيرات أطلقتها الجماعة الموالية لإيران.

هذه التطورات تزامنت مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى مدينة مأرب، في أول زيارة للمدينة منذ تعيينه رئيساً للمجلس، وسط مخاوف من عودة القتال بعد أكثر عامين من التهدئة، في ظل تعنت الحوثيين وجمود المساعي التي يقودها المبعوث الأممي لإبرام خريطة سلام يمنية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الاثنين، أنه بين الساعة 1:48 و2:27 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل (نيسان)، اشتبكت قواتها بنجاح مع خمس طائرات من دون طيار فوق البحر الأحمر، ودمرتها.

وأضاف البيان أنه تقرر أن الطائرات تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

في غضون ذلك، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، في تقرير على منصة «إكس»، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن، وأن السفينة لم تُصب هي وطاقمها بأذى.

وفي حين قالت الهيئة إن عناصر أمن خاص أبلغوا عن انفجار على مقربة من سفينة تجارية على بُعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا اليمنية، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري أن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ وهي ترفع علم مالطا وكانت متجهة في رحلة من جيبوتي إلى جدّة في السعودية.

ولم يتبن الحوثيون على الفور الهجوم، لكنهم كثّفوا في الأيام الأخيرة من هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدى هجوم الجمعة الماضي إلى إصابة الناقلة «إم في أندروميدا»، وهي سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتديرها سيشيل، وفق ما ذكره الجيش الأميركي في وقت سابق.

وتبنت الجماعة الحوثية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الماضية هجمات ضد سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية، وفق زعمها، لكن لم يتم تسجيل أي أضرار باستثناء إصابة طفيفة لحقت بالناقلة البريطانية.

تصعيد مستمر

تواصل الجماعة الموالية لإيران عملياتها البحرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

حطام زعم الحوثيون أنه لطائرة أميركية من دون طيار أسقطوها في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إ.ب.أ)

وفي الأسبوع الماضي ادعى المتحدث الحوثي العسكري يحيى سريع أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجماعته نجحت في إسقاط طائرة أميركية من نوع «MQ9» في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ووصل عدد السفن التي تعرضت للهجمات إلى نحو 105 منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أصيبت 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها.

ويقول الجيش الأميركي إن هجمات الحوثيين أثّرت على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من عشر شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وفي أحدث خُطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تبنى تنفيذ هجمات ضد 102 سفينة خلال 200 يوم، متوعداً بالاستمرار في الهجمات، مع دعوته أتباعه إلى المزيد من الحشد والتعبئة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

مدمّرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً لاعتراض هجوم حوثي (أ.ب)

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»، وفي مقابل ذلك أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية تأتي لخدمة أجندة إيران في المنطقة وليس لنصرة الفلسطينيين في غزة، وترى أن الحل ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم الجيش اليمني لاستعادة بقية المناطق بما فيها الحديدة وموانئها.

ووصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إلى مدينة مأرب أهم معاقل الحكومة الشرعية في زيارة من شأنها أن تشدد على جاهزية القوات الحكومية استعداداً لأي هجمات حوثية للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز.

وكان العليمي انتقد، الأحد خلال استقباله في الرياض نائب رئيس المفوضية الأوروبية ما وصفه بـ«تباطؤ» المجتمع الدولي في تجفيف مصادر أسلحة الحوثيين وتمويلهم، وأكد صعوبة الوصول إلى سلام مستدام مع الجماعة لجهة أنها تغلب مصالح إيران على مصلحة اليمنيين.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على ضرورة «اتخاذ إجراءات دولية حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية».


مقالات ذات صلة

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل بوصفهم مخبرين

وضاح الجليل (عدن)
الخليج الغارات الإسرائيلية في اليمن سببت أضراراً كبيرة بمحطتين لتوليد الكهرباء (إعلام محلي)

مسيّرة حوثية تسقط في عسقلان... ومهاجمة 3 سفن في البحرين «الأحمر» و«العربي»

يتهم مراقبون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة، فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية.

علي ربيع (عدن)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.