أعاد «تفويض» منحه وزير النقل المصري لأحد رؤساء الهيئات التابعة لوزارته، الجدل في مصر حول تغييرات قد تشهدها حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الحالي.
وتفاعلت وسائل إعلام مصرية، ومنصات التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر قيام وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى في مباشرة بعض اختصاصاته، رغم وصف وزارة النقل التفويض بأنه «مقصور»، نافية أي تفسيرات متعلقة بحكومة جديدة.
وقالت وزارة النقل المصرية إن إصدار الوزير «قراراً بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل»، «خبر غير صحيح»، وأوضحت الوزارة في بيان إعلامي، مساء الاثنين، أن «القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط، بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه».
وأعاد «التفويض» الجدل حول التغيير المرتقب في الحكومة المصرية، ورأى بعض المتابعين أنه قد «يرجح» طرح اسم وزير النقل لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصدر اسم كامل الوزير قائمة «الهاشتاغ»، الثلاثاء، على منصة «إكس»، وتساءل حساب باسم «داليا»: «معقول هيكون رئيس الوزراء الجديد؟».
وتوقع حساب يحمل اسم «عصام طاهر»، تعيين كامل الوزير رئيساً لمجلس الوزراء.
وأدى السيسي، أوائل أبريل الحالي، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية رئاسية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.
ويرأس مدبولي الحكومة الحالية منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً.
وطرح حساب باسم «يحيى»، تساؤلاً بقوله: «هل كامل الوزير هيبقى رئيس وزراء في الحكومة الجديدة ولا إيه؟».
وأرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور سعيد الزغبي، الجدل حول تغيير الحكومة المصرية، وتواصل «التكهنات» إلى «التأخر» في الإعلان الرسمي عن موقف الحكومة الحالية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «توجد علاقة طردية بين تأخر الإعلان الرسمي، وبين تواصل التكهنات، فكلما تأخر الإعلان عن التغيير زادت التكهنات».
ووفق الزغبي، فإن «الجدل حول التغيير الوزاري يعود بالأساس إلى أمرين: الأول أنه مع أي رئيس جديد أو ولاية رئاسية جديدة، يتطلع الشعب إلى فترة جديدة ووجوه جديدة، وهذه ثقافة مصرية»، الأمر الثاني، وفق الزغبي أن «المواطن المصري يقوم بـ(شخصنة) الأزمات، فعندما يواجه مثلاً أزمة مع السكر، فإنه يرى أن وزير التموين هو السبب، لذلك فإن الصدمات التي تلقاها الاقتصاد المصري بسبب الظروف العالمية جعلت الناس يحملون الحكومة الحالية مسئوليتها، ويريدون حكومة جديدة».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أن كل ما يثار من جدل حول التغيير الوزاري مجرد «تكهنات» لا تحمل أي دلالة سياسية، إذ إنه لا توجد معلومات عن التغيير، لكنه «وارد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تحليل المشهد الحالي ينبئ باتجاهين، الأول هو اختيار رئيس حكومة اقتصادي، بهدف التعاطي مع الأزمة الراهنة، والاتجاه الثاني، رئيس وزراء سياسي، يختار مجموعة اقتصادية معاونة»، لكن «لا توجد معلومات»، ووفق فهمي، فإن «مصر تحتاج إلى تغيير سياسات وليس أشخاصاً، فالقضية ليست في التغيير، بل في خلفية وإنجازات من يتولى المسؤولية».