شددت مصر على مواصلة تحركاتها لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة، والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغزة. في حين أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، الخميس، «التزام مصر الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحكومته لتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها».
وهنأ وزير الخارجية المصري، الخميس، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي مهام منصبه. ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بحث شكري ومصطفى تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات اللاإنسانية المتواصلة ضد سكان القطاع. وجددا التأكيد على حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار حفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة، فضلاً عن تنسيق الجهود لدعم المساعي الجارية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة داخل الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة فلسطين، وحرصه على تكثيف التنسيق والعمل المشترك مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به مصر منذ بدء الأزمة، ومساعيها الممتدة لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أوضاع إنسانية
وفي اتصال هاتفي آخر مع وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، شدد شكري، الخميس، على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728 والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أخيراً، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان»، بتأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذه.
وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الخميس، أخطرت وزيرة خارجية اليابان، شكري بقرار بلادها باستئناف تمويل «الأونروا» يوم 2 أبريل (نيسان) الحالي، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كافة.
من جانبه، أعرب شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذي عدّه «تصرفاً صائباً من جانب اليابان»، قائلاً إن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية من دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وفى هذا التوقيت البالغ الخطورة الذي تعد فيه (الأونروا) هي شريان الحياة الرئيسي للشعب الفلسطيني في القطاع، كان «قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع».
ويشار إلى أن تقارير المؤسسات الأممية، خصوصاً وكالة «الأونروا» حول تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كانت من بين الوثائق التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في يناير (كانون ثاني) الماضي لإصدار قرارها بقبول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمخالفة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. إلا أن إسرائيل قالت لاحقاً وفي أعقاب تلك الجلسات إن نحو 12 من موظفي «الأونروا» العاملين في قطاع غزة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة «حماس» ضد مستوطنات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، ورغم أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ذلك الاتهام، فإن نحو 14 دولة غربية سارعت إلى تعليق تمويلها للمنظمة الأممية المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
جهود الوساطة
وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن وزيرة خارجية اليابان أعربت خلال الاتصال الهاتفي مع الوزير شكري عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف «التوصل إلى هدنة تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وتعثرت عدة جولات سابقة استضافتها العاصمتان القطرية والمصرية على مدى الأسابيع الأخيرة، وحال جمود مواقف طرفي الصراع دون التوصل إلى اتفاق في القطاع الذي يشهد أزمة إنسانية طاحنة جراء استمرار الحرب لنحو 6 أشهر، ولم يتوقف القتال سوى أسبوع واحد فقط بعد هدنة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دامت أسبوعاً بوساطة قطرية ومصرية وأميركية. وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الخميس، على «مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة، والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون».
رفض «التهجير»
في سياق ذلك، حرص سامح شكري خلال الاتصال الهاتفي مع وزيرة خارجية اليابان على إعادة التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية. في حين أكدت وزيرة خارجية اليابان «رفض بلادها لأي هجوم بري إلى رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع».
وشددت مصر أكثر من مرة على رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية». يأتي هذا في وقت تتصاعد المخاوف والتحذيرات الإقليمية والدولية من خطورة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، التي لجأ إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزح معظمهم من مختلف مناطق قطاع غزة بعد قصف مساكنهم خلال الأشهر الستة الماضية.
في غضون ذلك، تناول الاتصال الهاتفي بين شكري ووزيرة خارجية اليابان التشاور بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة في قطاع غزة، حيث نقل شكري استنكار مصر الشديد لـ«استمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع»، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة التابعين «لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي» التي حدثت أخيراً. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعزيز جهودهما المشتركة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة بأقرب فرصة ممكنة.
