ما دلالة نشاط السفن الحربية الروسية بالبحر الأحمر؟

موسكو تجري مناورات مشتركة مع أسمرة لأول مرة منذ 30 عاماً

استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
TT

ما دلالة نشاط السفن الحربية الروسية بالبحر الأحمر؟

استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)
استقبال مسؤولين بالبحرية والجيش الإريتريَّين لنظرائهم في البحرية الروسية (حساب وزير الإعلام الإريتري على «إكس»)

تنفّذ قطعٌ من البحرية الروسية مناورات مشتركة من القوات البحرية الإريترية في مدخل البحر الأحمر، في وقت تزداد فيه حدة التوتر بالمنطقة التي تشهد عمليات بحرية أميركية وأوروبية لـ«حماية الملاحة الدولية»، إضافة إلى عمليات استهداف لسفن تجارية من جانب «الحوثيين» في منطقة باب المندب، فضلاً عن تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ورأى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المناورات «لا تخلو من رسائل روسية واضحة إلى الغرب»، فضلاً عن تحرك من جانب موسكو للوجود في منطقة باتت تمثل ساحة لـ«تنافس استراتيجي» بين عديد من القوى حول العالم، وسط مساعٍ من جانب روسيا لإيجاد موطئ قدم في تلك المنطقة الحيوية استراتيجياً واقتصادياً.

وأعلن السفير الروسي لدى إريتريا، إيجور موزغو، الخميس الماضي، أن روسيا أرسلت سفينة عسكرية للمشاركة في مناورات مشتركة مع إريتريا لأول مرة منذ 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال موزغو إن عدداً من القطع البحرية الروسية العاملة ضمن «أسطول المحيط الهادئ» الروسي، وصلت إلى ميناء «مصوع» في إريتريا، ومن المتوقع أن تبقى هناك حتى 5 أبريل (نيسان)، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وفي 14 مارس (آذار)، اختتمت البحرية الروسية مناورات مشتركة مع نظيرتيها الصينية والإيرانية في خليج عُمان، شاركت فيها قطع بحرية روسية.

وتأتي المناورات في توقيت يشهد توترا أمنياً وسياسياً بين روسيا والدول الغربية، على خلفية استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية منذ عامين، إضافة إلى تفاقم التوتر في أعقاب هجوم على أحد المسارح بضواحي موسكو، الذي اتهم بعض المسؤولين الروس كييف وواشنطن بالوقوف خلفه، وتقديم الدعم لمنفذيه، رغم إعلان ما يُسمى تنظيم «داعش -خراسان» تبنيه للهجوم.

منطقة لتوازن القوى

ورأى خبير الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، أن المناورات البحرية الروسية تأتي تجسيداً لتطور العلاقات الروسية - الإريترية، خصوصاً في أعقاب الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المنطقة، خصوصاً إلى شرق أفريقيا، التي تضمنت اتفاقات تنموية، إضافة إلى «تنسيق سياسي في ظل إعادة بناء النظام الدولي الجديد، وتراجع النفوذ الغربي في أفريقيا».

وأشار إدريس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منطقة البحر الأحمر باتت منطقة تستقطب عديداً من القوى الدولية المؤثرة، إذ صارت المنطقة في ظل التطورات الراهنة «منطقة لتوازن القوى»، وبدأت تشهد تصاعداً للوجود الصيني والآن الروسي، إضافة إلى كثافة الوجود العسكري للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

وتعج منطقة البحر الأحمر حالياً بالسفن الحربية، لا سيما الأميركية، المشارِكة في عملية «حارس الازدهار» التي شكّلتها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أعقاب تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن منذ تفجُّر الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما بدأت دول بالاتحاد الأوروبي منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي تعدّه الدول الغربية ممراً استراتيجياً، إذ تمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.

وعدّ الخبير في الشؤون الأفريقية المناورات التي تشارك فيها البحرية الروسية «مؤشراً على دور روسي يحتمل أن يتصاعد في المرحلة المقبلة» في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن روسيا «ليست غريبة عن المنطقة» ولديها علاقات وطيدة مع دول محورية في المنطقة مثل السعودية ومصر وإثيوبيا وإريتريا والسودان.

ومن ثم لا يستبعد إدريس وجود «قبول» لدور روسي في ظل التحالفات الإقليمية الراهنة الساعية إلى موازنة القوى في المنطقة، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن ذلك الدور «لن يكون محل ترحيب غربي»، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على دخول العلاقة بين الجانبين مرحلة «بدايات الصدام، وليس الصدام بحد ذاته».

يُشار إلى أن حجم الصادرات الروسية النفطية يبلغ نحو 24 في المائة من إجمالي حركة النفط المتجهة جنوباً إلى البحر الأحمر مروراً بقناة السويس ومضيق باب المندب، وتعد روسيا كذلك المورد الأهم للأسلحة لعديد من الدول الأفريقية إذ يتم بيع 13 في المائة من الأسلحة الروسية لدول القارة، وفق تقرير «معهد استوكهولم لأبحاث التسليح» لعام 2023.

رسائل روسية إلى الغرب

من جانبه، يرى المدير التنفيذي لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، سفير مصر لدى روسيا سابقاً، عزت سعد، أن المناورات البحرية الروسية تأتي في سياق بث عدد من الرسائل الروسية إلى دول الغرب، ومن بينها تأكيد أن روسيا ليست في عزلة، وأن لديها عديداً من الحلفاء حول العالم، إضافة إلى أنها تتصرف بوصفها قوة عظمى، ولديها من حرية الحركة والمشاركة في أنشطة ومناورات حول العالم ما يؤكد ذلك.

وأضاف سعد لـ«الشرق الأوسط» أن لدى روسيا حضوراً وعلاقات عسكرية قديمة مع دول منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً مع إثيوبيا وإريتريا، التي وقّعت معها اتفاقاً عسكرياً العام الماضي، ومن ثم فإن روسيا تتحرك في منطقة تشعر بأن لديها فيها «نفوذاً تقليديّاً».

واستبعد سفير مصر السابق لدى روسيا أن تكون لدى موسكو نية لتصعيد الصدام مع الغرب، في ظل الوجود البحري لعديد من الدول الغربية في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تريد إيصال رسالة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد حضور الولايات المتحدة والصين في منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية، التي تحولت إلى منطقة «تنافس استراتيجي محكوم إلى الآن»، وبالتالي من الصعب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة بهذه الأهمية.

يذكر أن إريتريا وقّعت، في 10 يناير (كانون الثاني) عام 2023، مذكرة تفاهم مع روسيا تنص على ربط مدينة مصوع الإريترية الساحلية مع قاعدة البحر الأسود البحرية «سيفاستوبول»، ويتيح الاتفاق لموسكو استغلال ميناء «مصوع» الإريتري تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية روسية جديدة في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، وهي خطوة لطالما سعت إليها الحكومة الروسية بشكل حثيث خلال السنوات الأخيرة بهدف إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة؛ لتحقيق أهدافها الجيوسياسية هناك.

في المقابل، تمتلك دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان، قواعد عسكرية في جيبوتي المجاورة لإريتريا، في حين تمتلك قوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل وجوداً بحرياً بالمنطقة، وتسعى إثيوبيا إلى امتلاك قاعدة بحرية وميناء في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأمر الذي يفاقم من التوتر في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني وضعاً أمنياً واقتصادياً هشّاً.


مقالات ذات صلة

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية هدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي (الشرق الأوسط)

ساحل أملج يتزين بسباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي

أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.

«الشرق الأوسط» (أملج)
العالم العربي الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية ومدمرتين أميركيتين أخريين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيَّرة (أرشيفية - د.ب.أ)

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أميركية ومدمرتين... و«البنتاغون» يؤكد

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت حاملة طائرات أميركية ومدمرتين أميركيتين أخريين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.