الرئيس المصري يدشن ولايته الثالثة من العاصمة الجديدة

السيسي يؤدي اليمين الدستورية الثلاثاء أمام البرلمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ب)
TT

الرئيس المصري يدشن ولايته الثالثة من العاصمة الجديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ب)

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء المقبل، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب (البرلمان) في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي بدأ إنشاؤها عام 2015.

وقال مصدر برلماني مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيسي سيصل إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الثلاثاء، حيث يعقد لقاء قصيراً مع رئيس مجلس النواب وأمينه العام ووكيلي المجلس قبل أن تبدأ الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية».

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي سيلقي في البداية خطاب رئيس (الهيئة الوطنية للانتخابات) الذي أعلن فيه فوز السيسي في الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، بعد ذلك سيؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ثم يلقي خطاباً يحدد فيه مسارات العمل السياسي في المرحلة المقبلة».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي اعتباراً من 3 أبريل (نيسان) وتستمر لمدة 6 سنوات.

وانتُخب السيسي للمرة الأولى عام 2014، وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.

وتنص المادة «140» من الدستور المصري الحالي على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين».

وتتضمن مراسم أداء اليمين «قيام السيسي برفع العلم المصري في (ساحة الشعب)، وزيارة للنصب التذكاري الجديد في العاصمة الإدارية»، بحسب المصدر البرلماني.

وبحسب المادة «144» من الدستور المصري «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)».

وعدّ رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس، إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية، في العاصمة الجديدة، بمثابة «افتتاح للمرحلة الأولى منها». وقال عباس، في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن «الفترة المقبلة ستشهد إدارة شؤون الدولة من العاصمة الجديدة».

ووصف عباس حفل تنصيب السيسي بأنه «سيكون احتفالية لمصر كلها». وقال إن «العاصمة الجديدة على أهبة الاستعداد لهذا الحدث، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، الذي كان حلماً منذ 6 سنوات»، مؤكداً أن «العاصمة جاهزة لاستقبال الأحداث الكبرى في أي وقت، وستحتضن جميع الاجتماعات والاحتفالات الفترة المقبلة».

وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس (آذار) 2015، بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع؛ أي نحو 170 ألف فدان، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل: المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.

وبينما روجت وسائل إعلام محلية لحفل التنصيب باعتباره «افتتاحاً لمقر البرلمان الجديد، وإشارة لانتقال مقر حكم وإدارة البلاد من وسط القاهرة»، رجح المصدر البرلماني «استمرار عمل مجلس النواب من مقره القديم وسط القاهرة».

وقال: «سيكون هناك انتقال جزئي واستغلال للمقرين القديم والجديد معاً، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي ستستمر في استخدام قصر الاتحادية في الاستقبالات الرسمية إلى جانب المقر الجديد في العاصمة الإدارية».

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد لـ«الشرق الأوسط»: «الانتقال الكامل لإدارة شؤون البلاد من العاصمة الجديدة مرهون بانتقال الرئيس إليها»، مشيراً إلى أن «هناك وزارات وهيئات حكومية بدأت تمارس نشاطها فعلاً من هناك».

وبدأت المقرات الحكومية تنفيذ الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقل نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل».

كما شهدت العاصمة أحداثاً وفعاليات متنوعة، من بينها «قمة السلام» التي استضافتها مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي عدّها خبراء بمثابة «تدشين سياسي للعاصمة الجديدة».

تزامن الحديث عن استعدادات مصر لحفل تنصيب السيسي مع أنباء عن تعديلات وزارية مرتقبة، تداولتها وسائل إعلام محلية، مرجحة إعلان هذه التعديلات بالتزامن مع أداء اليمين الدستورية.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه الشخصي على «إكس»، إن «مصر تنتظر أداء الرئيس للقسم أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بعدها التشكيل الوزاري الجديد الذي قد يحمل مفاجآت مهمة... يمثل بداية جديدة للمرحلة الرئاسية الثانية»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك معلومات حاسمة بشأن ما إذا سيتم تغيير الحكومة بالكامل أم إجراء تعديل لبعض الوزارات».

لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «لا يرى مؤشرات لتغيير جذري في إدارة البلاد»، موضحاً أن «الإدارة المصرية الحالية ترى أن الأسلوب الذي اتّبعته طوال السنوات العشر الماضية كان ناجحاً واستطاع مواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات التي تعرضت لها البلاد، ومن هنا لا مبرر لتغيير طريقة الإدارة».

ورجح السيد تنفيذ تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب التي أبدى من يشغلونها رغبتهم في التقاعد لأسباب صحية، كما سيشمل «بعض وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يكن أداؤهم على المستوى المطلوب».


مقالات ذات صلة

القاهرة تدعو للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور «إنساني وتنموي»

شمال افريقيا أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

القاهرة تدعو للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور «إنساني وتنموي»

دعت مصر بمناسبة «اليوم العالمي للاجئين» إلى «أهمية معالجة قضايا اللجوء من منظور شامل يجمع بين البعدين الإنساني والتنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)

مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

نفى مصدر حكومي مصري، الخميس، «ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصر تؤكد عدم إبحار مراكب غير شرعية من سواحلها منذ 8 سنوات

أكدت مصر «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم تبحر أي مركب غير شرعية من سواحلها منذ 8 سنوات».

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)

«داخلية مصر» تؤكد عدم وجود مفقودين بين حجاج البعثة الرسمية

أشار مصدر أمني ببعثة الحج المصرية إلى عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة، والسياحة، والتضامن).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر.

أحمد إمبابي (القاهرة)

زعيم الحوثيين يتبنّى مهاجمة 153 سفينة خلال 7 أشهر

مشاهد بثّها الحوثيون للحظة مهاجمة السفينة اليونانية «توتور» الغارقة في البحر الأحمر (رويترز)
مشاهد بثّها الحوثيون للحظة مهاجمة السفينة اليونانية «توتور» الغارقة في البحر الأحمر (رويترز)
TT

زعيم الحوثيين يتبنّى مهاجمة 153 سفينة خلال 7 أشهر

مشاهد بثّها الحوثيون للحظة مهاجمة السفينة اليونانية «توتور» الغارقة في البحر الأحمر (رويترز)
مشاهد بثّها الحوثيون للحظة مهاجمة السفينة اليونانية «توتور» الغارقة في البحر الأحمر (رويترز)

تبنّى زعيم الجماعة الحوثية، الموالية لإيران، عبد الملك الحوثي، مهاجمة 153 سفينة، في بداية الشهر الثامن من التصعيد البحري الذي تدعي الجماعة أنه لمساندة الفلسطينيين في غزة، وذلك بالتوازي مع استمرار عمليات الدفاع التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتشنّ الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل كما تدعي، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّى هجمات في موانئ إسرائيلية بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها نجحت في البحر الأحمر خلال 24 ساعة في تدمير زورقين مسيّرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران، كما نجحت بشكل منفصل في تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وطبقاً لبيان الجيش الأميركي، تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

مهاجمة 8 سفن في أسبوع

في خطبته الأسبوعية، الخميس، توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالمزيد من الهجمات، وادعى مهاجمة 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، زاعماً أن قوات جماعته استهدفت للمرة الثالثة حاملة الطائرات «أيزنهاور» شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها.

وخلال الأسبوع الماضي تبنى الحوثي 10 هجمات قال إنها نفذت بـ 26 صاروخاً باليستياً ومجنّحاً ومسيرّة وزوقاً، واستهدفت 8 سفن، كما زعم أن عناصر جماعته تمكنوا من الصعود إلى السفينة «توتور» وفخّخوها وفجّروها بعد إصابتها بزورق مفخخ.

دخان يتصاعد من السفينة اليونانية «توتور» إثر هجوم حوثي بزورق مفخخ (رويترز)

وكانت مصادر ملاحية غربية أكدت، الأربعاء، غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر بعد أسبوع من تعرّضها لهجوم حوثي، وهي ثاني سفينة تغرق بسبب الهجمات الحوثية بعد السفينة البريطانية «روبيمار».

في السياق نفسه، تسود مخاوف من مصير مماثل تواجهه السفينة الأوكرانية «فيربينا» التي تركها بحارتها تهيم في خليج عدن بعد تعذر إطفاء حرائق على متنها جراء هجوم حوثي آخر تعرّضت له في 13 من الشهر الحالي.

إلى ذلك، كانت الجماعة الحوثية اعترفت، الأربعاء، بتلقي 3 غارات وصفتها بـ«الأميركية - البريطانية» استهدفت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، قبل أن تقرّ، الخميس، بتلقي ضربة في مديرية الصليف؛ وهو ما يرفع عدد الغارات التي تلقتها خلال 10 أيام إلى 30 غارة، استهدف أغلبها مواقع في الحديدة وشمالها وجنوبها.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 500 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

الزوارق المسيرة المفخخة استعملها الحوثيون لأول مرة في مهاجمة الناقلة اليونانية «توتور» (رويترز)

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

منحى تصاعدي

بدأت هجمات الجماعة الحوثية في الشهر الأخير تأخذ منحى تصاعدياً من حيث الدقة وتهديد سفن الشحن وطواقمها، في مقابل ذلك كثّف الجيش الأميركي من عمليات الاستباق الدفاعية، وتوعد مع شركائه بالاستمرار في تقويض قدراتهم، لكن ذلك لم يحُل دون تعاظم المخاطر المحدقة جراء الهجمات.

ووصفت القوات الأميركية هجمات الحوثيين بـ«السلوك الخبيث والمتهور»، وقالت في بيان سابق إنها «ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية».

هجمات الحوثيين باتت أكثر خطورة مع غرق ثاني سفينة في البحر الأحمر (رويترز)

وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 25 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور».

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

دروع بشرية

في الوقت الذي تستغل فيه الجماعة الحوثية سيطرتها على الحديدة وسواحلها لشنّ الهجمات البحرية، انتقلت أخيراً لاستغلال سيطرتها على المرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر في محافظتي ريمة والمحويت ومن وسط التجمعات السكانية، وهو الأمر الذي لقي تنديداً من الحكومة اليمنية لجهة تعريض الجماعة حياة المدنيين للخطر.

وفي تصريح رسمي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أدان بشدة إطلاق الجماعة الصواريخ الباليستية والمجنحة «إيرانية الصنع» على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، من وسط الأحياء السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح الإرياني أن السكان في محافظة المحويت وثّقوا إطلاق الحوثيين عدداً من الصواريخ الباليستية والمجنحة من داخل المدينة، في امتداد لنهج الجماعة في عسكرة المدن والتمترس بالمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المُخزي»، وإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

كما دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى الشروع الفوري في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.