يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء المقبل، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب (البرلمان) في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي بدأ إنشاؤها عام 2015.
وقال مصدر برلماني مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيسي سيصل إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الثلاثاء، حيث يعقد لقاء قصيراً مع رئيس مجلس النواب وأمينه العام ووكيلي المجلس قبل أن تبدأ الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية».
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي سيلقي في البداية خطاب رئيس (الهيئة الوطنية للانتخابات) الذي أعلن فيه فوز السيسي في الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، بعد ذلك سيؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ثم يلقي خطاباً يحدد فيه مسارات العمل السياسي في المرحلة المقبلة».
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي اعتباراً من 3 أبريل (نيسان) وتستمر لمدة 6 سنوات.
وانتُخب السيسي للمرة الأولى عام 2014، وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.
وتنص المادة «140» من الدستور المصري الحالي على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين».
وتتضمن مراسم أداء اليمين «قيام السيسي برفع العلم المصري في (ساحة الشعب)، وزيارة للنصب التذكاري الجديد في العاصمة الإدارية»، بحسب المصدر البرلماني.
وبحسب المادة «144» من الدستور المصري «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)».
وعدّ رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس، إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية، في العاصمة الجديدة، بمثابة «افتتاح للمرحلة الأولى منها». وقال عباس، في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن «الفترة المقبلة ستشهد إدارة شؤون الدولة من العاصمة الجديدة».
ووصف عباس حفل تنصيب السيسي بأنه «سيكون احتفالية لمصر كلها». وقال إن «العاصمة الجديدة على أهبة الاستعداد لهذا الحدث، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، الذي كان حلماً منذ 6 سنوات»، مؤكداً أن «العاصمة جاهزة لاستقبال الأحداث الكبرى في أي وقت، وستحتضن جميع الاجتماعات والاحتفالات الفترة المقبلة».
وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس (آذار) 2015، بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع؛ أي نحو 170 ألف فدان، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل: المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
وبينما روجت وسائل إعلام محلية لحفل التنصيب باعتباره «افتتاحاً لمقر البرلمان الجديد، وإشارة لانتقال مقر حكم وإدارة البلاد من وسط القاهرة»، رجح المصدر البرلماني «استمرار عمل مجلس النواب من مقره القديم وسط القاهرة».
وقال: «سيكون هناك انتقال جزئي واستغلال للمقرين القديم والجديد معاً، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي ستستمر في استخدام قصر الاتحادية في الاستقبالات الرسمية إلى جانب المقر الجديد في العاصمة الإدارية».
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد لـ«الشرق الأوسط»: «الانتقال الكامل لإدارة شؤون البلاد من العاصمة الجديدة مرهون بانتقال الرئيس إليها»، مشيراً إلى أن «هناك وزارات وهيئات حكومية بدأت تمارس نشاطها فعلاً من هناك».
وبدأت المقرات الحكومية تنفيذ الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقل نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل».
كما شهدت العاصمة أحداثاً وفعاليات متنوعة، من بينها «قمة السلام» التي استضافتها مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي عدّها خبراء بمثابة «تدشين سياسي للعاصمة الجديدة».
تزامن الحديث عن استعدادات مصر لحفل تنصيب السيسي مع أنباء عن تعديلات وزارية مرتقبة، تداولتها وسائل إعلام محلية، مرجحة إعلان هذه التعديلات بالتزامن مع أداء اليمين الدستورية.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه الشخصي على «إكس»، إن «مصر تنتظر أداء الرئيس للقسم أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بعدها التشكيل الوزاري الجديد الذي قد يحمل مفاجآت مهمة... يمثل بداية جديدة للمرحلة الرئاسية الثانية»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك معلومات حاسمة بشأن ما إذا سيتم تغيير الحكومة بالكامل أم إجراء تعديل لبعض الوزارات».
لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «لا يرى مؤشرات لتغيير جذري في إدارة البلاد»، موضحاً أن «الإدارة المصرية الحالية ترى أن الأسلوب الذي اتّبعته طوال السنوات العشر الماضية كان ناجحاً واستطاع مواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات التي تعرضت لها البلاد، ومن هنا لا مبرر لتغيير طريقة الإدارة».
ورجح السيد تنفيذ تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب التي أبدى من يشغلونها رغبتهم في التقاعد لأسباب صحية، كما سيشمل «بعض وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يكن أداؤهم على المستوى المطلوب».
