«هدنة غزة»: المفاوضات تراوح مكانها... والأمل في اتفاق قبل نهاية رمضان

القاهرة أكدت حتمية وقف إطلاق النار... و«حماس» نفت أي «أجواء إيجابية»

وزير الخارجية المصري ونظيرته الألمانية خلال جلسة مباحثات في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيرته الألمانية خلال جلسة مباحثات في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

«هدنة غزة»: المفاوضات تراوح مكانها... والأمل في اتفاق قبل نهاية رمضان

وزير الخارجية المصري ونظيرته الألمانية خلال جلسة مباحثات في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيرته الألمانية خلال جلسة مباحثات في القاهرة (الخارجية المصرية)

تترقب أطراف الوساطة المنخرطة في مفاوضات التهدئة في قطاع غزة نتائج المباحثات التي يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن، في وقت تراوح فيه المفاوضات مكانها بانتظار اختراق قبل انتهاء شهر رمضان، يقود إلى إعلان هدنة مؤقتة في القطاع الذي دخل القتال فيه شهره السادس.

وبينما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت»، مشيراً إلى «استمرار جهود الوساطة بين (حماس) وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، نفت حركة «حماس» وجود «أجواء إيجابية» في الجولة الحالية من المفاوضات، وقال قياديون بالحركة إنه «لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق».

وكان مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، غادرا العاصمة القطرية الدوحة، في حين تتواصل مساعي الوسطاء القطريين والأميركيين والمصريين من أجل صياغة اتفاق مقبول من طرفي الحرب في غزة، يقود إلى إعلان هدنة جديدة في القطاع، خاصة مع تفاقم حدة المعاناة الإنسانية، والتي وصلت إلى «حافة المجاعة» بحسب تقارير أممية، وتحذيرات لمسؤولين دوليين.

في السياق، أكد وزير الخارجية المصري «حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت»، مستعرضاً الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة، بما في ذلك الاتصالات مع الجانب الأميركي وجهود الوساطة بين «حماس» وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وجدد شكري خلال مباحثاته في القاهرة مع نظيرته الألمانية، «رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة».

وشدد الوزير المصري على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالباً بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.

من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية في مصر والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، أن وسطاء التهدئة في غزة ينتظرون رد حركة «حماس» على ما تم التوافق عليه في الجولة الحالية بالدوحة، مشيراً إلى أن مغادرة رؤساء أجهزة استخبارات الدول المنخرطة في الوساطة «لا تعني جمود المفاوضات»؛ إذ لا تزال فرق فنية وأمنية تواصل عملها لصياغة بنود اتفاق، يمكن إعلانه وتنفيذه قبل نهاية شهر رمضان.

وتوقع فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن توافي حركة «حماس» الوسطاء المصريين والقطريين بردها خلال يومين، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي «بات محور ما يجري من عمل حالياً»، فقد قدم الجانب الأميركي صياغة لاتفاق، كما تبنى عدم توسيع نطاق المناقشات خاصة بعد اقتراح حركة «حماس» إدخال تركيا وروسيا في سياق المفاوضات، إضافة إلى الترقب لنتائج المباحثات التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن، والتي توقع الأكاديمي المصري «ألا تؤثر على الحظوظ المرتفعة لإقرار اتفاق قبل نهاية شهر رمضان»، إذا ما جاء رد «حماس» إيجابياً، خاصة في ظل ما شهدته مفاوضات الدوحة من ضغوط من جانب الوسطاء على طرفي الحرب.

كانت «حماس» نفت وجود أجواء إيجابية في الجولة الحالية من المفاوضات، وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في تصريحات صحافية إنه لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق، مضيفاً أن الرد الإسرائيلي «سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة».

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، أن هناك حالة من الترقب تسيطر على أجواء مفاوضات التهدئة، مشيراً إلى أن ثمة انخراطاً أميركياً مختلفاً هذه المرة، فالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة «مصلحة أميركية بالأساس».

وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط» أنه «ربما تكون هناك انفراجة ما هذه المرة»، لافتاً إلى أن التشدد الإسرائيلي قد يكون «مؤشراً على قرب التوصل إلى اتفاق»، فأي تهدئة ستكون «ورقة ضغط» على حكومة نتنياهو، الذي يريد أن يستخدم في المقابل ورقة العملية البرية في رفح كأداة ضغط مقابلة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد الجمعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عزم إسرائيل على اجتياح رفح «لتحقيق الانتصار» على حركة «حماس»، بدعم واشنطن أو من دونه.

في المقابل، قالت حركة «حماس»، الاثنين، إن بنيامين نتنياهو بعزمه على التوغل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة «يتحدى كل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذر من عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين».

وأضافت الحركة في بيان أن نتنياهو يواصل استخدام خطاب ديني «لتحقيق غاياته السياسية» عبر تصعيد الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

مقتل 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس

المشرق العربي أنقاض مبان دمرتها غارات إسرائيلية سابقة وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في خان يونس جنوب قطاع غزة... 7 يناير 2025 (رويترز)

مقتل 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس

قُتل 18 فلسطينياً، اليوم (الثلاثاء)، بينهم تسعة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خياما ومنازل ومركبة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في غزة ترفع لافتات خلال احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عنهم في تل أبيب (إ.ب.أ)

مبعوث ترمب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط الثلاثاء أنه يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ترمب بمؤتمره الصحافي في منتجع مارلارغو بولاية فلوريدا الثلاثاء (أ.ب)

 ترمب يجدد تهديد «حماس» بجحيم

جدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تهديداته لحركة «حماس» بفتح أبواب الجحيم عليها إذا لم تقم بتحرير الرهائن المحتجزين لديها، وإبرام صفقة لوقف إطلاق النار.

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي دمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة عقب هجوم جوي وبري إسرائيلي الثلاثاء (أ.ب)

إسرائيل تتمسك بمواصلة الحرب... و«حماس» تطلب الانسحاب الشامل

أكدت إسرائيل أنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على «حماس» وإطلاق سراح جميع الرهائن.

كفاح زبون (رام الله)
الخليج الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يناقشان وقف النار في غزة

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الثلاثاء في أبوظبي، جدعون ساعر وزير خارجية دولة إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.