السعودية تنتزع 658 لغماً عبر مشروع «مسام» في اليمن خلال أسبوع

ألغام منزوعة في مناطق مختلفة باليمن (واس)
ألغام منزوعة في مناطق مختلفة باليمن (واس)
TT

السعودية تنتزع 658 لغماً عبر مشروع «مسام» في اليمن خلال أسبوع

ألغام منزوعة في مناطق مختلفة باليمن (واس)
ألغام منزوعة في مناطق مختلفة باليمن (واس)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس (آذار) الحالي، من انتزاع 658 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 85 لغماً مضاداً للدبابات، و573 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق «مسام» نزع 27 لغماً مضاداً للدبابات و249 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 17 لغماً مضاداً للدبابات و156 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الريان بمحافظة الجوف.

كما تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و101 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي في محافظة مأرب، ونزع 34 لغماً مضاداً للدبابات و67 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 1.232 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 435 ألفاً و234 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.