«الغموض» يكتنف مصير مفاوضات «هدنة غزة»

مصر تسقط مزيداً من المساعدات على شمال القطاع

طائرات النقل العسكري المصري تستعد لإسقاط المساعدات على غزة (المتحدث العسكري)
طائرات النقل العسكري المصري تستعد لإسقاط المساعدات على غزة (المتحدث العسكري)
TT

«الغموض» يكتنف مصير مفاوضات «هدنة غزة»

طائرات النقل العسكري المصري تستعد لإسقاط المساعدات على غزة (المتحدث العسكري)
طائرات النقل العسكري المصري تستعد لإسقاط المساعدات على غزة (المتحدث العسكري)

بينما يؤكد الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، استمرار الجهود؛ للوصول إلى «هدنة» مؤقتة في غزة يتم خلالها «تبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس»، يكتنف الغموض مصير المفاوضات التي توقفت في القاهرة، الخميس الماضي، بمغادرة وفد الحركة «للتشاور»، دون أن يعلن حتى الآن موعد استئنافها.

ووسط حالة من الترقب بشأن مصير الهدنة، التي من شأنها أيضاً إنفاذ مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، واصلت مصر، (الأحد)، إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ.

وقال المتحدث العسكري، في بيان نشره على حسابه بموقع «فيسبوك» (الأحد): «استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري بمواصلة المشاركة في تقديم أوجه الدعم كافة؛ لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، نفّذت عناصر من القوات الجوية المصرية، بالتعاون مع المملكة الأردنية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، عدداً من عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة».

وأضاف أن «ذلك جاء تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري - الإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة».

وشهدت الآونة الأخيرة تكثيفاً لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات، لا سيما لمناطق شمال قطاع غزة، التي يتعذر إيصال الإغاثة إليها من الجنوب.

طائرات مصرية تنقل مساعدات الإغاثة لأهالي غزة (المتحدث العسكري)

وعلى صعيد مفاوضات «الهدنة»، التي كان الوسطاء يأملون الاتفاق عليها بحلول شهر رمضان، لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تحديد موعد لاستئنافها. وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلت الخميس الماضي، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إنه «سيتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل». وأضاف المصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته، أن «المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة؛ للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك».

بدوره، قال عضو المكتب السياسي بحركة «حماس»، حسام بدران، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية، (الأحد) إنه «لم يتحدد موعد عودة وفد مفاوضي الحركة إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار». وأضاف: «لا يوجد جديد»، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«رفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية».

وأكد أن «هناك عوامل يجب وضعها في الاعتبار، من بينها إيقاف عمليات القتل والانسحاب من غزة، والسماح بدخول المعونات الإنسانية، وعودة النازحين دون قيد أو شرط».

واستضافت القاهرة، الأحد الماضي، وعلى مدار 4 أيام، جولة مفاوضات تستهدف الاتفاق على «تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع»، شاركت فيها وفود من «حماس»، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، بينما غابت إسرائيل عن هذه الجولة؛ لأن «حماس» رفضت تنفيذ طلبها بتقديم قائمة بأسماء الأحياء من المحتجزين لديها، وهو ما أشارت الحركة لـ«صعوبته» في ظل استمرار القتال، لا سيما مع وجود المحتجزين في مناطق عدة داخل قطاع غزة.

ولم يفقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «الأمل في عقد هدنة خلال شهر رمضان». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل الجهات المعنية في القاهرة والدوحة وواشنطن تسعى لإنجاز هدنة»، مشيراً إلى «إعلان الجانب الإسرائيلي اتفاقه مع الولايات المتحدة على عملية إجلاء واسعة للمدنيين في رفح».

وأضاف: «تل أبيب ليس بوسعها تنفيذ عملية إخلاء كتلة سكانية بهذا الحجم في رفح في ظل استمرار العمليات العسكرية، لذلك فهي أيضاً معنية بوقف إطلاق النار». وتابع: «واشنطن تصرّ على تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان، ووضعت لذلك 3 سيناريوهات؛ الأول عبر المفاوضات، والثاني عبر قرار من مجلس الأمن، أما الثالث فمن خلال قرار وقف مؤقت لإطلاق النار لأيام عدة يتم خلالها استئناف المفاوضات».

واتفق معه خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة. وقال: «الأمل لا يزال موجوداً، وقد تعلن الهدنة في أي وقت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسريبات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن إخفاء معلومات عن المفاوضات تشير إلى أن عملية التفاوض كانت وصلت إلى مراحل متقدمة».

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ذكر في بيان (السبت)، أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة». وأضاف الموساد، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن «رئيس الاستخبارات الإسرائيلي دافيد برنياع، التقى (الجمعة) نظيره الأميركي ويليام بيرنز؛ لبحث اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن». وتابع: «الاتصالات مع الوسطاء مستمرة طوال الوقت في محاولة لتضييق الفجوات والتوصل إلى اتفاقات».

ورجح الرقب «إعلان وقف إطلاق النار في أي لحظة». وقال إن «الجميع حريص على هدنة في رمضان؛ خوفاً من اشتعال الوضع، لا سيما في الأراضي الفلسطينية نفسها»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن «الغموض لا يزال يكتنف ملف المفاوضات وسط أنباء غير مؤكدة عن وصول وفد من حركة (حماس) إلى القاهرة، وتصريحات رسمية من قيادات الحركة تنفي تحديد موعد لاستئناف المفاوضات».

من جانبه، قال عكاشة إنه «عادة ما يكتنف الغموض اللحظات الأخيرة من عمليات التفاوض، وفي ظل ما تُسمى (حافة الهاوية) يدفع كل طرف بمطالبه في اللحظات الأخيرة آملاً الحصول على أكبر مكاسب». وأضاف: «حتى لو لم تعلن الهدنة قبل بدء رمضان، فمن المتوقع إقرارها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم»، مشيراً إلى أنه «حال عدم الاتفاق على هدنة فإن نتنياهو لن يعمد إلى التصعيد العسكري في رمضان».

وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وأدى اتفاق سابق وحيد إلى وقف القتال لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.


مقالات ذات صلة

وزيرة الخارجية الألمانية: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أوروبا أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (أ.ب)

وزيرة الخارجية الألمانية: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الاثنين، التحضير «لفرض عقوبات جديدة على إيران».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا فلسطينية نازحة تحمل أمتعتها أثناء فرارها من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة سيراً على الأقدام بطريق صلاح الدين (أ.ف.ب)

وزراء خارجية «الأوروبي» يناقشون خطة وقف المباحثات السياسية مع إسرائيل

من المقرر أن يقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي 
فلسطينية تودع أمس قتلى غارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة (أ.ف.ب)

تل أبيب تُصعّد وتيرة المجازر في شمال غزة

صعّدت إسرائيل من وتيرة المجازر الناجمة عن قصفها المتكرر لشمال غزة، وقتلت، أمس، عشرات الفلسطينيين. وتضغط تل أبيب، من دون إعلان رسمي، بقوة لإفراغ شمال القطاع من

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي دخان يتصاعد من قرية بجنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية (ا.ف.ب)

 11 قتيلاً و48 جريحاً في غارات إسرائيلية على منطقة صور جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأحد)، مقتل 11 شخصاً وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في منطقة صور بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية فلسطينية تنتحب أمام جثث ضحايا غارة إسرائيلية يوم الأحد في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:33

عشرات القتلى في تصعيد إسرائيلي شمال غزة

كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة في مسعى لإفراغه من سكانه، ورفعت من وتيرة القصف، الأحد؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

كفاح زبون (رام الله)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.