إصابة سفينة تجارية في هجوم قبالة السواحل اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4895911-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
صورة منشورة أتاحتها قناة «الجمهورية» اليمنية تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تضررت في هجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إصابة سفينة تجارية في هجوم قبالة السواحل اليمنية
صورة منشورة أتاحتها قناة «الجمهورية» اليمنية تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تضررت في هجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن (د.ب.أ)
أفادت وكالتا «أمبري» و«يو كاي أم تي أو» البريطانيان للأمن البحري اليوم (الأربعاء)، بأن سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أميركية أصيبت في هجوم على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غرب عدن في اليمن، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت «أمبري» في بداية الأمر إن «سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأميركيين والتي ترفع علم بربادوس»، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.
من جهته، قال مسؤول دفاعي أميركي إن الدخان شوهد يتصاعد من ناقلة البضائع السائبة «ترو كونفيدنس» التي ترفع علم بربادوس قبالة الساحل الجنوبي لليمن بالقرب من عدن اليوم.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ«رويترز» أن زورق نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الى ذلك، أفاد مالك ومشغل السفينة ترو كونفيدانس بأن صاروخا أصابها اليوم على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن، مشيرا الى ان حريقا ما زال مشتعلا على متنها.
وقُبيل ذلك، أشارت «أمبري» إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما «تلقت نداءاً من قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم البحرية اليمنية»، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.
وفي وقت لاحق، أشارت «أمبري» إلى أن «التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرضها لأضرار»، مضيفة أن عمليات الإنقاذ «تجري حالياً مع وجود أفراد من الطاقم في قوارب نجاة».
وأبلغت وكالة «يو كاي أم تي أو» التابعة للبحرية البريطانية عن «هجوم» إلى جنوب غرب عدن. وأشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة «أُصيبت وتعرضت لأضرار».
ولفتت إلى أن سفناً قريبة أبلغت عن «دوي قوي وعمود دخان كبير».
وإذ لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة، فإنها تأتي في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها الحوثيون.
وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ولمحاولة ردعهم، تنفّذ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير (كانون الثاني). وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وكان آخرها الليلة الماضية عندما أفاد الجيش الأميركي أن قواته أسقطت صاروخا وثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مدمّرة أميركية في البحر الأحمر الثلاثاء. وكان الحوثيون أعلنوا قبل ذلك استهداف سفينتين حربيتين أميركيتين في المنطقة.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافا مشروعة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بيت نغوين في بداية مارس (آذار) إن «15 سفينة تجارية على الأقل تأثرت» بالهجمات، بما في ذلك أربع سفن أميركية.
وتسبّبت الهجمات في اتخاذ شركات شحن كبرى عدة قراراً بتعليق المرور عبر البحر الأحمر الذي تنتقل عبره عادة نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة السعودية بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.