شبكة عاملات صحيات يواجهن نقص المراكز الطبية في اليمن

تقرير أممي: تواجه حملات التطعيم تحديات كبيرة بسبب القيود

3600 عاملة في 90 مديرية يمنية تمكنّ من تعويض النقص الشديد في الخدمات الطبية (الأمم المتحدة)
3600 عاملة في 90 مديرية يمنية تمكنّ من تعويض النقص الشديد في الخدمات الطبية (الأمم المتحدة)
TT

شبكة عاملات صحيات يواجهن نقص المراكز الطبية في اليمن

3600 عاملة في 90 مديرية يمنية تمكنّ من تعويض النقص الشديد في الخدمات الطبية (الأمم المتحدة)
3600 عاملة في 90 مديرية يمنية تمكنّ من تعويض النقص الشديد في الخدمات الطبية (الأمم المتحدة)

في الوقت الذي توقفت فيه نصف المنشآت الصحية في اليمن عن العمل بسبب الصراع واتساع رقعة الفقر وانتشار الأوبئة وسوء التغذية الحاد، لجأت المنظمات الدولية إلى تكوين شبكة من العاملات في مجال الصحة للتغلب على هذا النقص والتضاريس الصعبة التي تحول دون وصول النساء والأطفال إلى مراكز الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فإن سوء التغذية في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 18.2 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية.

يواجه السكان في المناطق الريفية اليمنية انتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاحات وأمراض سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وفي الوقت الذي نزح فيه أكثر من 4.5 مليون شخص على مر السنين، يواجه - وفق المنظمة الأممية - ما يقرب من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكدت «يونيسيف» أن النظام الصحي على حافة الانهيار، حيث تواجه حملات التطعيم تحديات كبيرة بسبب القيود المفروضة على الوصول، ما يؤدي إلى تفشي الأوبئة المتكررة والأمراض المعدية، بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا.

وقالت إنها دعمت بناء قدرات أكثر من 3600 من عاملات الصحة المجتمعية في 90 مديرية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تمكينهن عبر تغطية حوافزهن المالية، وإمدادهن باللوازم الطبية.

وأوضحت المنظمة أنه بعد وقت قصير من تبلور فكرة شبكة العاملين في مجال الصحة المجتمعية، دعمت إنشاءها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، إذ أدركت الجهتان قدرة المبادرة على استعادة بنية النظام الصحي وتحسين الوضع لآلاف الأمهات والأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

وأضافت أنه من خلال هذا الدعم حرص البرنامج على وضع خطة تضمن تنقل عاملات الصحة المجتمعية وإيصال الخدمات الصحية إلى المنازل، بحيث تكون كل عاملة صحة مجتمعية مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية لقرابة 1000 نسمة في منازلهم.

ثلثا اليمنيين بحاجة للمساعدة

بحسب ما جاء في تقرير «يونيسيف» فقد تركت 9 سنوات من النزاع في اليمن أكثر من ثُلثَي السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وقد أدى الصراع وتدهور الوضع الاقتصادي وازدياد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى قرب انهيار النظام الصحي في البلد.

وتشير النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لهذا العام إلى أن 17.8 مليون فرد سيحتاجون إلى المساعدة الصحية. واستجابةً لهذه التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية، جرى تطوير برنامج عاملات الصحة المجتمعية الذي يقدم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة للأطفال والنساء الذين يفتقرون إلى خدمات المرافق الصحية في المجتمعات النائية.

تقدم كل عاملة الخدمات الصحية لنحو 1000 فرد يمني في منازلهم (الأمم المتحدة)

ووفق ألفت سعيد (34 عاماً)، وهي عاملة صحية مجتمعية في قرية بيحان، بمديرية تبن بمحافظة لحج، فإنها تقوم بالزيارات المنزلية لفحص الأطفال وقياس محيط أعلى الذراع، بهدف الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية وإحالة الحالات المعقدة منها إلى المركز الصحي. كذلك تقوم بفحص الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى القيام بجلسات التوعية والتثقيف حول تغذية الأطفال والتطعيم والرعاية قبل وبعد الولادة وعلامات الخطر للأمهات والأطفال وتغذية الأمهات.

وتبين العاملة الصحية أن المنطقة التي تعيش فيها نائية ومحرومة من الخدمات الصحية، وتنتشر فيها أمراض الالتهابات الرئوية والحصبة وسوء التغذية والإسهالات، حيث يواجه السكان في المناطق الريفية تحدياً آخر يتمثل في قلة الوعي الصحي وانتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاحات وأمراض سوء التغذية.

وبفضل هذه الجهود، جرى الحد من إصابة حالات جديدة، والكشف عن مضاعفات الحمل والولادة، وجرت إحالة الأمهات اللاتي تظهر عليهن علامات الخطر إلى المرافق الصحية، كما تذكر برديس عبد الله (34 عاماً) العاملة في قرية الزِتان بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

إنقاذ الأرواح

تقول شاذية علوان، وهي من سكان قرية الزِتان في تعز (جنوبي غرب) إن العاملة المجتمعية تابعت حالتها أثناء الحمل، وقدمت لها الإرشادات الصحية، وزارتها بعد الولادة، واكتشفت إصابتها بحمى النفاس، وأحالتها إلى المستشفى في الوقت المناسب، وهذا الأمر أنقذ حياتها.

ومن جهتها، تبين سمية أحمد صلاح (40 عاماً) والتي تسكن في قرية الثعلب بمديرية تبن بمحافظة لحج (جنوب) أنها شاركت في برنامج تدريب العاملات الصحيات، وأن الوضع في المنطقة مُعقد للغاية، حيث يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، وأنه من الممكن ألا يحصلوا على الخدمات اللازمة في الوقت المناسب.

يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن من سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وفي السياق نفسه، تقول سُعدة أحمد، (23 عاماً) وهي عاملة صحية مجتمعية، في منطقة الشحر بحضرموت (شرق): «يعاني الناس في (منطقة العشوائي) من تدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض المعدية وحالات سوء التغذية، حيث لا يوجد مرفق صحي قريب في المنطقة». وتضيف: «البرنامج وفر لي فرصة التدريب والتأهيل لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية والإسعافات الأولية للأطفال والنساء».

وذكرت أن أعضاء الشبكة يقومون بعقد جلسات توعية وتثقيف حول أهمية تطعيم الأطفال ومخاطر سوء التغذية وتفشي الأمراض المعدية والأوبئة مثل شلل الأطفال، الحصبة، والكوليرا»، وأنه بفضل الزيارات المنزلية جرى اكتشاف حالات الإصابة بسوء التغذية، وجرت إحالتها للمركز الصحي للعلاج.

أما العاملة الصحية ريم صالح فتجزم بأنه بفضل البرنامج الأممي أصبحت قادرة على خدمة مجتمعها، ويمكنها اكتشاف حالات سوء التغذية، وتطعيم الأطفال، وقياس ضغط الدم للنساء الحوامل، وتقديم الإسعافات الأولية للأمهات والأطفال.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.