زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 54 سفينة ويتوعد بـ«مفاجآت»

مسؤول يمني: الضربات الغربية ضد الجماعة لن تجدي وحدها

شنت واشنطن ولندن أكثر من 300 غارة ضد الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن (رويترز)
شنت واشنطن ولندن أكثر من 300 غارة ضد الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن (رويترز)
TT

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 54 سفينة ويتوعد بـ«مفاجآت»

شنت واشنطن ولندن أكثر من 300 غارة ضد الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن (رويترز)
شنت واشنطن ولندن أكثر من 300 غارة ضد الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن (رويترز)

توعّد زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، الخميس، باستمرار الهجمات البحرية، وتبنّى مهاجمة 54 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، متباهياً بإطلاق جماعته 384 صاروخاً وطائرة مسيرة خلال هذه الهجمات، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي الوقت الذي جدد فيه الحوثي دعوة أتباعه إلى التظاهر والتعبئة واستمرار التجنيد في مناطق سيطرة الجماعة، هدّد بما وصفه بـ«المفاجآت التي لا يتوقعها الأعداء»، في إشارة إلى تصعيد الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي.

وجد الحوثيون في حرب غزة ذريعة لتجنيد عشرات الآلاف من كل الأعمار (أ.ف.ب)

وحذّر الحوثي الأوروبيين من المشاركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وسخر من مشاركة ألمانيا المرتبكة، حيث أطلقت صواريخ بالخطأ على حلفائها، مشيراً إلى أن الهجمات لن تتوقف إلا بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

تصريحات الحوثي في خطبته التي تحولت إلى مناسبة أسبوعية، تزامنت مع تأكيد مستشار وزير الدفاع اليمني أن الضربات الغربية ضد الجماعة لن تكون مجدية وحدها، وأن البديل هو دعم القوات الحكومية على الأرض.

وفي حين ادعى زعيم الحوثيين أن جماعته تحظى بـ«تأييد إلهي»، جدّد زعمه بأن الضربات التي تشنها واشنطن ولندن لم يكن لها أي أثر، ولم تحد من القدرات العسكرية للجماعة التي تلقى الدعم من إيران.

وكادت فرقاطة ألمانية، تنشط في البحر الأحمر ضمن مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية، أن تُسقط طائرة مسيّرة أميركية عن طريق الخطأ، وفق ما نقلته «رويترز» عن وسائل إعلام ألمانية.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية وقوع حادث يتعلق بطائرة مسيّرة لدولة حليفة، الاثنين الماضي، من دون أن تذكر اسم هذه الدولة.

يشكك سياسيون يمنيون وغربيون في فاعلية الضربات ضد الجماعة الحوثية (رويترز)

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الفرقاطة «هيسن» فتحت النار بعد «فشل» جهود تحديد هوية طائرة مسيّرة مجهولة، لكنه أوضح أن الهدف «لم يُضرب». وأضاف أنه تبين فيما بعد أن المسيّرة هي «طائرة استطلاع».

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير (شباط) عملية «الحامي» للمشاركة في تأمين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث من المتوقع أن تلتحق سفن حربية من دول أخرى في الاتحاد إلى جانب الفرقاطة الألمانية.

ضربات غير مجدية

قال اللواء عبد الحكيم عامر، مستشار وزير الدفاع اليمني إن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين لن تجدي نفعاً وحدها، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى «الحسم العسكري» على الأرض؛ اعتماداً على رجال الجيش اليمني.

وأبدى المسؤول اليمني خلال مقابلة خاصة مع الخدمة التلفزيونية لـ«وكالة أنباء العالم العربي» استعداد الجيش «لحسم المعركة»، إذا توفر غطاء جوي.

وأضاف «إذا أعيدت عملية التنسيق وتبادل المهام بين الجيش والتغطية الجوية التي نفتقدها الآن، فأعتقد أن الحسم العسكري لن يكلف الكثير، لكن الوضع الراهن هو عبارة عن عمليات عشوائية وليس معركة، ضربات متفرقة في عدة أماكن، ولكن لا يوجد ضحايا حوثيون، بل مواطنون أبرياء».

ومنذ 12 يناير (كانون الأول) بدأت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في شن ضربات على الأرض ضد الحوثيين الذين يقولون إنهم يشنون الهجمات لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل؛ نصرة للفلسطينيين في غزة، قبل أن يضموا إليها السفن الأميركية والبريطانية.

وشاركت ألمانيا لأول مرة في التصدي للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وهي أول دولة أوروبية بعد فرنسا، تقوم بهذه العمليات، لكن دون مهاجمة الحوثيين على الأرض.

يزعم الحوثيون أنهم يحشدون لمواجهة أميركا وإسرائيل وأعينهم على المناطق اليمنية الخاضعة للحكومة (أ.ف.ب)

ورغم الضربات الغربية التي بلغت حتى الآن أكثر من 300 غارة استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة وذمار، تقول الجماعة الحوثية إنها لم تحد من قدرتها العسكرية، ووصفتها بأنها «ضربات للتسلية وحفظ ماء الوجه»؛ وفق ما صرح به زعيمها عبد الملك الحوثي.

ونفذت واشنطن، شاركتها لندن في 4 موجات، ضربات على الأرض ضد الحوثيين، في نحو 25 مناسبة، ابتداء من 12 يناير الماضي رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن.

واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، فضلاً عن مدني زعموا أنه قتل في غارة شمال غربي تعز.

اضطرابات الشحن

مع تصعيد الحوثيين هجماتهم لجأت شركات الشحن إلى تحويل السفن لطريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وهو ما زاد من تأخير سلاسل الإمداد، ورفع تكلفة التأمين والشحن البحري.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، في تغريدة على منصة «إكس» إن اضطرابات حركة العبور بالبحر الأحمر تواصل التأثير على تدفقات التجارة العالمية، مشيراً إلى أن أحجام التجارة التي عبرت الممر الملاحي تراجعت حوالي 56 في المائة على أساس سنوي في الفترة 1 - 25 فبراير.

تضررت نحو 11 سفينة منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم البحرية (أ.ف.ب)

وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في ديسمبر الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ضد الحوثيين، إلى جانب تنفيذ العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

وبدأت الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن، بلغت وفق زعيمها عبد الملك الحوثي 54 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، إحداها مهددة بالغرق، كما لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها للشهر الرابع.

وكانت الحكومة اليمنية استنجدت، قبل يومين، بالعالم لمنع غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، حيث يهدد ذلك بكارثة بيئية لجهة أنها تحمل شحنة من مواد خطرة، من بينها زيوت وأسمدة. وقال مسؤولون يمنيون إنها معرضة للغرق خلال أيام، حيث يستمر الماء بالتسرب إليها.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.