قائد الأسطول الخامس الأميركي: الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4879481-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%85
قائد الأسطول الخامس الأميركي: الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم
قال إنه من الواضح أن المتمردين اليمنيين يحصلون على مساعدة في تقنياتهم العسكرية
الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قائد الأسطول الخامس الأميركي: الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم
الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)
قال جورج ويكوف قائد الأسطول الخامس الأميركي، يوم الاثنين، إن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن المستمرة منذ أكثر من شهر لم تردعهم، وعبّر عن أمله أن الضغوط الدبلوماسية قد تجعلهم يوقفون هجماتهم على السفن.
وأضاف ويكوف الذي تولى منصبه في مطلع شهر فبراير (شباط) الجاري «يواصل الحوثيون أنشطتهم الإرهابية رغم ما نقوم به... لم نردعهم لكننا نعتقد ونأمل أن ما نفعله سوف يسمح للدبلوماسية والمجتمع الدولي بالضغط عليهم لوقف ما يقومون به»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأقرّ ويكوف، في مقابلة مع موقع «المونيتور»، بصعوبة التأكد من نجاح محاولات إضعاف الحوثيين وقال «من الصعب القول أننا نجحنا في إضعاف قدرات الحوثيين... لكننا بالتأكيد غيرنا طريقة عملهم».
وأكد أن الحوثيين لديهم تقنيات عسكرية ويحصلون على مساعدة لتطويرها من أطراف أخرى ولديهم القدرة على توجيه ضربات تجعل منطقة جنوب البحر الأحمر في خطر. وأردف «من المؤكد أنهم يحصلون على مساعدة فيما يتعلق بالتقنيات العسكرية... الحوثيون لا يقومون وحدهم بتطوير صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة وقوارب مسيرة».
وتابع قائلاً «هناك وسائل كثيرة يمكن (للحوثيين) بها تهديد منطقة جنوب البحر الأحمر سواء براً أو بحراً أو جواً... نبذل قصارى جهدنا لإبطاء حصولهم على إمدادات عسكرية».
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأربعاء)، الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفينة الشحن ذات الملكية التركية «أناضولو إس».
خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.