اليونيسيف: غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد مأساويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4876826-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
اليونيسيف: غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد مأساوية
المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
اليونيسيف: غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد مأساوية
المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر ما عرض الأطفال لسوء التغذية (إ.ب.أ)
قال سليم عويس، الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم (الأحد)، إن قطاع غزة «في مرحلة ما بعد الكارثة»، محذراً من الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال القطاع عموماً وفي الشمال خصوصاً.
وأضاف عويس لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP): «المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر، ما عرَّض الأطفال لمشاكل سوء التغذية، وعدم توافر الرعاية الصحية والمياه وكل مقومات الحياة».
ومضى قائلاً: «نحن الآن في مرحلة ما بعد الكارثة، ووضع الأطفال يزداد سوءاً ومأساوية. أكثر من 1.7 مليون نازح نصفهم من الأطفال، والآلاف منهم يعانون من إصابات أدت لفقد أحد أطرافهم، ومنهم من يعاني إصابات ستلازمهم لفترات طويلة».
وأردف: «نسب سوء التغذية ازدادت بشكل كبير بسبب الحرب. ما قبلها كانت النسبة 0.8 في المائة في قطاع غزة، والآن في الشمال وصلت إلى 15.6 في المائة، وفي الجنوب وصلت إلى 5 في المائة، ما يدلل على مدى خطورة الوضع الإنساني على الأطفال. والمساعدات التي تدخل للقطاع ليست كما يجب في ظل الكارثة التي يعيشها المواطنون».
وقال إن حياة الأطفال معرضة للخطر ما استمرت الحرب «ليس فقط بسبب القصف لكن لأسباب إضافية، أهمها سوء التغذية وانتشار الأمراض والعطش. من الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبشكل مستدام، ليتم إدخال المساعدات بشكل مستمر ودون قيود لضمان إدخالها بكميات كافية، وبشكل آمن للطواقم التي تعمل على إدخالها».
وشدد عويس على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يفتقرون للحماية، «ولا يتم احترام القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حمايتهم».
وأضاف: «بحسب تقديراتنا، هناك 17 ألف طفل منفصلون عن عائلاتهم، والعديد منهم فقدوا ذويهم أو أحدهم أو انفصلوا عنهم بسبب العنف، أي أن واحداً في المائة من النازحين أطفال منفصلون عن ذويهم، وهذا أمر خطير وحساس، خاصة للذين لا يملكون أي جهة تعمل على رعايتهم؛ وفي ظل الخطر على الأرض من الصعب الاهتمام بهم من قِبل الجهات المعنية».
وحذر عويس من المخاطر المحدقة بالأطفال في ظل سوء التغذية ونقص المواد الغذائية والرعاية الصحية وانتشار الأمراض بين الصغار، سواء الرئوية أو المعوية، إضافة إلى انتشار فيروس الكبد الوبائي.
وقال: «كل هذه العوامل، وخاصة سوء التغذية، التي تضعف جهاز المناعة تشكل خطراً على الأطفال وعلى مستقبلهم ونموهم».
ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.
تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف
في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.