تبحث الدوائر الفلسطينية بشقيها السياسي والأمني في رام الله آليات التعامل مع مسألة اليوم التالي لتوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتشارك لجان رسمية وغير رسمية في بحث تصورات وعروض ترد وأخرى تخرج من تلك اللجان إلى دول إقليمية ودولية.
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، يجري كذلك بحث هذه الخطط بصورة غير رسمية مع جهات إسرائيلية تعتقد السلطة الفلسطينية أنها ستكون المحرك الرئيسي لليوم التالي للحرب، وتتجنب السلطة وتلك اللجان التعامل المباشر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية رغم تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع منسق المناطق الإسرائيلية غسان عليان، وهو ممثل حكومة إسرائيل لشؤون الضفة وقطاع غزة.
وصرّحت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن الفلسطينيين يتطلعون لدور عربي محوري في إدارة قطاع غزة سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وتكشف وثيقة «الرؤية الفلسطينية»، التي نشرت «وكالة أنباء العالم العربي» بعض تفاصيلها في مطلع الأسبوع، بنوداً تتعلق بتعاون فلسطيني مع دول إقليمية ودولية في الملف الأمني، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مرحلة ما يُطلق عليه «اليوم التالي».
تفعيل اللجنة العربية
أفادت المصادر بأن السلطة الفلسطينية تسعى لتفعيل اللجنة العربية التي جرى التوافق عليها في اتفاق الشاطئ عام 2014 والتي تترأسها مصر، وتضم تركيا وقطر ودولاً عربية أخرى، وكانت مهمتها حينها العمل على دمج أجهزة الأمن التي كانت تابعة للسلطة الفلسطينية قبل عام 2007 وتلك التي شكلتها «حماس» بعدما سيطرت على غزة عام 2007.
لكن هذه اللجنة لم تعمل ولم تجتمع ولو مرة واحدة عقب اتفاق تشكيلها.
ويدور الحديث داخل أروقة اللجان آنفة الذكر عن قوة عربية أمنية قوامها 5 آلاف عنصر ستشكل نواة للأجهزة الأمنية الفلسطينية الجديدة في غزة والتي قد تضم عدداً من عناصر الأمن السابقة التي عملت بالقطاع قبل عام 2007 وعناصر حالية وظفتها «حماس» بعد 2007، وذلك بتدريب عربي وبشكل خاص مصري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن رسالة وصلت من مصر إلى إسرائيل أكدت فيها أن من سيدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع هي السلطة الفلسطينية «المتجددة» بعد إدخال إصلاحات في بنيتها.
وأوضحت الهيئة نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن الرسالة التي وصلت من القاهرة تؤكد أن مصر لن تعترض على طلب فلسطيني، في حال تقديمه، يتضمن إرسال قوات شرطة إلى قطاع غزة لمساعدة السلطة في إدارة القطاع.
وشددت الرسالة المصرية على أن القاهرة لن ترسل قوة شرطية إلى غزة بناءً على طلب إسرائيلي وإنما فقط إذا ما طلبت السلطة الفلسطينية ذلك.
مخطط رفح
يتلاقى حديث المصدر الإسرائيلي الذي نقلته هيئة البث الرسمية مع ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مخطط إسرائيلي لأن تكون مصر مسؤولة عن إقامة مخيمات جنوب غربي قطاع غزة بوصفه جزءاً من خطة لإجلاء سكان رفح قبل أن يجتاح الجيش المنطقة، وينفذ عملية برية واسعة هناك.
وقالت الصحيفة إن المقترح الذي قدمته إسرائيل لمصر مؤخراً يتضمن إنشاء 15 مخيماً يضم كل منها 25 ألف خيمة جنوب غربي قطاع غزة، على أن تكون مصر مسؤولة عن إقامة المخيمات ومستشفيات ميدانية بتمويل من الولايات المتحدة ودول أخرى، وهو ما يضمن لها عدم توجه النازحين إلى سيناء في حال شن عملية برية على رفح التي باتت تضم 1.5 مليون نازح.
وعدَّ مصدر فلسطيني رفيع هذه الخطة الإسرائيلية «حال صدقت» مرفوضة بهذا الشكل، لكنه كشف النقاب عن نقاشات لسيطرة أمنية فلسطينية بقيادة عربية مصرية على كل قطاع غزة، وتبدأ من مناطق شمال القطاع التي تعاني حصاراً مطبقاً وشاملاً والتي تمنع إسرائيل عودة أي من سكانها الذين نزحوا جنوباً.
ويرجح المصدر القيادي الفلسطيني أن ترفض مصر الخطة الإسرائيلية التي كشفت عنها «وول ستريت» وأن يستمر بحث خطة إعادة النازحين جنوباً إلى شمال قطاع غزة وإقامة مخيمات مؤقتة في تلك المناطق وليس في المناطق التي تطرحها الخطة الإسرائيلية المذكورة.
وأبلغ المصدر «وكالة أنباء العالم العربي» بأن هذه النقاط التفصيلية حول تفعيل السيطرة الأمنية للسلطة في قطاع غزة، وبشكل خاص شمال قطاع غزة، وغيرها نوقشت خلال الاجتماع السداسي العربي الأخير الذي انعقد بالرياض الأسبوع الماضي، وضم كلاً من السعودية والإمارات والأردن ومصر وقطر، إلى جانب السلطة الفلسطينية.
وأضاف المصدر أنه نوقشت تفاصيل أخرى في اجتماعات ثلاثية ورباعية انعقدت في الآونة الأخيرة، وأن الإعداد لاجتماعات جديدة يجري على قدم وساق.
حضور عربي تقوده مصر
وقال المصدر الفلسطيني إن السلطة تعوّل على حضور عربي مصري في الملف الأمني، ومساندة عربية شاملة في الملف الاقتصادي وإعادة إعمار القطاع، وهو ما تبناه الاجتماع العربي السداسي الذي طرح نصاً واضحاً يتعلق بالملف الأمني في قطاع غزة في اليوم التالي.
ويورد النص: «فيما يتعلق بقوى الأمن، تتولى المؤسسة الأمنية الفلسطينية اختصاصها ومسؤولياتها كاملة في ظل سلطة واحدة في الضفة وغزة مع الاستفادة من كوادر السلطة الفلسطينية في غزة بالتعاون مع الدول الإقليمية والدولية لإعادة بناء وهيكلة قدرات الأجهزة الأمنية».
وأضاف المصدر: «هناك ابتعاث لبعض الضباط إلى أماكن مختلفة ودول مختلفة يتلقون تدريباً مكثفاً في الوقت الحالي ليكونوا نواة لقيادة الأمن الفلسطيني في قطاع غزة».
وحول ملف الإصلاحات قال إن خطوات «سحب الذرائع» أقرّها الرئيس الفلسطيني بالفعل، وهو ينتظر الوقت المناسب لإعلانها، وتتضمن 3 ملفات.
وأوضح أن تلك الملفات هي الإصلاح الإداري، ويتعلق بالحكومة الفلسطينية القادمة وشكلها وطبيعة عملها ومرجعياتها السياسية والجانب الدبلوماسي والنفقات الحكومية، وملف الإصلاح القضائي، ويتعلق بإعادة هيكلة القضاء، والإصلاح الأمني، ويتعلق بكيفية دمج وتفعيل السيطرة الأمنية في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وأكد المصدر أن قرارات كثيرة جرى اتخاذ تصور واضح بشأنها، لكن ما يؤخر تنفيذها استمرار الحرب على غزة من جهة، واستمرار حكومة إسرائيل باتخاذ إجراءات وقرارات مالية تمنع تحصيل السلطة الفلسطينية لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها مقابل نسبة تقدر بـ3 في المائة منها من جهة أخرى.
