لماذا يُقبل المصريون على «الفضة»؟

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

لماذا يُقبل المصريون على «الفضة»؟

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

بمجرد أن تحصلت الأربعينية «إيمان» (مدرسة)، على مبلغ مالي قيمته 30 ألف جنيه، نصيبها في «جمعية» كانت قد اشتركت فيها مع زملائها في المدرسة (وسيلة ادخار جماعية)، فكرت في شراء جنيهات ذهبية، غير أنها فوجئت بأن المبلغ الذي اقتطعته من راتبها على مدار شهور بات لا يشتري سوى جنيه واحد من الذهب، غير أن صديقة لها نصحتها بشراء «سبائك الفضة» للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه وتذبذب أسعار الذهب في مصر.

وقالت إيمان لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بشراء ثلاث سبائك من الفضة بمقدار 750 غراماً في نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) بقيمة 29 ألف جنيه»، ومع ارتفاع المعدن «المنسي» باتت قيمتها الآن أكثر من 33 ألف جنيه.

يبدو أن الفضة أصبحت تشارك الذهب في كونها ملاذاً للمصريين لتفادي انخفاض قيمة الجنيه وسط توقعات مرتقبة بمزيد من التخفيض.

ويشير تقرير نشرته وكالة «رويترز»، قبل يومين، إلى إقبال المصريين على شراء معدن الفضة بديلاً للذهب الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار وصفه مراقبون بـ«غير الواقعي»، وأضاف التقرير أن ثمة اتجاهاً بين المصريين لتحويل الأموال الورقية (بعد انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف منذ الربع الأول في 2022) إلى قيمة استثمارية بشراء الذهب والعملات الأجنبية والعقارات، غير أن أصحاب الأموال المحدودة نسبياً وجدوا في الفضة سبيلاً للتحوط.

عزا جورج ميشيل، نقيب الجواهرجية في مصر، الإقبال على شراء الفضة، إلى حالة «الفوضى» التي تعم سوق الذهب بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة الورقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حالة الإقبال طالت السبائك الفضية، وليس المشغولات، لأن قيمتها تناسب صغار المستثمرين، وفي الوقت عينه ترتفع القيمة بشكل تصاعدي تزامناً مع ارتفاع الذهب والفضة عالمياً، من ثم الفضة باتت ملاذاً آمناً للاستثمار في مبالغ مالية محدودة». وأردف: «الاتجاه للفضة ليس ظاهرةً حديثةً، منذ قرابة عام شهدت سوق الفضة رواجاً ملحوظاً ربما لا يذيع صيته على شاكلة الذهب».

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً مشهوداً على مدار العام الماضي، بعدما وصل سعر غرام الفضة النقية عيار 999 إلى 46.27 جنيه، بزيادة ضعفين مقارنة بسعر الغرام في مطلع عام 2023، الذي سجل 18.68 جنيه. وعلق ميشيل بالقول: «ظل قطاع الفضة مهملاً لفترة طويلة، ظناً بأنه لا مجال للاستثمار فيه، لكن على مدار العام الماضي شهدت السبائك حركة بيع وشراء على خلفية ارتفاع السعر العالمي». فيما عدَّ نقيب الجواهرجية هذه الحالة بمثابة حراك للسوق رغم تراجع الإقبال على المشغولات.

ويعدُّ محمد فوزي، تاجر فضة يمتلك عدة محال في القاهرة، خصوصاً في منطقة الحسين وخان الخليلي الشهيرة بصناعة الفضة، أن الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه أعادا للفضة قيمتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل سنوات قريبة كانت صناعة الفضة تتهاوى على نحو دفع ببعض التجار خارج السوق، غير أن التبعات الاقتصادية لانخفاض قيمة الجنيه وتذبذب سوق الذهب وجها الأنظار نحو الاستثمار في سبائك الفضة».

وعن ثقة المصريين في الفضة، قال فوزي: «صحيح أننا نتحدث عن سوق تنتعش وسلوك استثماري يتطور بهدف التكيف، غير أن المصريين ما زالوا عالقين بالمعدن الأصفر». وهنا تؤيد «سارة»، شابة عشرينية كانت تشتري مشغولات الفضة من متجر فوزي وتقول «أعشق الفضة كمشغولات، غير أنني أفضل الاستثمار في الذهب، لأن معدلات الارتفاع سريعة ومضمونة، ولم أفكر من قبل في بيع الفضة».

وشهدت سوق الذهب في مصر ارتفاعات قياسية لسعر الغرام على مدار العام الماضي إلى حد حذرت منه شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأشارت إلى أن أسعار السوق تشهد تلاعباً بأسعار «غير حقيقية»، غير أن هذا لم يؤثر على إقبال المصريين على شراء الذهب بغرض التحوط. وحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 في المائة بين عامي 2022 و2023، حسب «رويترز». فيما شهد سعر غرام الذهب قفزات غير مسبوقة تسببت في إيقاف التداول أكثر من مرة على مدار الفترة السابقة. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 سجل الجنيه الذهب حوالي 11 ألف جنيه، بينما وصل سعره اليوم قرابة 30 ألف جنيه.

وعن توقعاته لمستقبل سوق الفضة وتصدره كخيار للاستثمار، قال نقيب الجواهرجية: «في المرحلة المقبلة ستدخل الفضة منافساً في السوق المصرية، لا سيما وأن ارتفاع الفضة يسير جنباً إلى جنب مع الذهب، من ثم ستمتد الثقة في المعدن الأصفر إلى (ذهب الفقراء)». وأشار: «ما يميز الفضة كسبيل للاستثمار هو أنه معدن يدخل في صناعات عدة مثل الأدوية والطاقة الشمسية وصناعة السيارات».

تشهد مصر موجة غلاء في أسعار السلع، على الرغم من أن بيانات البنك المركزي المصري أشارت إلى تراجع التضخم. وأعلن «المركزي»، الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

فيما شهد سعر الدولار الرسمي استقراراً (الدولار سجل 30.9 جنيه) وسط تأرجح في السوق الموازية عقب الحديث عن قرب التوصل لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد بالتوازي مع استثمارات مرتقبة في مناطق سياحية مصرية.


مقالات ذات صلة

الذهب يستعد لأفضل أسبوع له في عام

الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يستعد لأفضل أسبوع له في عام

ارتفعت أسعار الذهب 1 في المائة وكانت في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع لها في عام، الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يفتح مغلفاً يحتوي على سبائك ذهب وزنها 50 غراماً في بكين (رويترز)

الصين تكتشف احتياطيات من الذهب بقيمة 83 مليار دولار في هونان

أعلنت الصين اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في مقاطعة هونان الوسطى، تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليار يوان (نحو 82.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صائغ يعرض قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل مكاسبه مع احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة ذهبية نادرة بقيمة 20 دولاراً تحمل صورة نسر مزدوج من عام 1870 بِيعت بمليون و440 ألف دولار في مزاد علني (أ.ب)

الذهب يرتفع على وقع تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب، للجلسة الثالثة على التوالي، إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعةً بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.