دعت وزارة الخارجية الصومالية أعضاء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، إلى اتخاذ «موقف مبدئي» بشأن مذكرة التفاهم «غير القانونية» التي وقَّعتها إثيوبيا مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية، وإدانة «الاعتداء غير المبرر» من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
وجددت الوزارة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، رفض الصومال القاطع لما تُسمى «مذكرة التفاهم» الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال» ووصفتها بأنها «غير قانونية»، وتمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، و«انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».
كما حذَّرت الوزارة من أن تصرفات إثيوبيا «تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي»، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى «اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية، وإدانة اعتداء إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه».
وأكدت وزارة الخارجية -وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»- أن الصومال «لا يزال ملتزماً بالعلاقات الإقليمية السلمية، ويتوقع (من الأطراف الأخرى) الالتزام بالقوانين الدولية، ونؤكد حقنا في الرد على أي تصرفات تتحدى سيادتنا».
وأرض الصومال إقليم أعلن استقلاله من جهة واحدة، ولم تعترف به أي دولة، وتعارض الحكومة الصومالية مطلب استقلال «أرض الصومال» عنها.
وكان إقليم «أرض الصومال» وإثيوبيا قد وقَّعا مذكرة التفاهم في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت إثيوبيا إنها ستبحث الاعتراف باستقلال «أرض الصومال» مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر، عبر الاستحواذ على حصة في ميناء بربرة.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر.
وواجه الاتفاق ردود فعل سلبية من دول عربية، بينها مصر التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها وسيادتها».
ووصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخراً لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال» بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
