اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

الأمم المتحدة تقدر وجود 209 آلاف لاجئ بحاجة للمساعدات

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة
TT

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

اليمن يستأنف حملاته الأمنية لملاحقة مهربي المهاجرين الأفارقة

استأنفت السلطات اليمنية الحملة الأمنية والعسكرية لملاحقة مهربي المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى البلاد، بعد شهرين على انتهاء المرحلة الأولى من حملة مماثلة تمكّنت خلالها من مداهمة أوكار المهربين وأماكن احتجاز المهاجرين وتعذيبهم وابتزازهم، كما تمت مصادرة كميات من البضائع المهربة والممنوعات.

وذكر الإعلام العسكري اليمني أن الحملة الأمنية استُؤنفت بقيادة العميد حمدي شكري قائد «اللواء السابع عمالقة»، وبمشاركة وحدات أمنية وعسكرية أخرى، وتستهدف مداهمة أماكن وجود مهربي الأفارقة والخارجين عن النظام والقانون في مناطق مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج على ساحل البحر الأحمر.

أدت الحملة الأمنية اليمنية في مرحلتها الأولى إلى إيقاف حركة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

وبحسب المصدر، فإن الحملة انطلقت بموجب توجيهات رئاسية، وكانت حصيلة لقاءات مكثفة استضافها وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وبمشاركة شيوخ ووجهاء المديرية الذين أعلنوا مساندتهم للحملة ودعمها؛ لتحقيق جميع أهدافها، بعد تحقيقها كثيراً من النجاحات منذ انطلاقها، خصوصاً مع عودة أنشطة تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي

وتعهدت القوات المشارِكة في العملية بأن رجالها سيقومون بتنفيذ أوامر السلطات القضائية في القبض على المطلوبين أمنياً وتسليمهم للسلطات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. في حين تؤكد الأمم المتحدة أن كثيراً من المهاجرين من القرن الأفريقي يتعرّضون لأصناف شتى من المخاطر على يد العصابات المنخرطة في عمليات التهريب، التي تعمل بالشراكة مع عصابات أخرى على الضفة الأخرى من البحر.

تحول طرق المهاجرين

أكدت منظمة الهجرة الدولية أن الحملة المشتركة، التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي، بهدف تقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن عبر ساحل لحج أدت إلى عدم تسجيل وصول مهاجرين جدد إلى سواحل المحافظة خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

قبل أيام عاد 148 مهاجراً عالقاً في اليمن بأمان إلى أديس أبابا (الأمم المتحدة)

ونبهت المنظمة إلى أنه بعد ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) وعندما بدأت الحملة في التراجع، سجّلت مصفوفة تتبع النزوح وصول 110 مهاجرين، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل محافظة شبوة، خلال الشهر نفسه 1569، منهم 791 قدموا من الصومال و372 قدموا من جيبوتي. وقالت إن هذا يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي سجل وصول 1465 مهاجراً إلى المحافظة وحدها.

وبحسب «الهجرة الدولية» فإنه يمكن ربط هذه الزيادة بتحسن الظروف الجوية والمد والجزر. وقالت في تقرير لها عن اتجاهات الهجرة والعائدين في الشهر الأخير من عام 2023، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت دخول 1679 مهاجراً إلى اليمن و4827 عائداً يمنياً. وإن عدد المهاجرين الوافدين ازداد بشكل عام بنسبة 13 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها من خلال شبكة الباحثين الميدانيين والمزوّدين الرئيسيين لمصفوفات تتبع النزوح، شكّلت حركة الهجرة الناجمة عن الصراع 73 في المائة من جميع الحركات الوافدة في نهاية عام 2023. وبيّنت أنها لاحظت أن هذه الحركات سُجّلت حصرياً في محافظة شبوة، التي نشأت من باري في الصومال وبنسبة 70 في المائة، ومن أبووك في جيبوتي بنسبة 30 في المائة.

رغم الحرب في اليمن فإن ذلك لم يمنع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً (إكس)

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 209 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي في اليمن بحاجة إلى المساعدات. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت مصفوفة تتبع النزوح انخفاضاً في عدد العائدين اليمنيين بنسبة 6 في المائة في ديسمبر الماضي، حيث عاد 4827 مقارنة بشهر نوفمبر، الذي سجل عودة 5111 شخصاً. وقالت إنه وخلال عام 2023 بشكل عام سجّلت مصفوفة تتبع النزوح وصول 97210 مهاجرين إلى البلاد، كما سجلت عودة 55 ألف مغترب يمني.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.