اليمن: عودة التوتر إلى مأرب على خلفية زيادة أسعار الوقود

تحذيرات قبلية من استهداف المنشآت النفطية ووعيد حكومي

لعبت القبائل في مأرب دوراً محورياً في المواجهة مع الحوثيين (إعلام محلي)
لعبت القبائل في مأرب دوراً محورياً في المواجهة مع الحوثيين (إعلام محلي)
TT

اليمن: عودة التوتر إلى مأرب على خلفية زيادة أسعار الوقود

لعبت القبائل في مأرب دوراً محورياً في المواجهة مع الحوثيين (إعلام محلي)
لعبت القبائل في مأرب دوراً محورياً في المواجهة مع الحوثيين (إعلام محلي)

عاد التوتر إلى محافظة مأرب اليمنية، على خلفية الإصلاحات السعرية التي اتخذتها شركة النفط، ورفض مسلحين قبليِّين للقرار، وغلقهم الطريق أمام ناقلات الوقود، والتلويح بمهاجمة المنشآت النفطية لإرغام الشركة على التراجع عن قرارها.

جاء ذلك وسط تحذيرات قبليَّة من مهاجمة المنشآت النفطية، ووعيد أمني حكومي بالتصدي لكل أعمال التخريب، في المحافظة النفطية التي يتطلع الحوثيون الموالون لإيران للسيطرة عليها.

عاد مسلحو القبائل في مأرب اليمنية لإغلاق الطرق وتهديد منشآت النفط (إعلام محلي)

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه عقب انتهاء الفترة الاستثنائية -ومدتها شهر- لتطبيق قرار زيادة أسعار الوقود، وفقاً للمساعي التي قادتها قوات «تحالف دعم الشرعية» في المحافظة، والتي انتهت مع بداية الشهر الجاري، بدأت شركة النفط في المحافظة تطبيق التسعيرة الجديدة لصفيحة الوقود سعة 20 لتراً، بمبلغ 8 آلاف ريال يمني، بدلاً من السعر السابق 3500 ريال، في حين أن السعر المعمول به في بقية مناطق سيطرة الحكومة هو 26 ألف ريال (الدولار نحو 1500 ريال يمني في مناطق سيطرة الشرعية).

الخطوة الحكومية قوبلت باعتراض مجاميع قبلية مسلحة أقدمت على إنشاء مراكز اعتصام (مطارح) على الطريق الذي يربط مركز محافظة مأرب مع مناطق إنتاج وتكرير النفط وغاز الطهي المنزلي في منطقة صافر.

وبدأ المسلحون في منع ناقلات الوقود من المرور، قائلين إن الجانب الحكومي لم يفِ بالتزاماته، وبالذات تشكيل لجنة من المعتصمين تناقش مسألة تعيين أبناء القبائل في مواقع مختلفة في أجهزة الدولة، ونفوا كذلك موافقتهم على تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة مدة شهر فقط.

وأمهل المسلحون القبليون الجانب الحكومي يومين للتراجع عن القرار، وهددوا باستئناف الخطوات التصعيدية التي وصلت في المرة الماضية إلى التلويح باستهداف المنشآت النفطية، بعد أن منعوا وصول المشتقات النفطية وغاز الطهي إلى المحافظة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما فيها المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في عدن، والتي تعمل بالوقود الذي يُنقل من مأرب.

تحذيرات قبلية

هذه الخطوة من قبل المسلحين قوبلت باعتراض من قبيلتي الدماشقة وآل حفرين؛ حيث أفادتا في بيان بأنهما تابعتا ما جرى خلال الأيام الماضية من احتجاجات ضد رفع أسعار المشتقات النفطية، ووقفتا إلى جانب بعض هذه المطالب؛ لكنهما أكدتا ضرورة الحل عن طريق الحوار والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع. وأبدتا ارتياحهما للدعوة إلى تشكيل لجنة تتبنى هذه المطالب مع الحكومة المركزية.

أدت مواجهات سابقة بين القبائل وقوات الأمن في مأرب إلى سقوط قتلى وجرحى (إعلام محلي)

القبيلتان أكدتا في بيان مشترك أنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب، بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها. وأعلنتا وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذرتا كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.

وتبرأت القبيلتان من أي فرد من أبنائها يشارك في تلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وتعهدتا بعدم التساهل مع كل من يحاول تهديد أمن وسلامة مأرب ومنشآتها ومصالح الشعب فيها؛ لأنها دفعت وكل اليمنيين لأجلها فلذات الأكباد وخيرة الرجال.

وعيد بالتصدي الأمني

على وقع هذه التطورات، توعدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب بالتصدي لأي أعمال تخريبية، تحت مزاعم الاعتراض على الإصلاحات السعرية للوقود.

وأوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية في مأرب خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ومعه رئيس أركان الجيش الفريق صغير بن عزيز، أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.

وأكدت اللجنة -حسبما ذكره الإعلام الرسمي، الثلاثاء- أن القوات المسلحة والأمن «لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن، ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال».

توعدت اللجنة الأمنية في مأرب بالتصدي لأعمال التخريب التي يقودها مسلحون قبليون (سبأ)

ووجَّهت اللجنة الأمنية والعسكرية كافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة، وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء، والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.

وأشادت اللجنة بالمواقف السياسية والقبلية، ووعي أبناء وسكان مأرب، واستنكارهم للأعمال التخريبية، وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها. وأهابت بكافة المواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها، وإفشال المخططات التخريبية، والتعاون مع كافة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة للقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأمين الطرقات وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة.

يشار إلى أن خطوة زيادة أسعار الوقود في مأرب أتت ضمن إجراءات شاملة للإصلاح المالي، بدأت الحكومة اليمنية تنفيذها، وشملت تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والمياه في المحافظات التي كان أغلب سكانها لا يدفعون ما عليهم من مبالغ مالية عن الاستهلاك منذ عام 2015 وحتى الآن.

كما شملت الإجراءات رفع سعر الكيلوواط من الكهرباء للقطاع التجاري من 50 ريالاً يمنياً إلى 150، بعد أن أرهقت تكاليف وقود محطات الكهرباء واستئجار مولدات تجارية الموازنة العامة للدولة؛ حيث يبلغ إجمالي ما يتم إنفاقه شهرياً نحو 50 مليون دولار، في حين أن عدد ساعات الانقطاع تبلغ 12 ساعة في اليوم.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.