لا تزال جهود الوساطة المصرية - القطرية بشأن «الهدنة» في قطاع غزة تراوح مكانها، انتظاراً لتقديم حركة «حماس» رداً على بشأن البنود التي جرى التوافق عليها في اجتماعات باريس قبل أسبوع، وسط حالة من الترقب للموقف الإسرائيلي، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن «حماس» قدمت «مطالب لن نقبل بها» بشأن إطلاق سراح «الرهائن» في غزة.
في غضون ذلك، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم أوجه الدعم كافة للفلسطينيين من قطاع غزة، وبخاصة في مجال المساعدات والدعم الصحي، في حين تواصل فيه دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، حيث دخلت، الاثنين، 100 شاحنة مساعدات مصرية جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأشار بيان للرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه، الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المصري، باستمرار الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد على 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.
واستقبل معبر رفح، الاثنين، 448 فرداً بينهم 40 جريحاً ومريضاً و25 مرافقاً لهم، و82 من أصحاب جوازات السفر المصرية، و52 من أصحاب الجوازات الأجنبية، وفق إفادة لإدارة معبر رفح بشأن حركة العبور.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في بيان، الأحد، أنه منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى مطلع فبراير (شباط) الحالي دخل إلى قطاع غزة 9831 شاحنة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم أي ما يعادل 94.5 يومياً.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع. وشدد شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه، الاثنين، من نظيره العراقي فؤاد حسين على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبما ينذر بدفع الإقليم إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبه.
على المسار السياسي، تواصلت الاتصالات المصرية بشأن «الهدنة» في قطاع غزة؛ إذ من المنتظر أن تقدم حركة «حماس» ردها بشأن المقترحات التي جرى التوافق عليها في اجتماعات باريس، التي شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر وإسرائيل، الأسبوع الماضي. وقال مصدر في حركة «حماس»، الاثنين: إن الحركة تواصل مشاوراتها بشأن مبادرة باريس والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وصولاً إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، مشيراً إلى أن حركته ليست مرتبطة بموعد معين لتسليم ردها. وبحسب المصدر، أجرت قيادة «حماس» السياسية في الخارج مشاورات مع عدد من الفصائل، لبلورة موقف وطني موحد يهدف بشكل أساسي لإتمام الصفقة. وقال: إن «هناك مناقشات وصيغ كثيرة مطروحة من شأنها وقف الحرب».
وذكر المصدر، أن «الحركة والفصائل تصرّ على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في غزة وشمال القطاع وإعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن غزة»، مشيراً إلى أنه «من دون ضمانات دولية لن تنفذ إسرائيل أياً منها».
وقال: «لا أحد يجبرنا على رد سريع، وبالتالي نناقش المقترحات المقدمة لنا بهدوء وفقاً لمصلحة الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان». ومع ذلك، توقع المصدر أن «(حماس) ستقدم ردها لقطر ومصر، الوسيطين الرئيسيين بينها وبين إسرائيل، قريباً».
كانت الولايات المتحدة رعت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع بمشاركة وفود من كل من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا، وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس» خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته نحو 3 أشهر.
شارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأميركية و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة «حماس» قدمت «مطالب لن نقبل بها» بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وأكد نتنياهو، الاثنين، أن الشروط «يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق»، الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود، الذي يتزعمه.
بدوره، أشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى أن ثمة اتفاقاً بشأن الهدنة «في طريقه إلى الإعلان قريباً»، لكنه لفت إلى صعوبة التكهن بموعد الإعلان، خاصة في ظل الصعوبات التي تكتنف مواقف الأطراف المختلفة للصراع. وأوضح هريدي، الذي شغل منصب مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية سابقاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع الأطراف لديها استعداد للدخول في هدنة بما فيها إسرائيل، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كل طرف يحاول الحصول على أفضل الشروط من وجهة نظره؛ حتى لا يبدو أمام حاضنته الشعبية وكأنه الطرف الذي يقدم التنازلات، عادّاً ذلك «يصعّب من مهمة الوسطاء».
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مواقف وزراء اليمين المتطرف «تسعى إلى إفساد أي مساعٍ لإقرار الهدنة»، مرجعاً ذلك إلى أن وقف الحرب يعني تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومن ثم فإن إطالة أمد الحرب تمثل «مصلحة وأولوية بالنسبة لحكومة نتنياهو»، داعياً إلى أن يكون هناك دور لوزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الراهنة للمنطقة لممارسة ضغط حقيقي على الإسرائيليين.
كان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هدّدا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال تم التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة. وقال بن غفير: إن «وقف الحرب يعني حل الحكومة»، وذلك بعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.
