«حرب غزة»: مصر تواصل إدخال المساعدات... وتنتظر رد «حماس» على «الهدنة»

عبور 100 شاحنة للقطاع واستقبال 448 شخصاً بينهم 40 مصاباً

السيسي خلال اجتماع مع رئيس حكومته ووزير الصحة والذي وجّه خلاله باستمرار الدعم الإنساني والصحي لأهالي غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماع مع رئيس حكومته ووزير الصحة والذي وجّه خلاله باستمرار الدعم الإنساني والصحي لأهالي غزة (الرئاسة المصرية)
TT

«حرب غزة»: مصر تواصل إدخال المساعدات... وتنتظر رد «حماس» على «الهدنة»

السيسي خلال اجتماع مع رئيس حكومته ووزير الصحة والذي وجّه خلاله باستمرار الدعم الإنساني والصحي لأهالي غزة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماع مع رئيس حكومته ووزير الصحة والذي وجّه خلاله باستمرار الدعم الإنساني والصحي لأهالي غزة (الرئاسة المصرية)

لا تزال جهود الوساطة المصرية - القطرية بشأن «الهدنة» في قطاع غزة تراوح مكانها، انتظاراً لتقديم حركة «حماس» رداً على بشأن البنود التي جرى التوافق عليها في اجتماعات باريس قبل أسبوع، وسط حالة من الترقب للموقف الإسرائيلي، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن «حماس» قدمت «مطالب لن نقبل بها» بشأن إطلاق سراح «الرهائن» في غزة.

في غضون ذلك، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم أوجه الدعم كافة للفلسطينيين من قطاع غزة، وبخاصة في مجال المساعدات والدعم الصحي، في حين تواصل فيه دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، حيث دخلت، الاثنين، 100 شاحنة مساعدات مصرية جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأشار بيان للرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه، الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المصري، باستمرار الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد على 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

واستقبل معبر رفح، الاثنين، 448 فرداً بينهم 40 جريحاً ومريضاً و25 مرافقاً لهم، و82 من أصحاب جوازات السفر المصرية، و52 من أصحاب الجوازات الأجنبية، وفق إفادة لإدارة معبر رفح بشأن حركة العبور.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في بيان، الأحد، أنه ‏منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى مطلع فبراير (شباط) الحالي دخل إلى قطاع ‫غزة 9831 شاحنة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم أي ما يعادل 94.5 يومياً.

استقبال شحنات المساعدات بالعريش المصرية تمهيداً لنقلها من خلال معبر رفح إلى غزة (الهلال الأحمر المصري)

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع. وشدد شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه، الاثنين، من نظيره العراقي فؤاد حسين على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبما ينذر بدفع الإقليم إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبه.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره العراقي تناول تطورات المنطقة (الخارجية المصرية)

على المسار السياسي، تواصلت الاتصالات المصرية بشأن «الهدنة» في قطاع غزة؛ إذ من المنتظر أن تقدم حركة «حماس» ردها بشأن المقترحات التي جرى التوافق عليها في اجتماعات باريس، التي شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر وإسرائيل، الأسبوع الماضي. وقال مصدر في حركة «حماس»، الاثنين: إن الحركة تواصل مشاوراتها بشأن مبادرة باريس والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وصولاً إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، مشيراً إلى أن حركته ليست مرتبطة بموعد معين لتسليم ردها. وبحسب المصدر، أجرت قيادة «حماس» السياسية في الخارج مشاورات مع عدد من الفصائل، لبلورة موقف وطني موحد يهدف بشكل أساسي لإتمام الصفقة. وقال: إن «هناك مناقشات وصيغ كثيرة مطروحة من شأنها وقف الحرب».

وذكر المصدر، أن «الحركة والفصائل تصرّ على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في غزة وشمال القطاع وإعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن غزة»، مشيراً إلى أنه «من دون ضمانات دولية لن تنفذ إسرائيل أياً منها».

وقال: «لا أحد يجبرنا على رد سريع، وبالتالي نناقش المقترحات المقدمة لنا بهدوء وفقاً لمصلحة الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان». ومع ذلك، توقع المصدر أن «(حماس) ستقدم ردها لقطر ومصر، الوسيطين الرئيسيين بينها وبين إسرائيل، قريباً».

كانت الولايات المتحدة رعت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع بمشاركة وفود من كل من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا، وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس» خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته نحو 3 أشهر.

شارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأميركية و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة «حماس» قدمت «مطالب لن نقبل بها» بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو، الاثنين، أن الشروط «يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق»، الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود، الذي يتزعمه.

بدوره، أشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى أن ثمة اتفاقاً بشأن الهدنة «في طريقه إلى الإعلان قريباً»، لكنه لفت إلى صعوبة التكهن بموعد الإعلان، خاصة في ظل الصعوبات التي تكتنف مواقف الأطراف المختلفة للصراع. وأوضح هريدي، الذي شغل منصب مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية سابقاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع الأطراف لديها استعداد للدخول في هدنة بما فيها إسرائيل، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كل طرف يحاول الحصول على أفضل الشروط من وجهة نظره؛ حتى لا يبدو أمام حاضنته الشعبية وكأنه الطرف الذي يقدم التنازلات، عادّاً ذلك «يصعّب من مهمة الوسطاء».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مواقف وزراء اليمين المتطرف «تسعى إلى إفساد أي مساعٍ لإقرار الهدنة»، مرجعاً ذلك إلى أن وقف الحرب يعني تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومن ثم فإن إطالة أمد الحرب تمثل «مصلحة وأولوية بالنسبة لحكومة نتنياهو»، داعياً إلى أن يكون هناك دور لوزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الراهنة للمنطقة لممارسة ضغط حقيقي على الإسرائيليين.

كان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هدّدا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال تم التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة. وقال بن غفير: إن «وقف الحرب يعني حل الحكومة»، وذلك بعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.


مقالات ذات صلة

من بينهم بيرس مورغان وديفيد بيكهام ودوا ليبا... نجوم عالميون «عيونهم على رفح»

يوميات الشرق «كل العيون على رفح» (إ.ب.أ)

من بينهم بيرس مورغان وديفيد بيكهام ودوا ليبا... نجوم عالميون «عيونهم على رفح»

منذ انطلاقها، انتشرت حملة «كل العيون على رفح» #allEyesonRafah  كالنار في الهشيم، فشارك الملايين حول العالم فيها، تضامناً مع الفلسطينيين.

لينا صالح (بيروت)
المشرق العربي آليات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جباليا في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الخميس)، بانسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جباليا بشمال قطاع غزة بعد 20 يوماً من التوغل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون العربي - الصيني» (واس)

وزير الخارجية السعودي يشدد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمُستمر للمساعدات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)

«فاصلة» في حكم «العدل الدولية»... إسرائيل واستغلال «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل»

أكدت إسرائيل أن استمرار قصفها لمدينة رفح لا يشكل انتهاكاً لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تواصل هجومها على رفح بعد السيطرة على «محور فيلادلفيا»

يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم، رغم التنديد الدولي، هجومه على رفح بعدما أعلن أمس السيطرة على الشريط الحدودي الاستراتيجي بين قطاع غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (رفح (الأراضي الفلسطينية))

انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

تحتجز الجماعة الحوثية، منذ أيام، عشرات الشاحنات التابعة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية لهذه المصانع عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة.

وذكرت مصادر في «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية» لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت جبايات جديدة على جميع المصانع تتمثل بدفع ريال واحد عن كل قارورة من المياه أو المشروبات لصالح ما يُعرف بـ«صندوق المعلم»، وذلك تعديلاً على القانون الذي أصدرته الجماعة منذ 5 سنوات بفرض هذه الجبايات بواقع ريال واحد عن كل صندوق.

صورة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قرار الحوثيين بمنع دخول السلع والمواد الخام الخاصة بالمصانع التي رفضت الرضوخ للجبايات الجديدة باسم «صندوق المعلم»

وبهذا القرار ترتفع الجبايات المفروضة على مُلاك المصانع من دولار واحد عن كل 530 صندوقاً، إلى دولار واحد عن كل 26.5 صندوق من صناديق المياه والمشروبات المتنوعة، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجبايات الجديدة تمثل 20 ضعفاً، كون غالبية عبوات صناديق هذه المصانع تحتوي على 20 قارورة، كما هو متعارف عليه، وهو ما يعود على هذه المصانع بخسائر كبيرة، إذ تضاف هذه الجبايات الجديدة إلى الجبايات الأخرى المفروضة على المصانع والشركات التجارية بمختلف المسميات.

وبحسب المصادر، فإن الجماعة طالبت مُلاك المصانع بسداد الجبايات الجديدة عن جميع منتجاتها منذ صدور القرار منتصف العام الماضي.

وأكدت المصادر النقابية أن الجماعة الحوثية أصدرت تعميماً إلى المنافذ الجمركية بإيقاف الأرقام الضريبية لأكثر من 100 مصنع؛ نتيجة رفض مُلاكها الجبايات الجديدة، وهو ما يترتب عليه منع دخول الشاحنات التابعة لهذه المصانع، التي تحمل غالبيتها المواد الخام لصناعة المشروبات والمياه المعدنية، ما يهدد بإيقافها عن العمل وإفلاسها.

المصادر بيّنت أن رفض مُلاك المصانع جاء بعد مشاورات بينهم، نظراً لأنهم يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة للجماعة الحوثية تحت مختلف المسميات، وموافقتهم على مضاعفة هذه الجبايات، تعني استسلامهم للأمر الواقع، وإقرارهم بتمكين الجماعة من اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى إفلاسهم.

إلى جانب الإيرادات التي تحققها الجماعة الحوثية من المنافذ الجمركية تستخدمها لإخضاع الشركات التجارية (فيسبوك)

ومنذ أعوام أنشأت الجماعة الحوثية ما يعرف بـ«صندوق المعلم»؛ لفرض الجبايات على مختلف القطاعات التجارية بمبرر دعم العملية التعليمية ودفع مستحقات المعلمين الذين توقفت رواتبهم منذ نحو 8 أعوام؛ بسبب الممارسات الحوثية والعبث بالمال العام ومؤسسات الدولة.

تنديد نقابي

استنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من قبل الجماعة الحوثية عبر قياداتها التي تسيطر على مصلحتَي الضرائب والجمارك، والمتجسّدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز الشاحنات المحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع في المنافذ الجمركية، دون أي مسوغ قانوني، حسب بيانٍ صادر عنها.

وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الإجراءات المتخذة صدرت بحجة عدم توريد المصانع المبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم، وهي رسوم جديدة تم تعديلها وفُرضت على المصانع بزيادة بلغت 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نصَّ عليها القانون.

وجاء في البيان إنه، «على رغم من أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي، وغالبية المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها، تأتي محاولة فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة للمبدأ الدستوري القائل إنه لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح».

وحذّرت الرابطة من أن نتائج ممارسات الجماعة الحوثية ستكون كارثية، وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني كله، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإجهاض أي ممارسات لتشجيع الصناعات الوطنية.

ودعت الرابطة إلى إطلاق الأرقام الضريبية للمصانع، والسماح بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع، وإلغاء تنفيذ تلك القرارات، قبل أن تضطر المصانع إلى إيقاف العمل.

قادة حوثيون في أحد المنافذ الجمركية المستحدثة في محافظة البيضاء (إعلام حوثي)

في غضون ذلك، بدأت الجماعة الحوثية إنشاء ميزان محوري جديد للجبايات في منطقة الأزرقين، عند المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة، صنعاء.

ويضاف الميزان الجديد إلى عشرات الموازين التي أنشأتها الجماعة عند مداخل المدن، وعلى الطرقات في مناطق سيطرتها.

وفي مدينة ذمار، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، أغلقت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي عدداً من المحال التجارية، بحجة مخالفتها اللوائح المنظمة للتجارة والزراعة.

ونقلت مصادر محلية عن مُلاك المحلات التجارية أن هذه الحملة، التي نفذها قادة حوثيون يديرون مكتبَي التجارة والزراعة في المدينة، تأتي سعياً لابتزاز التجار وإلزامهم بدفع إتاوات وغرامات جديدة.