ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

بن مبارك: الجماعة تزعم مناصرة فلسطين لتغطية جرائمها ضد اليمنيين

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

تجددت الضربات الأميركية الاستباقية على مواقع الجماعة الحوثية في اليمن، (الاثنين)، أملاً في الحد من قدرتها على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع تراجع عمليات الجماعة لليوم الثالث على التوالي، وذلك إثر موجة جديدة من الغارات التي شاركت فيها بريطانيا، مساء السبت الماضي.

جاء ذلك في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية التأكيد على أن الهجمات الحوثية ليس الهدف منها مناصرة الفلسطينيين في غزة، ولكن التغطية على جرائم الجماعة في الداخل اليمني، وخدمة الأجندة الإيرانية.

حشد الحوثيون آلافاً من المسلحين الجدد بذريعة مناصرة غزة بينما أعينهم على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (رويترز)

ونفَّذت واشنطن نحو 15 ضربة ضد مواقع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وشاركتها لندن في أوسع 3 عمليات، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى جانب كثير من عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي كانت تستهدف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفاد الإعلام الحوثي بتلقي الجماعة ضربات جديدة ابتداء من عصر اليوم بتوقيت صنعاء، على مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، بما فيها منطقة الكثيب، وهي المحافظة الساحلية التي سخَّرتها الجماعة لتنفيذ الهجمات وتهريب الأسلحة الإيرانية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.

ولم تعلن القوات الأميركية على الفور تبني الضربات الجديدة في الحديدة؛ لكن واشنطن ولندن أكدتا أنهما لن تسمحا باستمرار تهديد الملاحة، وسيقومان بالتصدي للهجمات الحوثية التي بدأت مع قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

وشنت الجماعة المدعومة من إيران منذ ذلك التاريخ أكثر من 40 هجوماً بحرياً، وردت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإطلاق تحالف متعدد الجنسيات، أطلقت عليه اسم «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تقوم بشن ضربات مباشرة على الأراضي اليمنية، وتقوم بتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب بشكل خاص، وتفرض عقوبات على 4 من قادتها العسكريين.

تحييد 5 صواريخ

وفي ظل الجهد الأميركي والبريطاني المشترك للتصدي للهجمات الحوثية واستباقها، أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها، بأنها تمكنت من تدمير 5 صواريخ حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً للسفن.

وأوضح البيان أنه في 4 فبراير (شباط) في نحو الساعة 5:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفَّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخ حوثي من نوع «كروز».

وأضاف البيان أنه ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، ضربت القوات 4 صواريخ «كروز» مضادة للسفن، جميعها معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقامت بتدميرها بعد أن كانت تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وحسب البيان الأميركي، فإن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه أوروبا للمشاركة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر والتصدي للهجمات، ابتداء منذ منتصف الشهر الجاري دون المشاركة في مهاجمة الحوثيين.

وهددت الجماعة المدعومة من إيران، إيطاليا التي ستقود المهمة الأوروبية (الحامي) من أنها ستصبح هدفاً إذا شاركت في الهجمات ضد مواقعها في اليمن، حسبما قاله القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة لصحيفة «لا ريبوبليكا».

مقاتلة من طراز «تايفون» تشارك في الضربات ضد الحوثيين في اليمن (رويترز)

وقال الحوثي إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، ولفت إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز».

ويزعم الحوثيون أنهم يهاجمون السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة من وإلى مواني تل أبيب، انتصاراً للفلسطينيين في غزة، قبل أن يضيفوا إلى ذلك السفن الأميركية والبريطانية.

ورغم الضربات الأميركية والبريطانية، تحدث الحوثيون عن مقتل 5 مسلحين فقط وإصابة 6 آخرين من عناصرهم، هي إجمالي خسائرهم، إلى جانب مقتل 10 مسلحين كانوا قد حاولوا قرصنة سفينة تجارية في البحر الأحمر، ودمرت البحرية الأميركية زوارقهم في 31 ديسمبر الماضي.

ومساء السبت الماضي، قالت واشنطن ولندن إن قواتها شنت ضربات مشتركة على 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً، وأن الضربات شملت بنى تحتية ومستودعات تحت الأرض ومواقع قيادة وسيطرة ورادارات؛ حيث طالت الضربات صنعاء وريفها وتعز والبيضاء والحديدة وصعدة.

تنفيذ أجندة إيران

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، الاثنين، اتهامها للجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران، وتبييض جرائمها بحق اليمنيين، من خلال مزاعم نصرة غزة ضد إسرائيل، وفق ما صرح به وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك بحث في الرياض، مع السفير المصري أحمد فاروق، العلاقات الثنائية، وأشار «إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة عموماً، نتيجة القرصنة التي تمارسها الميليشيات الحوثية».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يستقبل في الرياض السفير المصري (سبأ)

وقال بن مبارك؛ حسبما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية: «إن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية إعلان مساندتها للشعب الفلسطيني، لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتنفيذاً للأجندات الإيرانية المشبوهة في المنطقة».

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن مكانة القضية الفلسطينية ومحوريتها أكبر من أن تدَّعي الدفاع عنها ميليشيات إرهابية، مارست منذ تمردها كل أنواع الظلم والاستبداد والحصار والتنكيل بحق الشعب اليمني».

وتقول الحكومة اليمنية إن المجتمع الدولي بات يدفع ثمن تهاونه مع الجماعة الحوثية، منذ حال دون تحرير الحديدة وموانيها الثلاثة في 2018؛ حيث كانت الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني.

وقال الإرياني: «إن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة الشرعية حينها لإيقاف العمليات العسكرية، بعد أن كانت القوات قد سيطرت على مطار المدينة، وتمكنت من تأمين مدخلها الجنوبي والشرقي، وتوغلت في الأحياء الجنوبية، وكانت على بعد كيلومترات من ميناء الحديدة، بحجة كلفة الحرب، واحتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية، وتأمين الإمدادات الغذائية».

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بخدمة أجندة إيران في المنطقة (إ.ب.أ)

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن العالم أجمع وبعد 5 سنوات من اتفاق السويد، يدفع ثمن تجاهله التحذيرات الحكومية من مخاطر تمكين النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة، وفي مقدمها الميليشيا الحوثية، من السيطرة على مدينة الحديدة وموانيها، وفي وجودها في أجزاء من الساحل اليمني، على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد صرح بأن الحل ليس في الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين، ولكن في دعم القوات الحكومية التابعة للمجلس الذي يقوده، لاستعادة المؤسسات وكافة التراب من قبضة الجماعة، وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.