تبدو الجماعة الحوثية منتشية بقدرتها على حشد المؤيدين لها بسبب المواجهة بينها وبين الغرب بعد هجماتها البحرية المتكررة، إلا أنها تواجه تمرداً وأزمات داخلية تواجهها بالاعتقالات واحتجاجات قبلية متنوعة تعمل على احتوائها سلمياً، في نفس الوقت الذي تصعد فيه عسكرياً باتجاه عدد من المحافظات.
ودفعت الجماعة خلال الأيام الماضية بحشود عسكرية من محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) باتجاه محافظة مأرب مهددة بمهاجمة المحافظة وإنهاء سيطرة القوات الحكومية عليها بعد أن وصفتها بالعميلة، زاعمة أنها تساهم في العدوان على غزة.
كما شنت الجماعة خلال الأيام الماضية هجوماً واسعاً على عدد من المناطق المحررة في محافظة شبوة مع توجيه حشود ضخمة لمقاتليها في محافظة الجوف (شمال شرقي)، بالتوازي مع اتهام القوات الحكومية بشن هجمات ضد ميليشياتها في عدد من المحافظات.
وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد في جبهات تعز وشبوة والجوف وصعدة، والذي يتمثل في الهجمات وإطلاق النار والتحشيد المتواصل للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
وذكرت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن هذا التصعيد الحوثي يأتي في إطار استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات للتصعيد القتالي وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين.
واتهم الإرياني الجماعة الحوثية بشن هجمات على مواقع ألوية «العمالقة» في مديريتي حريب وبيحان في محافظة شبوة، وفي اتجاه سلسلة جبال رشاحة الاستراتيجية في مديرية البقع في محافظة صعدة (شمال) إلى جانب عملية واسعة على امتداد جبهات الأجاشر، والأبتر، وطيبة واليتمة والغريميل في محافظة الجوف المجاورة.
أزمات داخلية وتمرد
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية اعتقل أخيراً سبعة من قيادات الجماعة، بعد رفضهم التخلي عن مناصبهم، لصالح قيادات أخرى.
ولم تذكر المصادر أسماء قيادات الجماعة المعتقلين، لكنها أشارت إلى أن هذه الاعتقالات تشير إلى وجود انقسامات وتوترات داخل الجماعة، مرجحة عدم تأثيرها في الوقت الراهن على تماسك الجماعة وقدرتها في تنفيذ عملياتها العسكرية بشكل موحد وفعال، أو تصدع جبهتها الداخلية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن الجماعة اختطفت عشرات العائدين من المحافظات المحررة، بعد أن رفضوا وضعهم تحت الإقامة الجبرية وأشكال الرقابة المفروضة عليهم والمتمثلة في الإفصاح بشكل أسبوعي عن أماكن وجودهم وتنقلاتهم والحضور إلى مراكز تابعة للجماعة للإدلاء بتلك المعلومات.
ووفقاً للمصادر، فإن من جرى استدعاؤهم كانوا قد رفضوا المشاركة في دورات طائفية تعقدها الجماعة بشكل دائم لجميع الأفراد والقيادات والمسؤولين والموظفين العموميين الذين لا ينتمون إلى العائلات المكونة للجماعة الحوثية والسلالة المؤسسة لها، بهدف اختبار ولائهم وجدية إيمانهم بمشروعها.
وسبق للجماعة الحوثية الإعلان عدة مرات عن عفو عام لكل النازحين من مناطق سيطرتها، ومن أعلنوا ولاءهم للحكومة الشرعية، ومن قاتلوا في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتولى القيادي محمد البخيتي استقبالهم وإجراء حوارات معهم أمام وسائل الإعلام.
احتجاجات قبلية
تواجه الجماعة الحوثية احتجاجات قبلية متنوعة ومتعددة على خلفية عدد من القضايا ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، وإذ تلجأ القبائل إلى الاعتصام في الميادين العامة؛ تلجأ الجماعة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء تلك الاحتجاجات ومنعها من التصعيد.
واحتشد المئات من أبناء قبائل الحدا المنتمية إلى محافظة ذمار، وقبائل أخرى من محافظة إب، وعشرات المعلمين والتربويين في ميدان «السبعين» وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن القيادي التربوي أبو زيد الكميم، ما اضطر الجماعة إلى إيفاد شخصيات اجتماعية مقربة منها تنتمي إلى محافظة ذمار لإقناع المحتجين برفع الاعتصام.
ووافق المحتجون على رفع اعتصامهم بعد تحديد مهلة للإفراج عن رئيس نادي المعلمين، وإلا فسيعودون إلى تصعيد احتجاجاتهم.
واختطفت الجماعة رئيس نادي المعلمين في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من منزله في العاصمة صنعاء ونقلته إلى جهة مجهولة، بعد أربعة أشهر من تأسيسه اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، مطلع يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، وتنظيم إضراب شامل للمعلمين في معظم المدارس في مناطق سيطرة الجماعة.
كما تظاهر المئات من أهالي منطقة حراز التابعة لمديرية صعفان الواقعة في ريف صنعاء الغربي، في ميدان «السبعين» للمطالبة بالقبض على عناصر تابعة للجماعة متهمة بقتل أحد أبناء المنطقة، وتقديمهم للمحاكمة، وبالمثل تعاملت الجماعة مع هذا الاحتجاج بمحاولة التهدئة، وأوفدت عدداً من الشخصيات الاجتماعية الموالية لها وقياداتها الأمنية للتفاوض مع المحتجين.
وتمكنت الوساطة من إقناع أهالي حراز بإنهاء وقفتهم الاحتجاجية، بعد أن وعدتهم بتحديد السادس من الشهر الحالي موعداً للالتزام بضبط الجناة وإحالتهم للقضاء.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو نصف شهر من سعي الجماعة الحوثية لإنهاء احتجاج قبلي على قرار أصدرته محكمة حوثية بحق 23 شخصاً من أبناء قبائل خولان الطيال تضمن أحكاماً بالإعدام والحبس، في قضية قتل لم يكونوا متورطين فيها.
واحتجت قبائل خولان الطيال على الحكم باعتباره صدر بحق 23 فرداً من أبنائها جرى تسليمهم كرهائن في مبادرة صلح قبلي لواقعة مقتل شخص في اشتباك بالأسلحة النارية بين مسلحين ينتمون لها وآخرين ينتمون إلى قبيلة أخرى، ولم يكن للرهائن علاقة بالاشتباك أو شاركوا فيه.
وتتهم قبائل خولان الطيال، التي تنتمي إلى محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء، المحكمة الحوثية بالتواطؤ مع القبيلة الأخرى خارج أطر القانون والعدالة.
