زعيم الحوثيين: سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر حتى يصل الغذاء والدواء لسكان غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4813181-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
زعيم الحوثيين: سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر حتى يصل الغذاء والدواء لسكان غزة
سائق دراجة نارية يمر أمام شاشة كبيرة تُظهر صورة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في صنعاء باليمن 23 يناير 2024 (إ.ب.أ)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
زعيم الحوثيين: سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر حتى يصل الغذاء والدواء لسكان غزة
سائق دراجة نارية يمر أمام شاشة كبيرة تُظهر صورة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في صنعاء باليمن 23 يناير 2024 (إ.ب.أ)
شنّ عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، في كلمة ألقاها، اليوم (الخميس)، هجوماً على الولايات المتحدة. وأكد أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر «حتى يصل الغذاء والدواء لسكان غزة»، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة «المسيرة» التلفزيونية، «إن الأميركيين يصرّون على أن تبقى غزة في حالة حصار تام، وأن يبقى معبر رفح مغلقاً معظم الوقت، وإن السبب الأساسي والرئيسي في استمرار الحرب الإسرائيلية بالقطاع هو الموقف الأميركي».
وأضاف: «الأميركي يسهم بشكل مباشر في تجويع الشعب الفلسطيني، وأن يموتوا جوعاً وليس فقط بالقنابل التي يقدمها لقتلهم... الأميركي رفض وصول الدواء والغذاء لأهالي غزة واتجه للتصعيد ضد بلدنا على الرغم من تكلفة التصعيد عليه».
ومضى قائلاً: «التصعيد الأميركي على بلدنا يكلفه كثيراً على المستوى الاقتصادي، وله نتائج سلبية في توسيع الصراع... نتائج العدوان ستكون عكسية على الأعداء في التكلفة، وتوسيع الصراع، وتهديد الملاحة البحرية».
وتابع الحوثي في كلمته: «لم يبالِ الأميركي بتهديد الملاحة الدولية وتحويل البحر الأحمر لساحة معركة، ولا أن يصل الغذاء والدواء لأهالي غزة... ليست عند الأميركي مشكلة في أن يتوسّع الصراع، ويوتّر الوضع الإقليمي».
واتهم زعيم الحوثيين الولايات المتحدة بممارسة «خداع مكشوف» يرمي إلى توريط الآخرين للاشتراك معها في حماية إسرائيل، مؤكداً أن السفن غير المرتبطة بإسرائيل تمرّ بالبحر الأحمر بأمان.
وقال: «منذ بداية عملياتنا في البحر الأحمر، عبرت 4874 سفينة تجارية، وهو عدد كبير جداً خلال هذه الفترة». وتابع: «نحن نستهدف بكل وضوح السفن المرتبطة بإسرائيل؛ بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني».
ويستهدف الحوثيون سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو إنها تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.
ونفّذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيز، اليوم، دعم المنظمة لحرية الملاحة. ودعا للتهدئة في منطقة البحر الأحمر.
يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.
تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.
تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
