الكوارث المناخية تحدّ من حصول اليمنيات على الرعاية الصحية

مخاطر إضافية خلال الحمل والولادة في مخيمات النزوح

حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الكوارث المناخية تحدّ من حصول اليمنيات على الرعاية الصحية

حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)
حالات الحمل والولادة محفوفة بمخاطر إضافية في مخيمات النزوح في اليمن (الأمم المتحدة)

في أحد الأيام، أثناء عودة اليمنية مهرة من جلب الماء، انهارت على الطريق، حيث كان عليها الفرار من الحرب، فغادرت قريتها إلى أحد مخيمات النزوح، لكنها كانت تنزف بشدة لدرجة شعرت معها بأنها ستفقد طفلها، وفق ما ذكره تقرير أممي.

حين نزحت مهرة كان عمرها 31 سنة، وكانت حاملاً في شهرها الخامس، لكن المرأة التي بلغت من العمر الآن 38 عاماً، تقول إنهم كانوا يأملون في العثور على شيء من السلام والأمان في مخيم النزوح، ولكنهم لم يجدوا شيئاً، وكان عليهم القتال من أجل كل قطرة ماء، وكل لقمة طعام، وكل نفس هواء، إذ كان عليهم السير أميالاً لإحضار الماء، وكان الأمر شديد الصعوبة.

تفتقر المخيمات في اليمن للرعاية الصحية أو المياه النظيفة أو الغذاء الكافي (الأمم المتحدة)

كان لدى المرأة أربعة أطفال تعتني بهم مع أنها ضعيفة وتعاني من سوء التغذية، ولهذا عانت من مضاعفات الحمل بسبب نقص الرعاية والتغذية المناسبة في مخيم النزوح، وبعد أن انهارت تم نقلها إلى عدن لتلقي العلاج في مستشفى الصداقة، الذي يبعد ثلاث ساعات عن موقع سكنها في مخيم النزوح، حيث أُنقذت حياتها وصحتها الجسدية، ولكن فقدانها الحمل سبّب تدهور صحتها النفسية.

بعد أن غادرت مهرة المستشفى عادت إلى المخيم، واضطرت إلى استئناف مهام عملها، فلم يكن لديها أي خيار، وكان عليها إحضار الماء والطبخ والتنظيف والعناية بأطفالها والقليل مما تبقى من أغنامها، وتحمّلت الألم والحزن والخوف واليأس.

تأثير تطرف المناخ

يظهر بحث جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث لها تأثير غير متناسب على الصحة النفسية والجسدية للنساء والفتيات وحديثي الولادة، بما في ذلك القلق، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم، والولادات المبكرة، وانخفاض الوزن.

ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن اليمن من بين البلدان الـ14 الأكثر عُرضة لتغير المناخ، وأنه وعلى مدار العقد الماضي ازدادت وتيرة وشراسة الأحداث المناخية المتطرفة التي تتراوح من الأعاصير إلى الجفاف إلى الفيضانات المفاجئة.

وأدت الكوارث المناخية خلال عام 2023 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، اضطر كثير منهم إلى التنقل عدة مرات، وفقدوا مصدر رزقهم إلى جانب أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وأكد الصندوق الأممي أنه بالنسبة للنساء والفتيات، كانت التداعيات واسعة النطاق ومهددة لحياتهن.

نصف المرافق الصحية في اليمن توقفت عن العمل بسبب الحرب (الأمم المتحدة)

ويذكر الصندوق أنه ومع استمرار الصراع ساد الجفاف الشديد مختلف مناطق البلاد، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لملايين الأشخاص الذين فروا بالفعل للنجاة بحياتهم. وفي ظل الأزمات الإنسانية، تواجه النساء والفتيات سلسلة من المخاطر، بدءاً من ارتفاع مخاطر العنف والاستغلال المبنيين على النوع الاجتماعي، وصولاً إلى الزواج القسري، وزواج الأطفال، والأمراض، وسوء التغذية.

وبحسب الصندوق الأممي فإن الافتقار إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الإجهاد المفرط وارتفاع مستويات التوتر، يعني أن حالات الحمل والولادة محفوفة هي الأخرى بمخاطر إضافية.

أوضاع صعبة

تواجه النساء في اليمن أوضاعاً معيشية صعبة جداً، وفق التقرير الأممي، فعلى سبيل المثال فإنه ومن أجل إحضار الماء والحطب، يضطررن إلى المشي لساعات، وغالباً دون مرافق، تحت أشعة الشمس الحارقة، وفوق أرض غادرة، وفي وسط غابة وفي قلب الصراع الحي. ومع ذلك تفاقم الصراع بشدة بسبب أزمة المناخ، ونزح أكثر من 4.5 مليون شخص داخل البلاد، ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن آثار تغير المناخ المتتالية بالنسبة للكثيرين، ممن هم على غرار هذه المرأة (مهرة)، إذ إنها قدمت من عائلة كبيرة من المزارعين والرعاة الذين عاشوا على الأرض لأجيال، وكان لديهم كثير من الأغنام والأبقار والمحاصيل والأعلاف، وبئر مياه نظيفة، ولكن تغيّر كل شيء، شحت الأمطار، ولم يعد توقيت الزراعة أو الحصاد كما كان.

تعرض المجاعة مليوني يمنية من الحوامل والمرضعات لخطر الموت (الأمم المتحدة)

ونتيجة لهذه التغيرات، وحسب الأمم المتحدة جفت المحاصيل، وآبار المياه، وماتت الحيوانات جوعاً، وتفاقمت هذه الكارثة بسبب الحرب، التي خلقت، على مدى ثماني سنوات، انعدام الأمن واضطراباً اقتصادياً. ومع ذلك، فإن الكوارث المزدوجة من هذا النوع ليست غير شائعة.

وتشير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أن الأدلة على مساهمة تغير المناخ في زيادة الصراع واضحة، حيث شاهد المزارعون مصدر رزقهم يختفي، ولم يواجهوا صعوبات كهذه من قبل، إذ أصبحت الأرض قاحلة والناس يائسين، ومن ناحية أخرى تشدد أزمة المناخ قبضتها، وتظل حياة الملايين وسبل عيشهم معلقة في توازن هش على نحو متزايد.


مقالات ذات صلة

حديث حوثي عن غارة غربية في تعز وإسقاط «درون» في صعدة

العالم العربي مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

حديث حوثي عن غارة غربية في تعز وإسقاط «درون» في صعدة

تحدثت الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، (الثلاثاء)، عن إسقاط مسيّرة أميركية في صعدة، كما أقرّت بتلقي ضربة في محافظة تعز قرب مدرسة؛ ما أدى إلى مقتل طالبتين.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي يمنيات في ريف صنعاء يشاركن في فعاليات حوثية ذات طابع تعبوي (إعلام حوثي)

ضغوط انقلابية لدفع اليمنيات للتبرع بالأموال والحلي

وسَّعت جماعة الحوثيين في الأيام الأخيرة من حجم ابتزازها المالي للتجار والسكان وصغار الباعة، وصولاً إلى استهداف النساء والفتيات اليمنيات في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مُسن وطفلة داخل مأوى للنازحين دمرته الرياح (الأمم المتحدة)

نداء أممي لإنقاذ أرواح 50 ألف عائلة يمنية عقب الفيضانات

أطلقت وكالة أممية نداءً لجمع 13.3 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للأرواح في اليمن بعد الفيضانات الشديدة التي أثرت على أكثر من نصف مليون شخص.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي نقاشات مستمرة لإنشاء كيان حكومي يمني للحد من مخاطر الكوارث (إعلام حكومي)

اليمن بصدد إنشاء آلية وطنية للحد من مخاطر الكوارث

بدأت الحكومة اليمنية مناقشة مشروع إنشاء آلية وطنية للحد من مخاطر الكوارث؛ إذ تحتل البلاد المرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تضرراً من تطرف المناخ.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقاتلة من طراز «إف 22» في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

تلقت الجماعة الحوثية في اليمن ضربة أميركية استهدفت موقعاً في الحديدة، الاثنين، وذلك غداة 3 ضربات دمرت 3 مسيّرات ومنظومتي صواريخ شرق مدينة إب.

علي ربيع (عدن)

مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة «أعباء جسيمة» لاستضافة ملايين اللاجئين

وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل يلفا يوهانسن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل يلفا يوهانسن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة «أعباء جسيمة» لاستضافة ملايين اللاجئين

وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل يلفا يوهانسن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل يلفا يوهانسن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة (الخارجية المصرية)

جدّدت مصر، خلال محادثات أوروبية في القاهرة، شكواها من «أعباء جسيمة» تتحمّلها نتيجة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، مطالبة بدعم دولي أوسع لها مع ارتفاع تكلفة إقامتهم.

وتقدر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، ووفق بيان للخارجية المصرية، (الثلاثاء)، فإن المباحثات تطرّقت إلى «الدور الطويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».

ونقل البيان المصري عن المفوضة الأوروبية «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة»، وكذلك «إقرارها بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين، وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية».

وجدّد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي، أعقب مباحثات الاثنين، قال عبد العاطي إن «مصر تتحمل أعباء جسيمة لاستضافتها أعداداً غفيرة من الضيوف الأجانب، وهي الدولة الوحيدة التي لم تبنِ معسكرات للاجئين، بل تتم معاملتهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأكد الوزير المصري أن «هناك حداً أقصى يمكن أن نتحمله، ولا نستطيع الاستمرار ما لم يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي».

وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يشكّله «الضيوف»، وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين، على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً إنهم «يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يمثل «عبئاً كبيراً».

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي، أن «من حق مصر أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تكلفة استضافة اللاجئين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعاملت مع ملف اللاجئين بمنهج أخلاقي وإنساني، دون استغلال سياسي، لذلك يجب على المجتمع الدولي تقديم مساعدات مباشرة في هذا الملف».

وأقرّ الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي حزمة مساعدات لمصر بلغت 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار)، وبحسب خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، فإن «هذه المساعدات التي تأتي لدعم الاقتصاد المصري، تعدّ بشكل غير مباشر مساهمة فيما تتحمله مصر بشأن تكلفة استضافة اللاجئين».

وقال زهري لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية أكبر من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله، خصوصاً أن عجز مصر عن تحمل تكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين؛ بسبب الضغوط الاقتصادية فيها، سيمثل مشكلة كبيرة لأوروبا».

وتلزم اتفاقيات اللاجئين المختلفة، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة، كما يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى «العديد من الاتفاقيات، ومنها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين عام 2018، واتفاقية 1951، التي تضمنت تأسيساً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية، وبعض المواد التي نصّت صراحة على ضرورة تقديم الدعم المالي للدول المستضيفة»

في السياق ذاته، أكدت مصر وأوروبا، وفق البيان، على «الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة». وشدد الجانبان على «أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية».

ورحّبت المفوضة الأوروبية بـ«جهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية، والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر.

واتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016 - 2026) وخطط العمل المرتبطة بها.

عاجل بدء المناظرة الرئاسية بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب