أزمة كهرباء تحول رحلة وزيرة ألمانية من جيبوتي إلى جدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4811381-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
أزمة كهرباء تحول رحلة وزيرة ألمانية من جيبوتي إلى جدة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تنزل من طائرتها في مطار جدة غرب السعودية (د.ب.أ)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة كهرباء تحول رحلة وزيرة ألمانية من جيبوتي إلى جدة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تنزل من طائرتها في مطار جدة غرب السعودية (د.ب.أ)
حطّت طائرة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية في مطار جدة (غرب السعودية)، مساء الأربعاء، بسبب عدم حصولها على تصريح للتحليق فوق إريتريا، بينما كانت في طريقها إلى جيبوتي.
وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية»، أن طائرة الوزيرة بيربوك، وهي من طراز إيرباص «آر 321 إل آر»، تم تحويلها إلى جدة، حيث هبطت عند الساعة الثانية والربع مساء (1315 بتوقيت غرينتش) بعدما حلقت فوق البحر الأحمر لأكثر من ساعة، مضيفة أن وفدها سيقضي الليل في المدينة الساحلية السعودية قبل محاولة مواصلة الرحلة إلى جيبوتي، الخميس. وأفادت مصادر للوكالة بأن تأخر رحلة بيربوك جاء لأن الجناح الجوي بالقوات المسلحة الألمانية لم يتمكن من الحصول على تصريح من أسمرة بالتحليق في مجالها الجوي، منوهة إلى أن انقطاع الكهرباء بوزارة الخارجية الإريترية تسبب في تفاقم المشكلة.
كانت الوزير الألمانية تستعد لبدء جولة في شرق أفريقيا تبدأ من جيبوتي بلقاء نظيرها محمود علي يوسف عصر الأربعاء، وتشمل كلاً من كينيا وجنوب السودان، وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة التي يشهدها السودان. وستركز هذه الجولة، وفقاً لمتحدثة باسم الخارجية الألمانية، على كيفية تنسيق مبادرات الوساطة الدولية بشكل أفضل، وزيادة الضغط على أطراف النزاع في السودان، مؤكدة أن الدول الثلاث تلعب دوراً بارزاً في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال هناك.
وبحسب الوكالة، ستلتقي بيربوك في كينيا ممثلين عن المجتمع المدني السوداني، وستزور مركز تدريب تموله ألمانيا، قبل أن تتفقد في جنوب السودان مخيماً تابعاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونميس).
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
