غليان دولي في البحر الأحمر بعد صدّ أوسع هجوم حوثي

واشنطن تحذر من العواقب وبريطانيا تعزز

مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
TT

غليان دولي في البحر الأحمر بعد صدّ أوسع هجوم حوثي

مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
مدمرة أميركية تساهم في تأمين الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

ينذر تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر باتساع وشيك للمواجهة التي تقودها واشنطن، وذلك غداة التصدي لأوسع هجوم شنته الجماعة الموالية لإيران، وبالتزامن مع تحذيرات دولية جديدة واجتماع لمجلس الأمن وتعزيزات بريطانية إلى المنطقة للمساعدة في تأمين الملاحة في واحد من أهم طرق التجارة الدولية.

وإذ أعلن الحوثيون تبنيهم الهجوم الواسع، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا أنه تم اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وثالث باليستي مضاد للسفن، مساء الثلاثاء، دون تسجيل أي أضرار.

ولا يستبعد مراقبون أن تشهر واشنطن ورقة تصنيف الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية بعد إصرار الحوثيين وتمسكهم بالتصعيد البحري.

فرقاطة بريطانية في طريقها إلى البحر الأحمر (إكس)

وبخلاف الهجمات السابقة التي قالت الجماعة الحوثية إنها استهدفت سفن شحن لم تنصع لأوامرها، زعمت الجماعة هذه المرة أنها استهدفت بهجومها الأوسع سفينة أميركية تقدم المساعدة لسفن الشحن.

ويعد هذا الهجوم، وفق البيانات الأميركية هو السادس والعشرون ضد سفن الشحن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث يزعم الحوثيون أنهم يساندون الفلسطينيين في غزة، من خلال منع ملاحة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.

ووقع الهجوم قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، وفقاً لشركة الاستخبارات الخاصة «أمبري». ونقلت «رويترز» عن «أمبري» قولها: «إن السفن وصفت عبر الراديو رؤية صواريخ وطائرات دون طيار، حيث حثت السفن الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة، السفنَ على المضي قدماً بأقصى سرعة».

وقالت «أمبري» في وقت مبكر، الأربعاء، إن السفن قبالة المخا شهدت إطلاق صواريخ وطائرة دون طيار في الهواء وسفن صغيرة تتبعها. كما اعترفت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني في المملكة المتحدة بالهجوم قبالة الحديدة.

هجوم غير مسبوق

أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، بأنه في 9 يناير (كانون الثاني) 2024، في نحو الساعة 9:15 م (بتوقيت صنعاء)، شن الحوثيون المدعومون من إيران هجوماً معقداً بواسطة طائرات دون طيار ذات الاتجاه الواحد المصممة إيرانياً وصواريخ كروز المضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى منطقة جنوب البحر الأحمر، باتجاه ممرات الشحن الدولية حيث كانت تمر عشرات السفن التجارية.

قارب حوثي يبحر أمام سفينة حاويات تجارية راسية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر (رويترز)

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 18 طائرة دون طيار، وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك من مقاتلات إف/إيه - 18 تابعة لمجموعة حاملات الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» (سي في إن 69) و«يو إس إس جرافلي» (دي دي جي 107) و«يو إس إس لابون» (دي دي جي 58) و«يو إس إس ميسون» (دي دي جي 87)، و«إتش إم إس دايموند» (دي 34) التابعة للمملكة المتحدة.

ومع تأكيد البيان أن هذا الهجوم هو الـ26 على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر من الحوثيين منذ 19 نوفمبر، أفاد بأنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأربعاء، أن الهجوم الذي تصدّت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، كان «الأكبر» الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح الوزير، عبر منصة «إكس»، أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر».

وفي ظل هذا التصعيد الحوثي، كان شابس أفاد بأن بلاده أرسلت الفرقاطة "ريتشموند" وهي في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ لندن "بوجود كبير" في مواجهة الحوثي.

من جهتها تبنت الجماعة الحوثية الهجوم، وقالت إنها نفذته «بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرةِ واستهدفت به سفينة أميركية».

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، الأربعاء، أن العملية «جاءت كرد أولي» على مقتل 10 من عناصر الجماعة حاولوا قرصنة إحدى السفن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتوعد المتحدث الحوثي بأن جماعته لن تتردد في التعامل مع التهديدات المعادية، وأنها مستمرة في منع مرور السفن التي لها علاقة بإسرائيل.

واشنطن وحلفاؤها يحذرون

جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيرها للجماعة الحوثية، ومعها 11 دولة في بيان مشترك، يدعو للوقف الفوري للهجمات ويحذر من العواقب.

وأعاد البيان الذي وقعت عليه واشنطن وبريطانيا واليابان ودول غربية أخرى، التذكير بالإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن الدولي في مطلع الشهر نفسه، بإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف.

استغل الحوثيون الحرب الإسرائيلية في غزة لتجنيد الآلاف (أ.ف.ب)

وقال البيان: «إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً».

وأضاف: «هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً»، مشيراً إلى أن ما يقرب من 15 في المائة من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8 في المائة من تجارة الحبوب العالمية، و12 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحراً، و8 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ونبه البيان إلى عزوف شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع كلفة البضائع، داعياً في «رسالة واضحة» إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني.

وتوعد البيان بالقول: «يتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة». وأضاف: «نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية».

أدت الهجمات الحوثية إلى مضاعفة رسوم الشحن إلى الموانئ اليمنية (رويترز)

وألقت الهجمات الحوثية بتبعاتها على تكاليف الشحن الدولي، وصرفت كبريات الشركات لتجنب البحر الأحمر، مع وجود مخاوف دولية من تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، في حين ارتفعت تكاليف الشحن إلى الموانئ اليمنية ثلاثة أضعاف، وما هو يهدد بمفاقمة نقص الأمن الغذائي لملايين السكان المعتمدين على المساعدات الأممية والدولية.

وأثار سلوك الحوثيين المزعزع للملاحة الدولية غضباً دولياً، وشكلت واشنطن تحالفاً أسمته «حارس الازدهار»؛ لحماية السفن، وسط تحذيرات دولية أخرى من اللجوء لخيارات أكثر حزماً لوقف تهديد الجماعة المدعومة من إيران، بما فيها تصنيفها جماعة إرهابية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني حذر الحوثيين من مغبة إدخال البلاد في صراع جديد ومضاعفة معاناة السكان.

وأعاد المجلس التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية.


مقالات ذات صلة

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي يدعو من ميونيخ إلى استراتيجية دولية قائمة على الردع وبناء الدولة لضمان أمن الملاحة، مؤكداً أن استقرار اليمن مفتاح الأمن الإقليمي والتكامل الخليجي.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

فصل قيادات «المؤتمر» في صنعاء مقابل الإفراج عنهم يكشف حجم الضغوط الحوثية على الحزب، وسط انتقادات داخلية وتحذيرات من تآكل استقلاليته السياسية.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

العليمي طالب رئيس الحكومة اللبنانية بوقف المنصات الحوثية، مؤكداً أن مواجهة الميليشيات تشمل الإعلام والسياسة، وأن استعادة الدولة شرط لاستقرار اليمن والمنطقة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

اتفاقات يمنية - سعودية جديدة تعزز مشروعات الطرق والصحة والبنية التحتية، ضمن شراكة تنموية شاملة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

تقرير دولي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحوثيين، مقابل تحسن بالمناطق الحكومية بدعم سعودي، وسط مخاوف من استمرار الأزمة الإنسانية.

محمد ناصر (عدن)

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.