مسيحيو الجنوب عالقون في حرب لا يريدونها... وليسوا قادرين على تفاديها

نزح عدد كبير منهم ومن بقي لم يعد قادراً على الصمود

رجل يحمل الخبز لبيعه بدكانه في بلدة رميش الجنوبية (رويترز)
رجل يحمل الخبز لبيعه بدكانه في بلدة رميش الجنوبية (رويترز)
TT

مسيحيو الجنوب عالقون في حرب لا يريدونها... وليسوا قادرين على تفاديها

رجل يحمل الخبز لبيعه بدكانه في بلدة رميش الجنوبية (رويترز)
رجل يحمل الخبز لبيعه بدكانه في بلدة رميش الجنوبية (رويترز)

كما كل بلدات الجنوب، يعيش أبناء القرى المسيحية حالة من الخوف والقلق في ظل الحرب التي تجري على مقربة من قراهم. من يملك الإمكانات المادية منهم استطاع المغادرة إلى أماكن أكثر أمناً، ومن لا يملكها جهّز الحقائب، وبات جاهزاً للهرب مرغماً متى بدأت إشارات التصعيد الكبير. تُمضي العائلات أيامها بالانتظار وتعداد الصواريخ والقذائف التي تسقط هنا وهناك، آملين ألا تصل إلى سقوف منازلهم، فيما باتت الكنيسة المكان الدائم لتجمع الأهالي والصلاة كي تنتهي الحرب في أسرع وقت.

في رميش، الواقعة في قضاء بنت جبيل، اختار معظم الأهالي البقاء في منازلهم، حيث إن هناك نحو 6 آلاف شخص لا يزالون في البلدة، فيما قرر 200 شخص المغادرة والهرب إلى مكان أكثر أمناً، كما يقول رئيسها ميلاد العلم لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «لا أحد يرغب بأن يعيش الحرب... كل المناطق والبلدات في جنوب لبنان على اختلاف طوائفها تخضع لهذا الأمر الواقع، والقرار ليس بيدنا».

ويتحدث بحسرة عن الوضع قائلاً: «بالأمس كان السباق على أفخم السهرات في ليلة رأس السنة في المناطق اللبنانية الأخرى، بينما نحن في الجنوب نعيش على وقع القذائف والصواريخ... لا نطلب من الناس ألا تحتفل، لكن هذا الواقع محزن ومؤلم بالنسبة إلينا».

وعن تأمين المساعدات والخدمات لعائلات البلدة، يقول: «نستطيع كبلدية بالتعاون مع الجمعيات تأمين بعض الحصص الغذائية للأهالي، لكن المشكلة تكمن في تأمين الخدمات كالإنترنت والماء وغيرهما في ظل تحوّل كل أبناء البلدة إلى عاطلين عن العمل باستثناء عدد قليل منهم، وهي المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم». ويلفت إلى المشكلة التربوية التي تواجه الطلاب والأساتذة على حد سواء، قائلاً: «التعليم عن بعد ليس كالتعليم الحضوري، إضافة إلى المشكلة المرتبطة بالإنترنت المتقطع، علماً أنه في الفترة الأخيرة ظهرت أزمة دفع رواتب المعلمين بعد توقف الأهالي عن دفع أقساط أبنائهم في المدارس، ما قد يؤدي إلى أزمة على المدى البعيد إذا طالت الحرب».

وبعدما تداولت وسائل الإعلام قبل أيام خبراً حول العثور على منصة صواريخ في منطقة رميش موضوعة إلى جانب أحد الفنادق، وبين المباني في البلدة، يوضح العلم قائلاً: «تم إبلاغي بهذا الأمر من قبل الفندق، وقمت بإبلاغ الجيش اللبناني الذي تولى المهمة»، مؤكداً أن القصف يطول البلدة بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب.

ورغم المعاناة التي تعيشها بلدة القليعة الواقعة في قضاء مرجعيون، والتي تتعرض أطرافها للقصف بين الحين والآخر، يرى رئيس بلديتها السابق بسام حاصباني أن الإيجابية الوحيدة في هذه الحرب هي «أن الأهالي باتوا جميعاً يذهبون للصلاة من أجل انتهاء الحرب».

ويقول حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر بالتعب نفسياً ومعنوياً... لا نعرف كيف سيكون الوضع في الفترة المقبلة إذا امتدت الحرب أو توسّعت أكثر»، مضيفاً: «من يملك الإمكانات المادية غادر البلدة، وهؤلاء يقدر عددهم بألف شخص، لكن من لا يملكها بقي مرغماً، وعددهم نحو 1500 شخص... العائلات تحاول تأمين حاجياتها قدر الإمكان، إضافة إلى أن الكنيسة والبلدية بالتعاون مع الجمعيات تقدم بعض المساعدات الغذائية، ومن لديه أقارب من المغتربين يساعدونه بعض الشيء».

وعلى عكس رميش وعدد من القرى المسيحية، الواقعة في قضاء بنت جبيل، قرّر معظم أهالي عين إبل النزوح من البلدة خوفاً من توسع الحرب، حيث غادرها نحو 60 بالمائة من عدد سكانها، ولم يبقَ منهم إلا نحو 600 شخص، بعدما كان أكثر من 1500 شخص يمضون فصل الشتاء في الجنوب.

الخوف من توسّع الحرب جعل العائلات تختار في معظمها المغادرة، ولا سيما النساء والأطفال، فيما بقي الرجال في منازلهم، بحسب ما يؤكد عماد للّوس، رئيس بلدية عين إبل، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا نستفيق صباحاً وننام مساء ونحن نعدّ القذائف... نعيش كل يوم بيومه، ونتوقّع أن تقع علينا القذيفة في أي لحظة». وهذا الخوف عزّزه سقوط عدد من الصواريخ في وسط البلدة قبل نحو شهر، عن طريق الخطأ بعدما أطلقت من لبنان، وتحديداً من بلدة الطيري وأظهرت الصور التي انتشرت أضراراً في عدد من المنازل ومدرسة القلبين الأقدسين والسيارات والطرقات العامة.

ومع مغادرة معظم أبناء عين إبل، باتت الحياة شبه معدومة في البلدة التي توقفت فيها كل الأعمال، وتحوّل معظم أبنائها إلى عاطلين عن العمل، باستثناء عدد قليل من الموظفين، ولا سيما الذين يعملون مع قوات اليونيفيل. وهذا الوضع جعل موزعي المواد الغذائية يمتنعون عن إيصال البضائع إليها، بحسب ما يقول للوس، موضحاً: «آخر نقطة يصلون إليها هي بلدة تبنين، وهناك يستلم أصحاب المحال البضائع».

وبانتظار وقف القصف في أقرب وقت ممكن، يقول للّوس: «هذه الحرب فُرضت علينا، كما كل بلدات وأهالي الجنوب، إذا أيّدناها أو لم نؤيدها، فالقرار ليس بيدنا، وهو الواقع الذي نعيشه منذ ولدنا، ما نريده اليوم ونتمناه أن تتوقف الحرب اليوم، قبل الغد، وأن نعود إلى حياتنا الطبيعية».

وهذا الوضع يتحدث عنه أيضاً ابن بلدة عين إبل، جوزيف سليمان، مؤكداً أن الأوضاع المادية لأبناء البلدة باتت شبه معدومة، مع توقف كل الأعمال، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعض العائلات غادرت البلدة في الأيام الأولى للحرب، لكنها عادت إلى منازلها، لأنها لم تعد قادرة على تأمين بدل إيجار المنازل، وإذا كانت بعض المساعدات الغذائية تقدم للعائلات، فإن المشكلة تكمن في كيفية تأمين الخدمات الأخرى ودفع بدلها، من اشتراك المولد الكهربائي والإنترنت والتدفئة وغيرها».

ومع تأكيده أن أبناء البلدة، كما كل أبناء الجنوب، يعيشون حالة من الخوف والقلق على حياتهم وحياة أبنائهم، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر بالتعب وعدم القدرة على تحمل المزيد... الحقائب مجهّزة في كل المنازل وموضوعة أمام الأبواب استعداداً للمغادرة في أي لحظة نشعر فيها أن هناك تصعيداً وتوسعاً للحرب».

ويتحدث سليمان بدوره عن الصواريخ التي سقطت في بعض بلدات الجنوب، عن طريق الخطأ أو القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القرى، ويقول: «هناك منصات صواريخ متنقلة، تطلق من أحراج القرى أو أطرافها، وليس من وسطها، والرد الإسرائيلي يكون دائماً على هذه المواقع».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يستهدف قوة إسرائيلية شمال ثكنة «يفتاح» بالمسيرات

المشرق العربي طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» اللبناني في إحدى عملياته (لقطة من فيديو)

«حزب الله» يستهدف قوة إسرائيلية شمال ثكنة «يفتاح» بالمسيرات

أعلن «حزب الله» اللبناني أن عناصره استهدفوا قوة مدرعات إسرائيلية تمركزت مؤخرا شمال ثكنة «يفتاح» الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة سبق أن وزعها إعلام «حزب الله» لباخرة الحفر «إنرغين» قرب حقل «كاريش» بين لبنان وإسرائيل (أ.ف.ب)

«حزب الله» يلوّح باستهداف منصات الغاز في إسرائيل خلال «الحرب الشاملة»

عاد «حزب الله» ليهدد باستهداف حقول الغاز في إسرائيل في حال قررت الأخيرة توسعة الحرب على لبنان، بعدما بلغت الضغوط والتهديدات من قبل الطرفين مراحل غير مسبوقة.

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراض هجوم مصدره لبنان فوق منطقة الجليل (أ.ب)

إسرائيل: اعتراض مسيّرة آتية من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أن سفينة حربية تابعة للأسطول الإسرائيلي، وبالتعاون مع القوات الجوية، اعترضت مسيّرة آتية من لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

أميركا ترجئ ترحيل بعض اللبنانيين بسبب التوتر بين إسرائيل و«حزب الله»

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة أرجأت ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين من البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة (رويترز)

إسرائيل تتوعّد بتغيير الواقع الأمني عند الحدود... و«حزب الله» مستعد للمواجهة

يواصل المسؤولون الإسرائيليون تهديداتهم، متوعدين «بتغيير الواقع الأمني على الجبهة الشمالية»، وفق الجنرال أوري غوردين، الذي قال: «إن الهجوم سيكون حاسماً وقاطعاً».

كارولين عاكوم (بيروت)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.