موجة بطش ميليشياوية في صنعاء ضحيتها قاضٍ وصحافي

ضمن أعمال الجماعة الممنهجة ضد المختلفين معها

تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
TT

موجة بطش ميليشياوية في صنعاء ضحيتها قاضٍ وصحافي

تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)
تستخدم الجماعة الحوثية أساليب الترهيب ضد المعترضين أو المتهكمين على ممارساتها (إ.ب.أ)

طاولت موجة قمع حوثية جديدة في صنعاء عدداً من المناهضين للجماعة بينهم قاضٍ وصحافي بعد حملات تهديد وتحريض ضدهما، وزملاء آخرين لهما بسبب مواقفهم المناهضة للفساد والمظالم والجبايات وإيقاف الرواتب، وصولاً إلى الاعتداء على السفن التجارية في البحر الأحمر.

واختطف عناصر تابعون للجماعة المسلحة الموالية لإيران القاضي والشخصية الاجتماعية عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء على خلفية انتقاده ممارسات الجماعة والسخرية من ادعاءاتها بمناصر الفلسطينيين، وتضامنه مع الإعلامي مجلي الصمدي الذي أقرّ قاضٍ حوثي أحكاماَ بمصادرة إذاعته وتعرض للاعتداء بسبب رفضه تلك الأحكام ومناهضته ممارسات الفساد ومصادرة الرواتب.

القاضي اليمني عبد الوهاب قطران (إكس)

واشتكى قطران والصمدي وزملاء لهما من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية، على رأسهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، من تلقيهم تهديدات علنية أو عبر رسائل بالاستهداف وإيقاع العقاب بهم بسبب مواقفهم وانتقاداتهم المستمرة لممارسات الجماعة، وتظهر تلك التهديدات في ردود أنصار الجماعة على كتابات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

اقتحام وترويع

ذكرت عائلة قطران وأصدقاء له، أن قوة مكونة من عناصر حوثيين ملثمين، معززة بسيارات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة حاصرت واقتحمت منزله في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة أمام هلع أفراد عائلته.

وأفاد نجل قطران في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القوة التي داهمت المنزل بعد تحطيم أبوابه، مكثت ساعات عدة داخل المنزل، وعملت على تفتيشه والعبث بمحتوياته، واحتجزته رفقة أشقائه عناصر الجماعة داخل مدرعاتهم ساعات عدة، وشارك في العملية أفراد من الميليشيا النسائية للجماعة المعروفة بـ«الزينبيات».

ووفقاً لرواية نجل قطران، فإن عناصر الجماعة جلبت معها كميات من الخمور والممنوعات لتلفيق اتهامات لوالده باقتنائها، واصطحبت معها معدات تصوير لتوثيق ضبط تلك الممنوعات داخل منزله.

وصادر عناصر الجماعة جميع أجهزة الهواتف المحمولة لأفراد العائلة وأجهزة الكومبيوتر، مانعين إياهم من الكتابة أو نشر أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لنجل قطران فإن حسابات جميع أفراد العائلة في مواقع التواصل تخضع لتصرف قوة الاقتحام.

وأفاد القاضي قطران قبل هذه الواقعة، بأنه تلقى تهديداً وشتائم على خلفية تغريدة سابقة له حول «من يقولون إنهم يناصرون فلسطين».

جانب من العبث الذي طال منزل القاضي قطران عقب اقتحامه من قوة أمنية حوثية (إكس)

وقال: «حصلت على أكثر من ألف ومائتين تعليق ومشاركة، ممن يزعمون أنهم مناصرون لمظلومية فلسطين، كلها إرهاب ممنهج وعنف لفظي وتنمر وعنجهية، وقذف وسب وشتم وانحطاط وتفاهة، وتهديدات بالقتل والضرب والسجن».

مصادرة واعتداء

سبق اختطاف قطران الاعتداء على الإعلامي اليمني مجلي الصمدي أمام منزله وتحطيم سيارته بعد اعتراضه على قرار محكمة تابعة للجماعة الحوثية بتأييد مصادرة إذاعته التي استولت عليها الجماعة قبل عام.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين، الاعتداء الذي طال الصحافي الصمدي مدير ومالك إذاعة «صوت اليمن» أمام منزله بصنعاء على يد ثلاثة أشخاص قاموا أيضاً بكسر زجاج سيارته، بعد يوم من إلغاء محكمة تابعة للحوثيين حكماً كان قد أمر بإعادة الإذاعة التي يملكها.

وحمّلت النقابة الجماعة الحوثية «المسؤولية عن هذا الترهيب» الذي بدأ بإغلاق الإذاعة ثم اقتحامها ونهبها، ورفض تنفيذ حكم ابتدائي بعودة الإذاعة للعمل، والاعتداء على الصمدي والتحريض عليه، وصولاً للحكم القضائي الذي سلبه حقه وما صاحبه من تهديد وتهكم من قاضي المحكمة، ثم تجديد الاعتداء عليه.

البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يرافق الإعلامي مجلي الصمدي خارجاً من المستشفى الذي أُسعف إليه بعد اعتداء عناصر حوثيين عليه (إكس)

وكشف الصمدي، عن أن القاضي الذي أيّد قرار مصادرة إذاعته طلب منه «ترك مهنة الإعلام والذهاب للعمل بالزراعة»؛ الأمر الذي عدته نقابة الصحافيين بأنه يكشف عدم حيادية القضاء واستخدامه لخدمة سلطة الجماعة.

وعدّ الصمدي العبارة التي ألقاها القاضي على مسامعه ومسامع الحاضرين في قاعة المحكمة مبرراً لنهب حقه وإلغاء الحكم الابتدائي، ووصفها بـ«العنصرية المقيتة».

ويُعرف عن العائلات التي تشكل السلالة المؤسسة لجماعة الحوثي استعلاؤها على مختلف المهن والأعمال اليدوية واحتقارها وادعاء أن من يزاول هذه المهن في مرتبة اجتماعية متدنية ولا يحظى بالتقدير أو الاحترام أو المكانة الاجتماعية.

وسبق تعرض الصمدي للاعتداء في أغسطس (آب) الماضي نتيجة مواقفه المناهضة لفساد قادة جماعة الحوثي ومساندته الحملة الشعبية للمطالبة برواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها الجماعة منذ ما يزيد على 7 أعوام.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.