تقرير دولي: تراجع عدد المحتاجين في اليمن إلى 18 مليوناً

ساهمت الهدنة في خفض أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن (إعلام حكومي)
ساهمت الهدنة في خفض أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن (إعلام حكومي)
TT

تقرير دولي: تراجع عدد المحتاجين في اليمن إلى 18 مليوناً

ساهمت الهدنة في خفض أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن (إعلام حكومي)
ساهمت الهدنة في خفض أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن (إعلام حكومي)

تراجعت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن من 21.6 مليون شخص إلى 18.2 مليون شخص مع نهاية العام الحالي، وفق بيانات دولية حديثة، أكدت خروج هذا البلد من المراكز الخمسة الأولى لأكثر الدول عرضة للطوارئ الإنسانية.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير حديث أن اليمن خرج من المراكز الخمسة الأولى، لأكثر الدول عرضة للطوارئ الإنسانية، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه في هذا الموقع في عام 2021.

يفتقر 60 % من السكان في اليمن للرعاية الصحية (الأمم المتحدة)

وأكدت اللجنة أن هذا التحول جاء نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات من 21.6 مليون في عام 2023 إلى 18.2 مليون مع حلول العام الجديد، ولكنها بينت أن السبب الرئيسي لهذا التحسن هو الهدنة الأممية، «التي قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد».

وبحسب اللجنة، فإن عقداً من الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، فقد دمرت الحرب الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن وجود اقتصادين متوازيين أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية.

وحذرت من أن انخراط الحوثيين في حرب غزة من خلال إطلاق مسيّرات وصواريخ نحو جنوب إسرائيل واستهداف الملاحة في جنوب البحر الأحمر، «قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد».

اعتماد على المساعدات

وفق ما أوردته اللجنة، فإن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن مرتفعة بشكل مستمر؛ إذ سيظل اليمنيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية.

ونبهت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2023 موّلت بنسبة 37.8 في المائة فقط، بعد سبع سنوات من بلوغ مستويات التمويل بحدود 50 في المائة على الأقل، وأكدت أن فجوات التمويل أجبرت بالفعل المنظمات الإنسانية الكبرى على تقليص برامجها.

يمثل الجفاف وتقلب المناخ عائقاً أمام التنمية في اليمن (إ.ب.أ)

اللجنة في تقريرها ذكرت أن نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار؛ إذ يفتقر 60 في المائة من السكان (20.3 مليون شخص) إلى الرعاية الصحية، و46 في المائة من مرافق الرعاية الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل جزئياً فقط، كما تنتشر أمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وشلل الأطفال. وأعادت أسباب ذلك جزئياً إلى انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة.

آثار تغير المناخ

في سياق متصل بالأمن الغذائي، ذكر تقرير وزعه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن اليمن يعاني من تفاقم آثار تغير المناخ؛ إذ تؤدي الكوارث الطبيعية الناجمة عنه إلى زيادة التحديات الموجودة مسبقاً للأزمات، كما أن هذه الكوارث تشكل تهديداً كبيراً لحياة العديد من المجتمعات المحلية وسبل عيشها ورفاهها.

ووفق التقرير، فإن الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية كانت السبب الرئيسي في نزوح ما نسبته 77 في المائة من إجمالي أكثر من 300 ألف شخص نزحوا حديثاً أو بشكل ثانوي في البلاد، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني).

ونبّه إلى أن ظروف الشتاء شديدة البرودة، تؤثر على مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في المرتفعات الجبلية، وما يعانيه البلد من الإجهاد المائي وتحديات ندرة المياه والتصحر الناجم عن الضغط الزراعي والجفاف المتكرر والجراد الصحراوي الذي يهدد بشكل متكرر سبل العيش القائم على الزراعة والأمن الغذائي.

وبحسب التقرير، فإنه وفقاً لمؤشر معرفة المخاطر في تغير المناخ (2022) يحتل اليمن المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصومال وجنوب السودان من بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً للصدمات.

يحتل اليمن المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التأثر بتغيرات المناخ (إعلام حكومي)

وبيّن أنه في السنوات الأخيرة شهد اليمن زيادة في عدد وفي شدة الأعاصير؛ إذ زادت الأعاصير في بحر العرب بنسبة 52 في المائة من حيث التوتر و80 في المائة في مدتها، وزادت شدتها مقارنة بالعقدين السابقين.

التقرير أكد أن تغير أنماط هطول الأمطار يشكل تحدياً آخر مرتبطاً بالمناخ؛ إذ يتسبب هذا التغيير إما في عدم كفاية الأمطار؛ مما يؤدي إلى الجفاف، أو زيادة هطولها؛ مما يؤدي إلى فيضانات وتشريد الأسر والتأثير على القطاع الزراعي. وذكر أن البلاد تعرضت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي لطقس جاف ينذر بالمخاطر؛ مما جعله ثالث أكثر الأعوام جفافاً في العقود الأربعة الماضية.

ونبّه التقرير إلى أن موسم الأمطار بدأ خلال العام الحالي بشكل ملحوظ في وقت أبكر من السنوات الماضية؛ مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وسيول أثرت على أكثر من 800 ألف شخص.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.