بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستخدمون أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية

أكد أن الحكومة منخرطة في الحوار لأجل سلام دائم

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
TT

بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستخدمون أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن جماعة الحوثي تستخدم أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مشيراً إلى أن حقيقة الأعمال التي تقوم بها الجماعة لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين، على حد قوله.

وأكد بن مبارك، في تصريحات خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، انخراط الحكومة اليمنية بشكل كامل في جهود السلام التي تقودها السعودية، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد الحوثي في كل الجبهات، على حد تعبيره.

وأعلنت «هيئة الجيوش الفرنسية»، أمس الأحد، تدمير مسيَّرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضمّ باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية، دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

الوزير اليمني شدَّد على إدانة مجلس القيادة الرئاسي استخدام المليشيات الحوثية أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مبيناً أن «حقيقة تلك الأعمال لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين»، معبراً، في الوقت نفسه، عن «وقوف الحكومة والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية، وإدانتهما العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يرتكبها في فلسطين».

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف بشكل كامل خلف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وهو ما يُعدّ «أمراً غير مقبول»، وفق «الخارجية» الأميركية. في حين قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: «لدينا كل الأسباب لاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، جرى تمكينها بالكامل من قِبل إيران».

ووفقاً لمراقبين، وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، حيث صعَّدت أخيراً تهديداتها باستهداف السفن الدولية على امتداد البحرين الأحمر والعربي، بعد أن كانت قد قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.

في حين قال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، إن هجمات المسلَّحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وبشأن جهود السلام وآخِر تطوراتها، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية تستند في رؤيتها للسلام إلى ضرورة معالجة جوهر الصراع، وليس تداعياته فحسب، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفَق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وحول لقائه الأخير المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينغ، أشار بن مبارك إلى أنه جرى «استعراض المستجدّات المتعلقة بالعملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة».

وتابع: «الحكومة اليمنية منخرطة بشكل كامل في جهود السلام، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد اللذين تقودهما ميليشيا الحوثي في كل جبهات القتال».

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان ليندركينغ يحمل أي جديد في زيارته للمنطقة، ولا سيما في ظل التصعيد الحوثي، واستهداف الملاحة والتجارة الدولية بالبحرين الأحمر والعربي، أكد وزير الخارجية اليمني أن اللقاء ناقش كذلك «تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدّات الوساطة السعودية، وإحياء مسار السلام في اليمن»، مشدداً على أن الحكومة مستعدّة للانخراط في عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

واستطرد بن مبارك بقوله: «المبعوث الأميركي أكد موقف الإدارة الأميركية المرحِّب والداعم لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن، وأهمية العمل لاستغلال الفرص المتاحة للمُضي قُدماً نحو إنهاء الصراع ومنع العودة للاقتتال وما يعنيه ذلك من مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن».

كما جرت مناقشة جهود الولايات المتحدة والعمل على تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وفق وزير الخارجية اليمني.

وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية، بدعم من «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وكانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، قد قرصنت، الشهر الماضي، سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي سفينة شحن دولية تديرها شركة يابانية، كما تبنّت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة باتجاه إسرائيل.

كما تمكنت «البحرية» الأميركية من تحرير السفينة «سنترال بارك» في خليج عدن، بعد سيطرة مسلَّحين عليها، قالت إن عددهم 5 أشخاص، بالتزامن مع إطلاق الحوثيين صاروخين على مدمرة أميركية كانت تتولى عملية إنقاذ السفينة.


مقالات ذات صلة

تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

المشرق العربي تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

تعرُّض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

أفادت وكالة أمن بحري بريطانية، الثلاثاء، بأن طائرة مسيَّرة أصابت سفينة قبالة سواحل اليمن، حيث يشنّ المتمردون الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي احتمالات ضعيفة جداً أن تتولى الجماعة الحوثية سد الفراغ الناتج عن تحجيم قوة «حزب الله» (رويترز)

ماذا ينتظر الجماعة الحوثية بعد اغتيال نصر الله؟

يناقش خبراء وباحثون سياسيون تأثير اغتيال حسن نصر الله على الجماعة الحوثية، وردود فعلها بعد الضربات الكبيرة التي يتلقاها «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال كلمته (سبأ)

اليمن يسترد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية

في لحظة وصفت بـ«التاريخية»، أعلنت الحكومة اليمنية استرداد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية، ووضعها بمتحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك بشكل مؤقت…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي تستغل الجماعة الحوثية المناسبات ذات الصبغة الطائفية للتحشيد والتجنيد (إ.ب.أ)

حملات أمنية حوثية لمنع اليمنيين من الاحتفال بـ«ثورة 26 سبتمبر»

جماعة الحوثي تعيش رعباً حقيقياً؛ لأنها تعلم أن غالبية كبيرة من اليمنيين تنبذ أفكارها وطريقتها في الحكم.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي أعلنت شركة ستارلينك بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن (سبأ)

«ستارلينك» تعلن بدء خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن

أعلنت شركة ستارلينك (المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك)، الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح اليمن الدولة الأولى في الشرق الأوسط…

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تنطلق الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وبخلاف إجراءات إدارية تشهدها الجلسة الأولى فيما يتعلق بتلاوة رئيس البرلمان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قرارات رئيس الجمهورية، والرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة والمرتبطة بالقوانين المقدمة منها، بجانب القرارات الجمهورية والاتفاقيات، فإن رئيس المجلس سيدعو الأعضاء للترشح في اللجان النوعية، التي يصل عددها إلى 25 لجنة، تمهيداً لإجراء انتخابات اللجان.

وخلال الشهرين الماضيين، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، بالإضافة إلى وزير العدل عدنان الفنجري، عدداً من مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان، ومنها قوانين «أملاك الدولة الخاصة»، و«العمل»، و«تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات»، و«الإدارة المحلية»، و«المرور»، وغيرها، وفق بيانات رسمية لمجلس الوزراء.

وينظر إلى دور الانعقاد الجديد للبرلمان الحالي بأهمية كبيرة، لتعدد القوانين المهمة التي يفترض إقرارها خلاله؛ في مقدمتها «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية الشهر الماضي، ولا يزال يلقى اعتراضاً من حقوقيين وصحافيين وقضاة على بعض مواده.

ويفترض أن يحل القانون الجديد حال اعتماده من البرلمان محل القانون الحالي الذي جرى إعداده عام 1950، بينما يتضمن القانون الجديد تفعيل «بدائل الحبس الاحتياطي»، بجانب حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين من دون حضور محاميه، ويقول مؤيدوه إنه «يشكل نقلة نوعية»، لكنّ معارضيه يبدون تخوفات من بعض النصوص التي يعتقدون أنها «تعارض الدستور وسط دعوات لمزيد من جلسات الحوار المجتمعي بشأنه».

جانب من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية (مجلس النواب)

وبحسب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان؛ الدكتور محمد الفيومي، فإن تعديلات قانون البناء الموحد الصادر عام 2021، أو إلغاءه بشكل كامل، سيكونان من بين الأمور التي يناقشها المجلس بدور الانعقاد الجديد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنهم في انتظار رؤية الحكومة وتصورها للتعامل مع ضوابط البناء، سواء بتعديلات على القانون أو إلغائه بشكل كامل، والبدء في العمل على قانون جديد، أو حتى إدخال تعديلات على قانون عام 2008.

ويؤكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط»، تعدد مشروعات القوانين التي يفترض مناقشتها داخل المجلس، ما سيتطلب مجهوداً مكثفاً من النواب لإنجازها، ومن بينها القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية واختيار الطريقة التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

وأضاف داود أن النظام الانتخابي واختيار الشكل الذي يفترض أن تجري به الانتخابات المقبلة، أمر طرح بالفعل للنقاش في الحوار الوطني، وجرى الاستماع لآراء مختلفة، لكن حتى الآن لا تبدو الأمور فيه محسومة بشكل كامل، بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل المجلس، مشيراً إلى أن قوانين الانتخابات من التشريعات التي لها أهمية كبيرة لإقرارها.

ثمة أمور مطلوبة ومتوقعة من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، ما بين الرقابة والتشريع، بحسب كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد مرعي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة من وزارة الشؤون النيابية لوضع جدول زمني من أجل مناقشة القوانين وإتاحة وقت للحوار المجتمعي، بشأن ما يتطلب منها، مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات القوانين التي جرت مناقشتها في «الحوار الوطني»، وأرسلت توصياتها بالفعل للبرلمان.

وتوقع مرعي عدم استغراق قوانين الانتخابات وقتاً طويلاً في المناقشات، مع وجود توافق على الخطوط العريضة بين الأغلبية البرلمانية والرغبة في تلافي أي سلبيات، مشيراً إلى وجود ضرورة لتفاعل البرلمان بشكل أكبر مع طلب الحقوقيين إعادة النقاش حول بعض مواد «الإجراءات الجنائية»، قبل إصداره، لكي يخرج للنور بأكبر قدر من التوافق المجتمعي حوله، بجانب ضرورة إصدار قانون المحليات لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها وتنفيذه.

لكن عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لا يتوقع مناقشة قانون المحليات في دور الانعقاد الجديد، مع غياب أي بوادر حقيقية لطرحه على المجلس من جانب الحكومة، رغم انتهاء مناقشته في جلسات الحوار الوطني منذ فترة طويلة، متوقعاً أن يتم إرجاؤه في ظل وجود مشروعات لقوانين أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في النصف الثاني من العام المقبل.