ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

بسبب الحرب والانقلاب والظروف المناخية المتطرفة

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
TT

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)

تزداد التحديات المعيشية التي يواجهها اليمنيون بفعل الانقلاب الحوثي والحرب والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية، وتحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية، وعدم جدوى المساعدات الإغاثية.

وبينما تنبأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقوع خسائر فادحة للاقتصاد اليمني خلال العقود الثلاثة المقبلة بفعل التغيرات المناخية، بواقع 93 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وتأثر 3.8 مليون شخص بسوء التغذية، ووفاة 121 ألفاً، حذرت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خطورة اتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي.

يمنيتان بالقرب من صنعاء تجلبان الماء على رأسيهما بسبب شح المياه وانقطاع الخدمات في البلاد (إ.ب.أ)

وتوقعت الشبكة الدولية في تقرير خطتها القُطرية في اليمن للعام المقبل، أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني خلال الشهر الحالي، وأن تصل نسبة اليمنيين المصنفين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي، إلى 41 في المائة، بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع الذي أدخل البلاد في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأرجع التقرير أسباب التدهور المحتمل إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، التي توقع وصولها إلى نحو 30 في المائة فوق المستويات المتوسطة، إلى جانب استمرار الصراع، حيث سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وذكر التقرير أن اليمن لا يزال يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن أحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أثبت أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً، بحسب البيانات التحليلية لسوء التغذية الحاد الذي أجراه التصنيف المتكامل للبراءات أخيراً.

كما توقع التقرير أن يعاني مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد، خصوصاً أن 17.3 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والزراعية، وأكثر من 20.3 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الحيوية، و15.3 مليون شخص آخر يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

بنية تحتية متهالكة

تأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة بسبب الحرب والظواهر المناخية المتطرفة، كما جاء في التقرير الذي تطرق إلى توقف رواتب معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المهنيون الحيويون مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تضررت مصادر الغذاء في اليمن بشدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة (إعلام حكومي)

ومن تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة التي تعرض لها التقرير؛ أزمة المياه الحادة في البلاد، والتي تركت الغالبية من دون مياه نظيفة، مع تحذير الأمم المتحدة من استنزافها بالكامل بحلول عام 2025، خصوصاً مع افتقار نحو 18 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، شدد على أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين موارد الطاقة والمياه والغذاء، بعدّها من أهم الموارد اللازمة للحياة، في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الترابط والتكامل فيما بين الأهداف الـ17 التي أقرتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.

وفي حلقة نقاشية حول الحلول المستدامة في التنمية الإنسانية في الطاقة والغذاء والمياه، للصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أوضح السقطري أن تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، أثّرا على البلد بشكل كبير.

وبسبب هذه العوامل تجاوز معدل الفقر في اليمن 70 في المائة من إجمالي السكان، ويعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة، التي تواجهها الحكومة بإقامة المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، وخيارات إنشاء السدود.

أثرت الظواهر المناخية المتطرفة على مختلف الأنشطة الزراعية في اليمن (رويترز)

ويطالب المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب من الأموال الموجهة للإغاثة، ودعم وتشجيع الزراعة والاصطياد السمكي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين ويساعد في الانتقال من المرحلة الدرجة الثالثة المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى تحقيق استدامة تنموية.

ولفت بلفقيه إلى أن التقارير تتحدث عن نحو 20 مليار دولار تسلمتها المنظمات الإغاثية من الدول المانحة على مدى أكثر من 8 سنوات، وقال: «ما زلنا في مرحلة إنقاذ الحياة»، متمنياً أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف والرقابة ورفع التقارير الدورية على أعمال المنظمات الإغاثية وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة، خصوصاً الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات.

تراجع مؤشرات التنمية

وفقاً لتقرير التنمية المستدامة الذي ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حل اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في عام 2010، حين سجل 49.5، ما يشير إلى تراجع هائل في التنمية المستدامة بسبب الأزمات السياسية والانقلاب والحرب.

وحقق مستوى تنفيذ الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر تراجعاً مستمراً، حيث وصلت معدلات الفقر إلى مستوى دخل 2.15 دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تراجع الهدف الخامس عشر الخاص بالحياة البرية والهدف السادس عشر لتعزيز المجتمعات السلمية وتوفير وصول العدالة إلى الجميع.

وإلى جانب تراجع الهدف السابع عشر الخاص بتعزيز شراكات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ظلت باقي الأهداف في حالة ركود ولم تسجل أي تقدم، باستثناء الهدف رقم 13 الهدف الخاص باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ، الذي تعد جهود تحقيقه في المسار الصحيح، برغم ما يواجهه من تحديات رئيسية.

سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية (الأمم المتحدة)

ويرى الأكاديمي في جامعة صنعاء جميل عبد القادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع التحديات التي فرضتها الظواهر المناخية تحتاج إلى وجود دولة قوية للتعامل معها، أما في حال الانقسامات الحادّة التي يشهدها اليمن؛ فإن فرص تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتضاءل إلى أدنى المستويات، ما ينذر بمزيد من المعاناة للسكان.

وينوه عبد القادر وهو أستاذ في علم الاقتصاد، بأن بناء اقتصاد متماسك وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني؛ كل ذلك ضمانات وحيدة وممكنة لمواجهة مختلف التحديات المعيشية والطبيعية، أما دون ذلك فإن كل الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات لن تنتج سوى حلول آنية ومؤقتة قد تؤجل الكوارث أو تحد منها، لكنها لن تمنعها تماماً.

ويبدي استغرابه من استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، خصوصاً أن الحروب والأزمات تزداد في المحيط الإقليمي، ما يقلل من حجم الاهتمام باليمن، ويقلص من حجم المساعدات الموجهة إليه، في حين لا تتنبه السلطات إلى ذلك، ولا تعمل على إيجاد حلول بديلة.


مقالات ذات صلة

​نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن

العالم العربي 7 ملايين يمني مهددون بالحرمان من الرعاية المنقذة للحياة (الأمم المتحدة)

​نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن

حذّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل في اليمن قد يؤدي إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً وحرمان ما يقرب من 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين 2» ويستخدمونه في مهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

الحوثيون يتبنّون أولى هجمات المساندة لإيران ضد إسرائيل

تبنّت الجماعة الحوثية أولى الهجمات الصاروخية المنسقة مع إيران لمساندتها ضد إسرائيل وذلك غداة تأكيد زعيم الجماعة دعمه لموقف طهران «بكل ما يستطيع».

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات يمنية من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يشددون القيود على سكان صعدة والقادمين إليها

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة ومُشددة على سكان معقلها الرئيسي في صعدة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل المحافظة إلى منطقة شبه مغلقة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

تحليل إخباري كيف سيتصرف الحوثيون عقب الضربات الإسرائيلية على إيران؟

تلقت الجماعة الحوثية في اليمن صدمة كبيرة على إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، فيما يتوقع باحثون يمنيون أن الجماعة قد تجنح للتصعيد العسكري لخدمة أجندة طهران

علي ربيع (عدن)

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.

وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».

طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)

وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.

وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».

طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)

وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».

الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».

كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».

تقييم مبكر

وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».

وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.

وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».

ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».

ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».