كشفت وثيقة صادرة عن جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة منذ نهاية 2014، عن تورط تشكيل أمني وقيادي بارز في الجماعة في تهريب مبيدات زراعية مجرم استخدامها؛ لخطورتها على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان.
وتؤكد الوثيقة إقراراً علنياً باستخدام قيادات ومشرفي الجماعة تهريب المبيدات بوصفها مصدراً من مصادر التمويل، رغم مخاطرها الكبيرة على الإنسان والنبات والتربة.
الرسالة الموجهة من إدارة الضبط الجمركية في مكتب جمارك ورقابة صنعاء التابعة للحوثيين، تنقل شكوى مدير الجمارك من قيام تشكيل أمني بإخراج شحنة من المبيدات المحظورة والتابعة لتاجر وقيادي بارز في الجماعة بالقوة، بعد أيام من التحفظ عليها.
وأكدت الرسالة التي حملت عنوان «بلاغ عاجل» إلى غرفة العمليات المشتركة في مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين، أنه تم إخراج قاطرة تحمل «مبيدات محظورة وممنوعة» من قبل قوات النجدة بالقوة، حيث قام قائد كتيبة الخدمات بقوات النجدة نبيل لطف الله، ومعه الضابط عبد الله الباردة، باقتحام ساحة مكتب جمارك ورقابة صنعاء، مصطحبين معهم ثلاث عربات عسكرية مع الأفراد المنتمين لقوات النجدة.
توجيهات عليا
وفق ما جاء في الرسالة، فقد أبلغ المقتحمون ضابط أمن الجمرك بأن لديهم توجيهات من مدير عام القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، التي يقودها عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، بإخراج القاطرة المحملة بشحنة من المبيدات السامة نوع «بروميد الميثيل المحظور والممنوع».
وتتبع الشحنة شركة «سبأ العالمية» المملوكة للقيادي في جماعة الحوثي دغسان أحمد دغسان، وهو تاجر شهير، وأصبح عقب الانقلاب أحد قادة الجماعة، وينحدر من محافظة صعدة، معقلها الرئيسي.
رسالة مكتب الجمارك ذكرت أن قائد قوات النجدة الحوثية «أبو بدر المراني»، وهو من صعدة أيضاً، انضم إلى المجموعة الأولى وبصحبته مسلحون، وقاموا بإخراج القاطرة من ساحة الجمرك بالقوة، وأخبروا مديره العام بأن لديهم توجيهات عليا بذلك، «ولا يمكن لأحد منعهم» من تنفيذ تلك التوجيهات.
وبحسب الوثيقة، فإن الشحنة لم يتم استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى عليها، كما لا تمتلك تصاريح وموافقة من وزارة الزراعة والجهات المعنية؛ «كونها تحمل مبيدات محظورة».
وطالب مدير جمارك صنعاء من رئاسة المصلحة التابعة للحوثيين باتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون تجاه ما حدث، لكنه ورغم مرور نحو شهر على الواقعة لم يتخذ أي إجراء، وفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
انتهاك متكرر
المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بشرط عدم الإفصاح عن هويتها خشية الانتقام، أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها دغسان وغيره من التجار العاملين مع الحوثيين بإدخال شحنات من المبيدات الممنوعة إلى تلك المناطق.
وذكرت أن دغسان، وهو أحد القيادات البارزة في الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية، يرتبط بعلاقات وثيقة مع زعيمها شخصياً، كما أنه أصبح أحد التجار الذين يمولون أنشطتها ويستثمر أموالها، خاصة في قطاعي الزراعة واستيراد المشتقات النفطية.
ومنذ بداية التمرد على الحكومة اليمنية أقام الحوثيون - بحسب المصادر - علاقات تعاون وثيقة وغير معلنة مع تجار الأسلحة ومهربي المبيدات، خاصة في محافظة صعدة، وكان هؤلاء يوفرون للجماعة الأسلحة والدعم المالي في مقابل عدم التعرض لممتلكاتهم في المحافظة، وبعدها في صنعاء.
وتولى الحوثيون توفير الحماية لتحركات هؤلاء التجار في مناطق الشريط الحدودي في محافظتي صعدة وحجة، وزادت هذه العلاقات منذ عام 2011 مع ارتخاء سيطرة الحكومة المركزية على محافظات شمال صنعاء وغربها، وأصبح معظم هؤلاء أجزاء من البنية التنظيمية للجماعة وحتى اليوم.
المحامي اليمني عبد الرقيب الحيدري، عدَّ دخول المبيدات التابعة لنافذين خطورةً كبيرة على الصحة العامة للمجتمع، بما تحتويه من مواد مسرطنة، ومضرة بالأجهزة الحيوية للبشر والبيئة عموماً.
وذكر المحامي أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة الأورام والاعتلالات العضوية نتيجة هذه المواد الكيماوية التي تعد نفايات تضر بكل مكونات البيئة عموماً من بشر وشجر وغير ذلك، ووصف التاجر الذي ورد اسمه في بلاغ مكتب الجمارك بأنه «أحد أعمدة وبؤر التهريب دون عوائق، وبدعم وإسناد من جهات رسمية»، وطالب بالتصدي لهذا الخطر الذي وصفه بأنه «وجودي».
تهريب منظم
في مطلع يوليو (تموز) الماضي، كشفت وثيقة مسربة عن منح القيادي الحوثي ضيف الله شملان، المنتحل صفة وكيل وزارة الزراعة، ترخيصاً لإحدى الشركات التجارية باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد «دورسبان» الذي جرى تقييد استيراده واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، إلا بواسطة إشراف وزارة الزراعة.
وفي موازاة ذلك، كشفت وثيقة أخرى عن توجيه القيادي الحوثي يحيى الكحلاني، المنتحل صفة وكيل مساعد قطاع المطارات في هيئة الطيران، طلبا إلى مؤسسة الخدمات الزراعية بـ7 أطنان من المبيد نفسه لاستخدامه في مكافحة حشرات الأرضة والعناكب في مباني ومحيط المطار، وأشارت الوثيقة إلى أن المبيد المطلوب يعود للشركة نفسها التي أصدر أبو شملان ترخيصاً بالسماح لها باستيراد المبيد.
وشككت مصادر زراعية في صنعاء، في حديث سابق لها مع «الشرق الأوسط»، باستخدام هذه الكمية من هذا المبيد في حماية أراضي ومباني مطار صنعاء من الحشرات، نظراً لضخامتها من جهة، ولعدم الحاجة إلى هذا النوع من المبيدات لحماية مبان وأراضٍ غير زراعية، فالحشرات التي تتكاثر في هذه الأماكن يمكن مواجهتها بكميات محدودة من المبيدات، وأنواع أقل سمّية وخطراً على البشر.
ورجحت المصادر أن يكون وراء طلب هذه الكمية من هذا المبيد شبهة فساد كبيرة، حيث يحتمل أن يتم نهبها من مخازن المطار وتسليمها إلى تجار المبيدات الحشرية والمستلزمات الزراعية، أو تسليمها إلى هؤلاء التجار مباشرة بسبب انعدام الرقابة والتفتيش، ولكون شبكات الفساد مرتبطة ببعضها البعض.
وسبق أن استحدثت جماعة الحوثي كياناً جديداً أطلقت عليه اسم «الإدارة العامة للمبيدات» يتبع شكلياً هيكل وزارة الزراعة والري التي تسيطر عليها منذ الانقلاب، لكنه مستقل عنها مالياً وإدارياً.
المبيدات الزراعية والتبغ جزء من تمويلات الانقلابين في اليمن
لم تترك الميليشيات الحوثية مجالاً تجارياً إلا واستخدمته في تمويل حربها على الحكومة اليمنية، وخلق طبقة تجارية من الموالين لها، وخصوصاً المنحدرين من محافظة صعدة، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات في صنعاء، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية المذهبية للعاصمة اليمنية، فضلاً عن غسل الأموال التي نهبها قادتها، ودخلت تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والتبغ إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والمقاولات ضمن مصادر تمويل هذه الحرب واستمرارها وفق ما أكدته لجنة اقتصادية يمنية معنية بمتابعة الإمبراطورية التجارية لميليشيات الحوثي واستعادة الأموال التي نهبتها من معارضيها أو من الممتلكات العامة.
المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم «مبادرة استعادة» كشفت في تقرير جديد لها، عن معلومات إضافية حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين، واستغلالها لاستيراد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وشركات الاستيراد والتصدير كافة. ذلك أن السيطرة الحوثية على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به الميليشيات بهدف «إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران».
وحسب التقرير، فإن مجموعات «دغسان محمد دغسان»، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية، وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تأتي ضمن مجموعة الشركات «التي تستخدمها الميليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية. فهي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر عليها أموالاً طائلة نظراً لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، وخاصة تلك التي تحتوي على «مادة اليوريا» التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.
ووفقاً للتقرير، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.
وإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة شركة عقارية جديدة للمقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويديرها أحمد دغسان، وامتلكت مساحات كبيرة جداً في العاصمة صنعاء، خاصة منطقة جدر. مع أن نشاطها السابق طوال 3 عقود اقتصر على احتكار تجارة المبيدات الزراعية، وتهريب أنواع منها لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.
ومنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية عمدت إلى مصادرة أموال وعقارات كل المعارضين لها، كما قام قادتها بتقاسم الاستيلاء على ممتلكات الدولة، والأوقاف واحتكار تجارة المشتقات النفطية، قبل أن يتوسع هذا النشاط ليشمل مختلف الأنشطة التجارية المدرة للربح السريع، وقامت بتبييض تلك الأموال عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات وإنشاء المجمعات التجارية الضخمة ؛ حيث تظهر مؤشرات حركة الاستيراد الارتفاع الكبير في كمية استيراد مواد البناء وبمعدلات أعلى مما كان عما كان عليه الحال قبل الانقلاب.
أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات…
العسل اليمني تحت تهديد المبيدات المحرمة والألغام الحوثية
كشفت إحصائيات القطاع الزراعي في اليمن وتقرير دولي عن مخاطر كبيرة تهدد إنتاج العسل، جراء استخدام المبيدات الزراعية عالية السمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، إلى جانب انتشار القذائف والمتفجرات والألغام الأرضية، مضافاً إليها التغيرات المناخية، حيث تكبّدت 100 ألف أسرة تعمل في تربية النحل خسائر فادحة جراء ذلك.
ورصدت البيانات نفوق خمسة آلاف خلية نحل في محافظة ذمار وحدها بسبب المبيدات الحشرية عالية السمية، كما أن إغلاق الطرقات وانتشار القذائف والألغام حالت دون قدرة النحالين على التنقل بين المناطق بحثاً عن المراعي الخاصة بإنتاج الأنواع الجيدة من العسل.
ووفق بيانات الإدارة العامة لوقاية النباتات ومبادرة «حلم أخضر»، فقد تسبب استخدام المبيدات عالية السمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في نفوق 15 ألف خلية نحل خلال العام الماضي في محافظة ذمار، منها 1800 خلية في وادي رماع بمديرية آنس، ونحو 13.200 خلية بمناطق: الجميحة، وصاب، وجبل الشرق، فيما خسر النحالون في محافظة عمران 100 خلية، كما نفقت 100 خلية نحل جراء رش المبيدات المحظورة في مديريات صوير، والعصيمات، والسوادية بمحافظة عمران شمال صنعاء وهي المناطق التي تنتج أجود وأغلى أنواع العسل في البلاد.
وفي محافظة حجة، تظهر البيانات نفوق 137 خلية في مناطق: الدرب، وكحلان، وعفار، وعزلة الدقيمي، نتيجة استخدام المبيدات المحظورة التي يتاجر بها قيادات وتجار يتبعون ميليشيات الحوثي، فيما تعرضت العديد من طوائف النحل في مديريات محافظة الحديدة للتسمم والنفوق جراء استخدام المبيدات عالية السمية في رش المزروعات التي يتغذى عليها النحل.
كما نفق المئات من طوائف النحل في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، للأسباب ذاتها وكذلك الحال في محافظة تعز، حيث تضرر مائة من النحالين في منطقة دبع الخارج بمديرية الشمايتين جراء تسمم خلايا النحل بالمبيدات، وكذلك الحال في مديرية ماوية، حيث نفق عدد من خلايا النحل جراء المبيدات.
وفي سياق متصل، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من نضوب العسل في اليمن، جراء الحرب وزراعة الألغام وعوامل التغير المناخي، وقالت إن قطاع إنتاج العسل تكبد خسائر فادحة بسبب الحرب، لأن المعارك منعت النحالين من التنقل في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن المراعي، في حين قُتل العشرات منهم عند محاولتهم عبور جبهات القتال أثناء رعي نحلهم أو محاولة بيع منتجاتهم.
وبحسب اللجنة، فإن موجات نزوح السكان المتتالية فراراً من العنف وتأثير التلوث بالأسلحة في مناطق الإنتاج والآثار المتزايدة لتغير المناخ، دفعت بالآلاف من النحالين إلى حالة من عدم الاستقرار، حيث إن 100 ألف أسرة يمنية تعمل في تربية النحل وتعتمد عليها بوصفها المصدر الوحيد للدخل.
تقرير الصليب الأحمر ذكر أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ضاعفت من معاناة العاملين في قطاع إنتاج العسل، إذ يتعرض النحالون أثناء رعي النحل في أماكن قريبة من الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال للاستهداف، وهذا الوضع أجبر الآلاف على التخلي عن صناعة العسل، وممارسة مهن أخرى تتطلب تنقلاً أقل.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن صناعة العسل في اليمن تأثرت بشكل أكبر أيضاً بالتغيرات المناخية، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التغيرات الشديدة التي طرأت على البيئة، إلى اضطراب النظام الإيكولوجي للنحل الذي يؤثر في عملية التلقيح.
ومع انخفاض معدل سقوط الأمطار عن المعتاد خلال العام الحالي، ترافق ذلك مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة التصحر، «لهذا لم تعد المناطق التي كانت بيئة للأنشطة الزراعية وتربية النحل في السابق تحافظ على سبل العيش».
وبحسب ما قاله مزارعون، فإن عدم هطول الأمطار منذ شهور أدى إلى انخفاض كمية الزهور التي يتغذى عليها النحل، وبسبب عدم كفاية المدخول من تربية النحل وبيع العسل لتلبية احتياجات أسرهم، اضطر الأطفال للانقطاع عن الدراسة والعمل في قطاعات أخرى لتوفير احتياجاتهم اليومية.
وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دعمها خلال العام الماضي استفاد منه 3.700 من النحالين في أرجاء البلاد، وقالت إنها تخطط لتوسيع دعمها للنحالين خلال هذا العام من خلال توفير التدريب والدعم المالي.
أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات…