إيران ترفض الاتهامات بضلوعها في هجمات على القوات الأميركية وسفن تجارية

بريطانيا حمّلت طهران المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

إيران ترفض الاتهامات بضلوعها في هجمات على القوات الأميركية وسفن تجارية

سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» ترافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر بعد سطوهم عليها في 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

رفضت إيران الاتهامات البريطانية والأميركية بشأن ضلوعها في هجمات استهدفت القوات الأميركية، وسفناً تجارية في البحر الأحمر، وذلك بعدما حمّلت الولايات المتحدة، وحليفتها بريطانيا، طهران مسؤولية تصرفات وكلائها وشركائها.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان (الاثنين)، إن إيران «قدمت منذ فترة طويلة الدعمَين العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها». وأضافت: «المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة»، مضيفة أن هذه المياه حيوية للتجارة، وأن الأحداث أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات الحكومة البريطانية، بشأن علاقة إيران بالهجمات في البحر الأحمر قائلاً: «لا أساس لها من الصحة... الادعاءات لها أهداف سياسية محددة وتشير إلى جهود الحكومة البريطانية المبذولة لعكس حقائق المنطقة»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

واستنكر كنعاني تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين، قائلاً إنها «تشكّل في حد ذاتها عامل تهديد للسلم والاستقرار الإقليميَين والدوليَين». وقال إن «فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران للرد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل»، مضيفاً أنها «تتصرف وفقاً لتقديرها، وبناءً على مبادئ ومصالح بلادها وشعبها».

وقال: «يتعين على السلطات البريطانية إدانة جرائم إسرائيل بحق أطفال ونساء فلسطين، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، بدلاً من توجيه الاتهامات التي لا أساس لها».

جاء ذلك غداة نفي مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مشاركة بلاده في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيرواني وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفى فيها الاتهامات الأميركية لإيران بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية.

وقال إيرواني إن الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، حسبما أوردت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الخاضعتين لدائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» الإيراني.

وكتب إيرواني، في رسالته، إن بلاده «تعدّ هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة، الدولة المحتلة، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة».

إيرواني يتحدث على هامش اجتماع لمجلس الأمن أكتوبر الماضي (الأمم المتحدة)

وكان إيرواني قد نفى في مرات سابقة أي دور لبلاده في الهجمات. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الجماعات التي توصف بـ«وكلاء طهران» تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تأخذ الأوامر من طهران. وحذروا من إمكانية توسع الحرب، واستهداف القوات الأميركية.

وحمّلت الولايات المتحدة جماعة الحوثي الموالية لإيران المسؤولية عن سلسلة من الهجمات التي وقعت في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي، (الاثنين) إن واشنطن «لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم مَن نفذوها».

وقبل ذلك، ألقت القيادة المركزية الأميركية (الأحد)، باللائمة على طهران في وقوع هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكّل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم مَن نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها».

واعترفت جماعة الحوثي بشنّ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، قائلة، إنها استهدفت سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وأسقطت المدمرة «كارني»، التابعة للبحرية الأميركية، 3 طائرات مسيّرة (الأحد) بعد أن تلقت نداءات استغاثة من السفن التجارية. ويقول الجيش الأميركي إن السفن الثلاث تربطها صلات مع 14 دولة منفصلة.

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت بعد تنفيذ الحركة الفلسطينية هجوماً مباغتاً عبر الحدود، انطلاقاً من غزة في 7 أكتوبر.

بعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل، التي تشنّ منذ ذلك الوقت هجوماً جوياً وبرياً وبحرياً، لا هوادة فيه، على قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، ما أسفر عن سقوط نحو 16 ألف قتيل.

وكانت الفصائل العراقية المنتمية إلى ما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» أعلنت مع اندلاع حرب غزة أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، وعدّت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافاً لها، حيث نفذت عمليات قصف متواترة على بعض تلك القواعد، ومنها «عين الأسد» غرباً، قرب الحدود السورية، و«حرير» الواقعة في محافظة أربيل شمال البلاد.

كذلك، تعرضت القوات الأميركية لما لا يقل عن 74 هجوماً منذ 17 أكتوبر في سوريا، بحسب شبكة «سي إن إن».

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا، في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم «داعش».


مقالات ذات صلة

خامنئي يصادق غداً على رئاسة بزشكيان

شؤون إقليمية صورة نشرها مكتب خامنئي خلال مقابلة صحافية مع بزشكيان (موقع المرشد)

خامنئي يصادق غداً على رئاسة بزشكيان

تبدأ، الأحد، مهمة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، حين تُقام مراسم المصادقة عليه، برعاية المرشد علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية إسلامي يتحدّث إلى غروسي على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

غروسي: أود لقاء بزشكيان في أقرب فرصة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رغبته في زيارة طهران، خلال رسالة وجّهها إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​  المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يتطرّق في منشور إلى «محو إيران عن وجه الأرض»

تطرّق المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب إلى القضاء على إيران، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه أسلوبه الناري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي تحتجزها إيران (رويترز)

إيران تفرج عن شحنة نفط على متن ناقلة محتجَزة

أفرجت إيران اليوم الخميس عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة «سانت نيكولاس» التي كانت قد احتجزتها بخليج عمان في وقت سابق من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شؤون إقليمية شعار «لا للإعدام في إيران» على برج إيفيل في باريس (أ.ف.ب)

السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله

قالت مجموعات حقوقية إن السلطات الإيرانية نفذت الخميس حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي كامران شيخه، بتهمة «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض».

«الشرق الأوسط» (باريس)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.