الجيش المصري يعلن تصنيع أسلحة جديدة

تتضمن الفرقاطة «جبار» وأول راجمة صواريخ

الرئيس المصري يستعرض الأسلحة المصنعة محلياً في افتتاح «إيدكس 2023» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستعرض الأسلحة المصنعة محلياً في افتتاح «إيدكس 2023» (الرئاسة المصرية)
TT

الجيش المصري يعلن تصنيع أسلحة جديدة

الرئيس المصري يستعرض الأسلحة المصنعة محلياً في افتتاح «إيدكس 2023» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستعرض الأسلحة المصنعة محلياً في افتتاح «إيدكس 2023» (الرئاسة المصرية)

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من «معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية» (إيديكس 2023)، الذي انطلق الاثنين، استعراض عدد من الأسلحة والذخيرة المصرية المصنعة والمجمعة محلياً للمرة الأولى، مع زيادة المداخلات المحلية في الصناعات العسكرية المصنعة محلياً.

وكشفت الهيئة العربية للتصنيع عن «عائلة حافظ» من الذخائر الجوية، التي تمتلك قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة حتى 180 سم، وتصل أوزانها إلى ألفي رطل وجرى إنتاجها بالشراكة مع القوات الجوية، بجانب عربة فض الشغب المصفحة «قادر -1» التي توفر مستوى حماية «B4»، وجرت إضافة تجهيزات لها طبقاً لما تتطلبه احتياجات وزارة الداخلية المصرية، مع امتلاك القدرة على تنفيذ أي تجهيزات وفقاً لرغبة العملاء، وفق الهيئة.

ما جرى الكشف عنه في المعرض اليوم هو «نتاج 10 سنوات من العمل على تطوير الصناعات العسكرية، بمصر» وفق اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع عملية تطوير الصناعات العسكرية على رأس أولوياته منذ وصوله للسلطة بعدما واجهت المصانع مشكلات عدم تحديث معداتها لعقود.

وتفيد الأسلحة الجديدة التي جرى الكشف عنها في تحسين ترتيب مصر على المؤشرات المعنية بالقدرة العسكرية للبلدان، وفق اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعات العسكرية المصرية تحولت لتكون شريكاً بإنتاجات خالصة مع النسخة الثالثة من «إيديكس»، وهو ما يبشر بالقدرة القريبة على «تصنيع صواريخ مصرية» بعدما أنتجت «راجمة الصواريخ رعد 200».

وأنتج «مصنع 200 الحربي» راجمة الصواريخ «رعد 200»المزودة بمحرك بقوة 385 حصاناً وتحمل قاذف صواريخ 122مم، ويتم التحكم داخلياً فيها بشكل إلكتروني من الكابينة، وهي صناعة مصرية بالشراكة مع ثلاث شركات تابعة لـ«الإنتاج الحربي».

الفرقاطة البحرية المصرية (شركة ترسانة الإسكندرية - فيسبوك)

وشهد المعرض تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار طراز ميكو A200»، وهي الفرقاطة التي صنعت بأيادٍ مصريةٍ بشركة ترسانة الإسكندرية بتكنولوجيا ألمانية، حيث جرى بناء الفرقاطة بالتعاون مع شركة «TKMS» الألمانية لبناء السفن ضمن صفقة لحصول مصر على 4 فرقاطات من الطراز نفسه تكون إحداها مصنعة محلياً.

ويمكن للفرقاطة أن تحمل على متنها مروحيتين لمهام مكافحة الغواصات، وتمتلك القدرة كذلك على حمل طائرات مسيرة دون طيار صغيرة لمهام الاستطلاع والمراقبة، وكذلك القدرة على حمل قاربين خفيفين لمهام القوات الخاصة، وفق البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الدفاع المصرية في وقت سابق.

وساعدت عمليات التحديث بترسانة الإسكندرية خلال السنوات الماضية في إنجاح عملية التصنيع محلياً بالكامل، وفق مدير الشؤون المعنوية الأسبق، الذي يرى أن نجاح التصنيع محلياً بجانب إكسابه خبرات للعاملين فيه سيفتح الباب أمام إمكانية استمرار التعاون لبناء فرقاطات مماثلة في مصر وتصديرها بالشراكة مع الشركة الألمانية.

الرأي يدعمه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق الذي يؤكد «أهمية تراكم خبرات صناعة الأسلحة المختلفة محلياً بما يجعل لدى البلاد قدرة على التحول تدريجياً لتكون من الدول المؤثرة في الصناعات العسكرية مستفيدة من تنويع مصادر التسليح الذي يوفر خيارات مختلفة أمام صناع القرار».

ومن بين المعدات العسكرية المصرية الجديدة التي جرى الكشف عنها مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك مُتعدد المهام للسيطرة على أعمال قتال القوات وتأمين المجال الجوي والحدود والمُنشآت المهمة المصمم والمصنع مصرياً بنسبة 100 في المائة.

وينظر اللواء الغباري إلى هذه المركبة باعتبارها من أهم ما جرى الكشف عنه في المعرض لأنها تسهل القيادة الميدانية من موقع الحدث بما يجعل لدى القادة العسكريين فرصة الوجود على الجبهة من دون قيود وبشكل يسهل اتخاذ القرار بشكل أدق، فضلاً عما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة.

أيضاً من بين الأسلحة المصرية الجديدة التي جرى الكشف عنها في المعرض منظومة مجابهة الطائرات المُسّيرة والإعاقة الإلكترونية، التي تضمنت تصميم وتصنيع منظومات اكتشاف ومجابهة الطائرات المُسيرة حتى المستوى التعبوي، مع إنتاج جهاز مجابهة الطائرات المُسّيرة لتأمين القطع البحرية، وكذلك أجهزة الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية في حيز الترددات المختلفة.

ويعدُّ اللواء فرج أن هذا الجهاز بمثابة «خطوة مهمة» في ظل ازدياد استخدام الطائرات بدون طيار في المعارك الحربية، مؤكداً أن اقتحام هذا التخصص الدقيق بمثابة إضافة كبيرة للصناعات العسكرية المصرية.

ويتفق مدير الشؤون المعنوية الأسبق مع رأي اللواء محمد الغباري في أهمية التسويق بالنسبة للصناعات العسكرية خلال أيام المعرض وما يليها لتحقيق طلب خارجي على الصناعات المصرية بما يجعل هناك عائداً مالياً يوجه لعمليات التطوير والتحديث التي تستلزمها المعدات العسكرية باستمرار لتكون فرص انتشارها أكبر.


مقالات ذات صلة

تخوف بين مزارعي مصر من تأثر قطاعهم برفع أسعار الوقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء)

تخوف بين مزارعي مصر من تأثر قطاعهم برفع أسعار الوقود

أثار رفع أسعار الوقود في مصر مخاوف بشأن قطاع الزراعة، رغم حديث الحكومة عن خطة لتوفير الأسمدة، ومستلزمات الإنتاج.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (المجلس)

مصر: الحكومة تواجه انتقادات برلمانية بسبب «القرارات الاستثنائية»

تواجه الحكومة المصرية انتقادات برلمانية بسبب «القرارات الاستثنائية» الخاصة برفع أسعار المحروقات، على وقع تأثيرات حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة)

مصر: مخاوف من عودة «تخفيف الأحمال» ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

قررت الحكومة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، على ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الوقود.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

غضب وارتباك في مصر بعد زيادة «استثنائية» في أسعار الوقود

رفعت الحكومة المصرية، بعد منتصف ليل الاثنين، أسعار المحروقات في مصر بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، «في ظل الوضع الاستثنائي الناتج عن تطورات المنطقة».

رحاب عليوة (القاهرة)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.