مسؤول يمني: هجمات الحوثيين استدعاء لمزيد من الأساطيل إلى المنطقة

تزعم الجماعة استهداف السفن الإسرائيلية نصرة لفلسطين

المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» التي تصدت لهجمات الحوثيين (أ.ب)
المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» التي تصدت لهجمات الحوثيين (أ.ب)
TT

مسؤول يمني: هجمات الحوثيين استدعاء لمزيد من الأساطيل إلى المنطقة

المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» التي تصدت لهجمات الحوثيين (أ.ب)
المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» التي تصدت لهجمات الحوثيين (أ.ب)

اتهم مسؤول عسكري يمني الحوثيين باستدعاء الأساطيل الأجنبية إلى المنطقة من خلال الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، ورأى في ذلك خدمة لإيران، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات لا تخدم القضية الفلسطينية، وتضرب تعاطف الرأي العام الدولي مع الأبرياء في قطاع غزة.

ويوم الأحد، تبنت الجماعة الحوثية هجمات على سفينتين في البحر الأحمر زعمت أنهما إسرائيليتان، وقالت القيادة الأميركية المركزية إن إحدى مدمراتها استجابت لنداءات استغاثة، وتصدت للهجمات.

اعترضت المدمرة الأميركية هجمات جوية للحوثيين استهدفت سفناً تجارية (أ.ب)

وقال العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن تصعيد إسرائيل لجرائم حربها في غزة مُدان عند كل إنسان في اليمن والعالم، ولكن العبث بأمن وسيادة المياه اليمنية، والممرات البحرية الدولية هو خدمة لإيران، وتغطية لعجزها وسوء إدارتها لوكلائها في المنطقة.

وأكد العميد دويد أن استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر «جريمة مدانة لا تخدم القضية الفلسطينية، ولا تنتصر لها، وتغطي على جرائم الاحتلال، وتضرب تعاطف الرأي العام الدولي غير المسبوق مع الأبرياء في قطاع غزة؛ في مقتل»، وفق تعبيره.

ورأى القائد العسكري اليمني أن الهجمات الحوثية التي كان آخرها استهداف سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر «إهدار لسيادة اليمن على مياهه واستجلاب للفوضى»، إلى جانب كونها «استدعاءً لمزيد من الأساطيل والقوى الدولية إلى المنطقة».

خدمة لإيران

الكاتب اليمني نبيل الصوفي رأى أن الهجمات الحوثية على «التجارة الدولية» في باب المندب تزيد من الدعم الدولي لإسرائيل، وتؤكد أن شمال اليمن أصبح منطقة «سائبة» للحرس الثوري الإيراني كمعسكر فقط، ليس عليه أي التزامات لمصالح البلاد في الوقت الذي تنقطع فيه كل سبل الحياة، ويعيش الناس عالة على المساعدات.

المدمرة «يو إس إس كارني» التابعة للبحرية الأميركية خلال عبورها قناة السويس في أكتوبر الماضي (رويترز)

‏ويؤكد الصوفي في تعليقه على الهجوم الحوثي الأخير أن «حزب الله» وأذرع إيران الأخرى لم تسجل أي خرق دولي مثل الذي يفعله الحوثي، بضرب مؤسسات التجارة الدولية غير المملوكة للحكومات أصلاً، فالشركات اليوم - وفق تعبيره - هي شركات متعددة تديرها بورصات وشركات تأمين وإعادة التأمين وتشغيل وإيجارات وملكيات عدة.

‏وقال إنه بدلاً من التركيز على فرصة السلام واستغلال إعادة تشغيل ميناء الحديدة لما فيه صالح الناس، يثبت الحوثي يوماً بعد يوم أنه غير قادر أصلاً على أن يكون يمنياً يقدر مصلحة البلاد والناس الذين تحت سلطته وسطوته.

و‏من جهته، يحذر الباحث إبراهيم جلال من أن المغامرات الحوثية المتكررة التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية سترفع تكلفة تأمين النقل والبضائع، ومن ثم ارتفاع الأسعار، كما أنها ستخلق مبررات متعددة لعسكرة خليج عدن والبحار المرتبطة به، من حيث الأساطيل البحرية والقواعد العسكرية والتدابير الأمنية لدول متعددة على المدى المتوسط.

أما الصحافي اليمني صادق الوصابي فيرى أن القرصنة هي وظيفة الحوثيين منذ زمن وليس الآن على حد تعبيره، وقال إنهم ومنذ سنوات، يقومون بقرصنة ونهب سفن الصيادين اليمنيين واعتقالهم والدفع بهم نحو هاوية الفقر والجوع، ويمتهنون التهريب وتفخيخ السفن والقوارب منذ أن سيطروا على أجزاء من سواحل البلاد، كما وصل بهم الجُرم والقبح لاستهداف النازحين والهاربين بالقوارب في عدن عام 2015 وقتل العشرات منهم. ‏

تنشط القوات الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين الملاحة (البحرية الأميركية)

وكانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قد أعلنت أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة، الأحد، خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان: «وقعت 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر». وأضاف البيان أن «المدمرة يو إس إس كارني» من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن، وقدمت لها المساعدة»، وأسقطت 3 طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.


مقالات ذات صلة

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال المؤسسات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عناصر أمن حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يستدرجون عناصر أمن سابقين للتعبئة

قامت الجماعة الحوثية باستدراج عشرات من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في صنعاء وريفها، للتعبئة العسكرية والطائفية، مستغلة حالة الفقر التي يعيشونها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية لبناء 232 وحدة سكنية اقتصادية في حجة غرب اليمن (سبأ)

مركز «الملك سلمان للإغاثة» يمول بناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمحافظة حجة اليمنية

وقّع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لإنشاء مجمع سكني للنازحين داخلياً مع مرافقه…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».