انقلابيو اليمن يهدرون الأموال للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاهم

توقعات بارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي خلال العام المقبل

فعالية تعبوية أقامتها الجماعة الحوثية بريف صنعاء (إعلام حوثي)
فعالية تعبوية أقامتها الجماعة الحوثية بريف صنعاء (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يهدرون الأموال للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاهم

فعالية تعبوية أقامتها الجماعة الحوثية بريف صنعاء (إعلام حوثي)
فعالية تعبوية أقامتها الجماعة الحوثية بريف صنعاء (إعلام حوثي)

قدّرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية خصصت ما يعادل 100 مليون دولار للإنفاق على إقامة برامج وفعاليات ذات صبغة طائفية وسياسية، وتشييد مقابر جديدة وتوسعة أخرى، والإنفاق على أُسر القتلى ضمن الاحتفال بما تسميه الجماعة «أسبوع الشهيد»، وهي الذكرى السنوية التي تمجد فيها الجماعة قتلاها.

جاء ذلك في وقت تتجاهل فيه الجماعة معاناة الملايين في مناطق سطوتها، مع توقع شبكة دولية بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل.

يتجاهل الحوثيون معاناة السكان ويخصصون الأموال لأتباعهم (رويترز)

وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، خصصت الجماعة عبر ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات، قرابة 100 مليون دولار خلال اجتماع لها عُقد بصنعاء وضم كبار قادتها، وتمخض عنه إقرار ما يسمى «مشروع خطة شاملة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد».

وأصدرت الجماعة تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء والمدارس والمساجد، حضت على البدء في إقامة المعارض وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار تخليد القتلى، والحض على السير على نهجهم، وتحفيز السكان على الانضمام لصفوفها والالتحاق بجبهاتها.

تكثيف الفعاليات

أحصت «الشرق الأوسط» على مدى أسبوع تنظيم الجماعة أزيد من 97 احتفالية بمناطق تحت سيطرتها، وأنفقت من أجلها ملايين الدولارات، وقوبل ذلك السلوك الانقلابي بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان في صنعاء ومدن أخرى، حيث تنشغل الجماعة بالترويج لمناسباتها، وتهدر المال العام، في حين يكابد اليمنيون أوضاعاً معيشية كارثية خلفها الانقلاب وسياسات التجويع والفساد ونهب الرواتب.

ويمضي الانقلابيون في تكريس نهجهم السنوي في تبديد الأموال لمصلحة الأتباع، وإقامة المناسبات متعددة الأشكال والأسماء على حساب الملايين من السكان الذين تقول تقارير دولية إنسانية إنهم باتوا على حافة المجاعة.

جانب من فعالية تمجد فيها الجماعة أحد قتلاها بمحافظة صنعاء (إعلام حوثي)

ويبدي «سليمان. م» - وهو موظف حكومي بصنعاء - استياءه البالغ من اهتمام الجماعة بإحياء المناسبات ذات المنهج التعبوي الطائفي والإنفاق عليها، وعدم الالتفات إلى أوجاع ومعاناة السواد الأعظم من اليمنيين المحرومين منذ سنوات من رواتبهم ومن أبسط الخدمات.

بدوره، استهجن حسان، وهو معلم في صنعاء، انشغال جماعة الحوثي بالاحتفال بما تسميه «أسبوع الشهيد» في وقت يعاني فيه آلاف المعلمين أشد الحرمان. وقال: «إن عبث الجماعة وإهدارها المتكرر للمال على إقامة المناسبات لم يعد مفاجئاً؛ إذ إن جل الفعاليات ما هو إلا بوابة لمزيد من تدهور معيشة السكان وذريعة لنهب المزيد من الأموال».

وعادة ما يواصل الحوثيون استغلال مناسباتهم من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد؛ إذ يؤكد سكان في مناطق تحت سيطرة الجماعة تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الأموال.

تفاقم الأزمة

جاء العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية بالأموال متزامناً مع تحذيرات لتقارير دولية جديدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2024).

وفي تقرير حديث لها، توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل.

وقالت الشبكة في تحليل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، بزيادة نحو مليون شخص إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الغذائية بحلول مايو (أيار) 2024.

وأضافت أنه مع حلول تلك الفترة سيصبح ما بين 18 - 19 مليون شخص يمني بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ17 - 18 مليون شخص في نوفمبر الحالي.

يجبر الحوثيون النساء والرجال على تنظيم الفعاليات التعبوية وحضورها (إعلام حوثي)

وعلى المستوى العالمي أوضحت الشبكة أن اليمن سيظل في صدارة قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول تلك الفترة، وذلك بعدد 19 مليون شخص، تليه إثيوبيا (17 مليوناً) ونيجيريا (14 مليوناً) والسودان (11 مليوناً) والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).

ويعد تدهور الظروف الاقتصادية وتقلص فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار الاحتياجات الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى تخفيض المساعدات الإنسانية، من العوامل التي ستؤدي إلى استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) لدى ملايين الأشخاص في عموم اليمن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.