أطفال تعز يروون مأساتهم أمام لجنة تحقيق حكومية مستقلة

لقاءات مع مسؤول أممي حول انتهاكات الحوثيين في الحديدة

ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب الحديدة (إعلام حكومي)
ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب الحديدة (إعلام حكومي)
TT

أطفال تعز يروون مأساتهم أمام لجنة تحقيق حكومية مستقلة

ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب الحديدة (إعلام حكومي)
ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب الحديدة (إعلام حكومي)

استعرضت قيادة محافظة الحديدة اليمنية مع ممثل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الاختطافات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق سيطرة الحوثيين ومعاناة السكان في جنوب المحافظة جراء إغلاق الطريق التي تربط مديرية حيس بمديرية الجراحي، فيما أدلى الأطفال في تعز بشهادات مؤلمة عن استهدافهم من قبل الجماعة الانقلابية.

وذكرت المصادر الحكومية، أن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، ومعه مدير أمن المحافظة العميد نجيب ورق، ومدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة فتحية المعمري، التقوا في مديرية حيس على خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحوثيين بمدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال.

يواصل الحوثيون إغلاق طريق حيس - الجراحي ويخلقون معاناة شديدة لسكان جنوب الحديدة وغرب تعز (إعلام حكومي)

وقدّم المسؤولون اليمنيون شرحاً مفصلاً لوضع حقوق الإنسان في الحديدة، بما فيها المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة الحوثيين، وما يعانيه المدنيون هناك من اختطافات واعتقالات مستمرة، بالإضافة إلى استهداف التجمعات السكنية في المناطق المحررة.

المسؤولون في الحديدة طالبوا الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لفتح طريق حيس- الجراحي؛ للتخفيف من معاناة المواطنين، وزيادة دعم المشاريع الإنسانية في المناطق المحررة بالمحافظة.

من جهته، قدم مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة سامي حميد، عرضاً مصوراً لضحايا الألغام، والطرق والأساليب التي يستخدمها الحوثيون في زرع الألغام وتفجير المرافق الحكومية والطرق والجسور.

شهادات الأطفال

على الضفة الأخرى من غرب اليمن حيث محافظة تعز، كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) تستمع لشهادات حية من أنماط الانتهاكات ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح في البلاد، وفق ما أفادت به إشراق المقطري عضو اللجنة.

مستشفيات الأطفال في تعز كانت ضحية القصف الحوثي (إعلام حكومي)

وذكرت المقطري أن هذه الجلسات تأتي ضمن آليات التحقيق التي تتبعها اللجنة، ويتم من خلالها الاستماع لأصوات الأطفال الضحايا وذويهم وشهود العيان والمختصين وذوي الخبرات المعنيين بحماية حقوق الطفل.

ووفق المقطري، تقف الجلسات على حقيقة الانتهاكات التي عاشها الأطفال الضحايا، والآثار الجسدية والصحية والنفسية جراء ما تعرضوا له وشاهدوه من انتهاكات، وتدعم أدلة التحقيق من خلال الشهادات الحية المتنوعة.

وفي الجلسات قدّم ثمانية من الأطفال الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال العام الحالي مست حقهم في السلامة الجسدية والنفسية والحق في التعليم والصحة ووصول المساعدات، صوراً من معاناتهم القاسية التي أدت إلى التشويه والتعذيب والخوف والرعب وفقدان الأمان والحصول على الدواء والغذاء والتوقف عن التعليم.

شهادات طبية وحقوقية

استعرض مدير المستشفى اليمني السويدي للأطفال سامي الشرعبي في شهادته الاستهداف المباشر والجسيم الذي تعرضت له مستشفيات الأطفال المحمية في المواثيق الدولية والذي تسبب في حرمان كثير من الأطفال من الوصول إليها، خصوصاً الأطفال الخدج والمحتاجين منهم للرعاية الأولية والعلاج والدواء وحدوث عدد من الوفيات.

في حين قدَّم مدير مركز الأطراف الصناعية بتعز الدكتور منصور الوازعي إحصائية بعدد الأطفال الذين بترت أطرافهم جراء القصف العشوائي وانفجار الألغام الفردية في بيئات الأطفال المختلفة، وأهم مشاهداته للآثار التي ظهرت على هذه الشريحة من الأطفال، وخصوصية التعامل معهم لتخفيف معاناتهم ودمجهم مع بقية أقرانهم وتجاوز نتائج تلك الانتهاكات.

وقدم المحامي رضوان شمسان من «تحالف رصد» عرضاً لأهم الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خصوصاً الانتهاكات الستة التي نالت أطفال اليمن وعدد الأطفال الضحايا الذين تم توثيق ورصد الانتهاكات التي طالتهم.

الأطفال في تعز يسردون قصص مأساتهم جراء الاستهداف الحوثي (إعلام حكومي)

في السياق نفسه، استعرض محمود البكاري نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز أنواع الخدمات التي يقدمها المكتب بدعم من المنظمات الدولية المانحة في مجالات الحماية وتأهيل الأطفال الضحايا بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وطالب بزيادة التدخلات لصالح الأطفال.

وتنوعت جلسات الاستماع للجنة من حيث الشهادات الحية التي قدمتها روابط الضحايا وشهود العيان في مناطق سكنية مختلفة من اليمن، ومشاهداتهم المباشرة ومعاينتهم اليومية لوقائع قتل وإصابة أطفال أثناء اللعب أو الذهاب إلى المدارس ومنع وصول المساعدات، إضافة لتجارب عدد من آباء وأمهات الأطفال الضحايا بمناطق التماس في تجاوز المخاطر التي استهدفت حياة وسلامة أطفالهم.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.