الأمراض الوبائية تتكالب على اليمنيين بسبب منع اللقاحات

ارتفاع معدلات الإصابة بـ«الدفتيريا» بنسبة 57 % ‎

بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية زُوِّدت كثير من المستشفيات اليمنية بمصانع لإنتاج الأكسجين (الأمم المتحدة)
بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية زُوِّدت كثير من المستشفيات اليمنية بمصانع لإنتاج الأكسجين (الأمم المتحدة)
TT

الأمراض الوبائية تتكالب على اليمنيين بسبب منع اللقاحات

بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية زُوِّدت كثير من المستشفيات اليمنية بمصانع لإنتاج الأكسجين (الأمم المتحدة)
بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية زُوِّدت كثير من المستشفيات اليمنية بمصانع لإنتاج الأكسجين (الأمم المتحدة)

تتكالب الأمراض الوبائية على اليمنيين بسبب استمرار الحوثيين في منع حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض الدفتيريا (الخناق) منذ بداية العام الحالي بنسبة 58 في المائة، بعد تفشي مرض الحصبة والحصبة الألمانية بشكل كبير جداً.

وذكرت المنظمة في تقرير وزعته، الخميس، أن البيانات المرصودة حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تظهر أن عدد حالات الإصابة بالخناق (الدفتيريا) ارتفع بنسبة 57 في المائة مما كانت عليه في عامي 2021 و2022. وبينت أن حالات الإصابة ارتفعت تدريجياً منذ عام 2021، لكنها لاحظت زيادة كبيرة في عام 2023.

بالتعاون مع الصحة العالمية و«اليونيسف» تنفذ الحكومة اليمنية حملات مستمرة لتلقيح الأطفال (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات جرى الإبلاغ حتى الآن عن 1671 حالة يشتبه في إصابتها بالخناق، مع 109 حالات وفاة مرتبطة بها، خلال 9 أشهر ونصف الشهر من هذا العام مقارنة بـ 1283 حالة جرى الإبلاغ عنها في العام الماضي بأكمله.

وأوضحت المنظمة أن الخناق عادة ما يكون مرضاً شتوياً، لذا فإن الزيادة في الحالات التي لوحظت من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) العام الحالي تمثل تغييراً في النمط الموسمي المعتاد.

300 مريض يواجهون الموت

استجابة للزيادة الحالية في الحالات المرضية، أعلنت منظمة الصحة العالمية تزويد وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بكمية عاجلة تبلغ 2200 قارورة من مضاد ذيفان (ترياق الخناق)، التي ستوزَّع في المناطق الأكثر تضرراً.

ولكن نظراً لتعقيدات الوضع في البلاد، لم يجرِ تسليم سوى 220 قارورة حتى الآن، في حين أن النقص العالمي في ترياق الخناق يؤثر في إمكانية توفيره، ويزيد من أسعاره.

وأكدت المنظمة الأممية أن الجرعات التي استطاعت توفيرها لا تكفي إلا لعلاج 300 مريض بحالة حرجة، وهو عدد غير كافٍ لمعالجة هذه المشكلة.

يواصل الحوثيون منع حملات التحصين ما تسبب في عودة كثير من الأمراض (الأمم المتحدة)

وتوقع أرتورو بسيغان، ممثل الصحة العالمية في اليمن أن يستمر في عام 2024 انتشار فاشيات متعددة وكبيرة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الخناق، مع وصول نسبة الأطفال غير المحصنين أو الذين لم يجرِ تطعيمهم بأي جرعة لقاحات إلى 28 في المائة.

كما أن نقص التمويل وانعدام الوصول لعدد كبير من اليمنيين سيؤثر سلباً في صحة وحياة الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، وفق المسؤول الأممي.

انخفاض معدلات التحصين

وفق منظمة الصحة العالمية فإن هناك انخفاضاً كبيراً في معدلات التحصين وزيادة مترتبة على هذا الانخفاض في أعداد حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في أوساط الأطفال في اليمن.

ونبهت المنظمة إلى أن الانخفاض في التغطية التحصينية يزداد سوءاً بسبب التدهور الاقتصادي، وانخفاض الدخل، والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المنهك والنقص الحاد في التمويل.

وأكدت أنه لا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية، حيث ارتفعت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى مستويات غير مسبوقة.

وتواصل المنظمة الأممية رصد وتحليل بيانات الفاشيات والحالات المبلغ عنها أسبوعياً، لضمان الفهم الكامل للوضع الوبائي في البلاد. وفق ما ذكرته في البيان.

وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح مجتمعاً في عدن مع مستثمرين في مجال الأدوية (سبأ)

وأوضحت المنظمة أن مرض الخناق (الدفتيريا) عدوى تسببها بكتيريا الخناق الوتدية، وتتراوح العلامات والأعراض من خفيفة إلى شديدة، وغالباً ما تظهر تدريجياً، وترتفع معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا المرض بين الأطفال الأصغر سناً الذين لم يُحَصَّنوا.

ونبهت إلى أنه في حالات الإصابة الشديدة بهذا المرض، تنتج البكتيريا سماً في الجزء الخلفي من الحلق يمكن أن يسد مجرى الهواء، فيصعب التنفس أو البلع.

وحذرت من أن هذا السم أيضاً قد يصل إلى مجرى الدم، ما يسبب مضاعفات قد تشمل التهاب عضلة القلب وتلفها، والتهاب الأعصاب، ومشكلات الكلى، أو النزيف. وقد تتضاعف مشكلات عضلة القلب، وتتسبب في تسارع غير طبيعي في النبض، كما قد يؤدي التهاب الأعصاب إلى الشلل.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.