تجدد المواجهات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

بمدينتَي الفاشر وأمدرمان

أطفال سودانيون في الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
أطفال سودانيون في الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

تجدد المواجهات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

أطفال سودانيون في الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
أطفال سودانيون في الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، اليوم (الثلاثاء) في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بينما تستمر المحادثات بينهما في مدينة جدة السعودية.

وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن منطقة أم كدادة شرق مدينة الفاشر تشهد موجة نزوح كبيرة وسط المدنيين بعد هجوم قوات «الدعم السريع» على قوات الجيش هناك.

ونزحت أعداد كبيرة من المدنيين إلى أم كدادة من مناطق مختلفة من إقليم دارفور عقب تصاعد وتيرة القتال بين الطرفين في نيالا وزالنجي والجنينة. يأتي ذلك مقارنة بالاستقرار الأمني الذي شهدته منذ اندلاع الحرب، وعدم حدوث مواجهات وهجوم فيها.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إنها تشعر باضطراب بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات «الدعم السريع» على الفاشر في ولاية شمال دارفور، مما سيعرض المدنيين للخطر الفائق، بمن فيهم مئات الآلاف من النازحين الذي فرّ كثير منهم أخيراً إلى الفاشر من مناطق أخرى، مشيرة إلى أن تقارير موثوقة تؤكد عدم اتخاذ قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية التدابير اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين في أحياء الفاشر السكنية.

ودعت الولايات المتحدة، في بيان، الطرفين المتحاربين إلى التوقف الفوري عن شنّ مزيد من الهجمات في الفاشر ومحيطها؛ بغية الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمدنيين، وعلى النحو الذي أُعيد التأكيد عليه في «إعلان جدة» للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو (أيار).

كما دعت قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية إلى الاستفادة من محادثات جدة التي استؤنفت أخيراً لتسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، والاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة الأخرى، مؤكدة أنه ما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وينبغي التركيز على حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية، والتفاوض على إنهاء هذا النزاع.

وقال مصدر من الجيش السوداني لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن وفد الجيش في «مفاوضات جدة» أبلغ الوساطة بأنه لا يملك صلاحيات مناقشة قضايا «عدا تلك التي تتعلق بالملف الإنساني».

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وفد الجيش أكد التزامه فقط حول الشأن الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق الواقعة تحت سيطرته، مروراً إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع».

وأشار المصدر إلى أن الوساطة اقترحت لقاء غير مباشر بين قيادتي الجيش وقوات «الدعم السريع» لبناء الثقة، وأن القوات المسلحة تدرس المقترح وسترد على الوساطة في غضون يومين.

وتسعى قوات «الدعم السريع» إلى إحكام قبضتها على إقليم دارفور غرب البلاد، الذي يربط السودان عبر حدود برية مع دول تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وذلك بعد سيطرتها على 3 مدن رئيسية في الإقليم من أصل 5 خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك مقرات الجيش بتلك الولايات، وهي نيالا في الشمال وتعد ثاني أكبر المدن السودانية بعد العاصمة الخرطوم ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية، إضافة إلى زالنجي في الوسط، والجنينة في الغرب، بينما لا يزال الجيش يحتفظ بقواعده في الفاشر شمال دارفور، والضعين في الشرق.

‏واتهم حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أمس، قوات «الدعم السريع» بقتل القيادي بالحركة العقيد بابكر موسى، في أثناء دفاعه عن المواطنين بقرية شقرة غرب الفاشر، وذلك بعد تعرضهم للتهديد من قبل أفراد من قوات «الدعم السريع»، «حاول الرفيق بكل ما استطاع أن يصدهم ويمنعهم؛ حمايةً للمواطنين، لكنه دفع الثمن روحه».

في أمدرمان، قال سكان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن اشتباكات عنيفة على الأرض دارت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في أحياء ود نوباوي وأبور روف والعمدة بوسط المدينة، حيث يحاول الجيش السيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربط أمدرمان بمدينة الخرطوم بحري، ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات «الدعم السريع» من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.

كما شنّ الجيش السوداني ضربات مدفعية مكثفة من قاعدة «وادي سيدنا» شمال مدينة أمدرمان باتجاه الأحياء التي تنتشر فيها قوات «الدعم السريع» بمدينة الخرطوم بحري، وجنوب مدينة أمدرمان.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


مقالات ذات صلة

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

شمال افريقيا إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

اتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات «الدعم السريع» في المدينة الرياضية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

الموفد الأميركي يتعهد بالوقوف ضد «الذين يخوضون الحرب»، ويَعدّ تمسكهم باستمرارها «إهانة للحُلم السوداني واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم بالقضارف (أ.ف.ب)

الفاشر بين الصمود والسقوط... معركة «النفَس الطويل»

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (د.ب.أ)

السودان: تجدّد المعارك في الفاشر بعد هجوم لـ«قوات الدعم السريع»

تجدّدت المعارك العنيفة السبت في الفاشر جنوب غربي السودان حيث تشن «قوات الدعم السريع» هجوماً أدانته واشنطن، وفق ما أفاد شهود «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».