مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

تعليق خروج الأجانب من «رفح»... وشكري ينتقد «المعوقات» الإسرائيلية

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
TT

مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)

لليوم الثاني على التوالي، تواصل إغلاق معبر رفح البري في وجه حملة جوازات السفر الأجنبية الراغبين في الخروج من قطاع غزة، بعد «ربط خروجهم بتوفير ضمانات لتأمين وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في الأراضي المصرية». وقال مصدران أمنيان مصريان وثالث طبي لـ«رويترز»، الأحد، إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر معلقة منذ (السبت).

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين والمصدر الطبي أن «تعليق عمليات الإجلاء جاء بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة، لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، الجمعة، بقصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، زاعمة أنها كانت تنقل عناصر من حركة «حماس»، وهو ما نفته الحركة لاحقا. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، كانوا في طريقهم إلى معبر رفح المصري، لتلقي العلاج في مصر.

في السياق، ثمّن الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري «القرار المصري برفض إجلاء الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح بسبب رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة»، مشيراً في تدوينة له على منصة «إكس» أنه «قرار يستحق التقدير»، وأضاف «يجب أن يدرك العدو أن مصر ضاقت ذرعاً بهذه الممارسات الإجرامية. العدو الذي استباح دماء أهلنا وقتل أطفالنا، يجب أن يعرف أن الأمة كلها تغلي، وكفى صمتاً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

جريمة حرب جديدة

من جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية: «لم يخرج منذ يومين أي مصاب من المجمع لتلقي العلاج في مصر»، مشيرا إلى أن بعض الحالات «توفيت وهي تنتظر دورها في الخروج من القطاع». وحمّل أبو سلمية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم خروج الآلاف من المصابين والجرحى من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية لتلقي العلاج، مشيرا إلى عجز مجمع الشفاء، الذي يعد الأكبر في قطاع غزة، عن تقديم أكثر من 5 في المائة فقط من خدماته.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف التي كانت تُقل مصابين نحو معبر رفح المصري، جاء رغم إبلاغ السلطات الطبية لمؤسسة الصليب الأحمر بخروج قافلة سيارات الإسعاف في موعد ومسار محددين، عادّاً ذلك القصف «جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لقوات الاحتلال».

كانت مصر استقبلت عشرات الجرحى والمصابين من قطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أعدت السلطات الصحية المصرية مستشفى ميدانياً بمدينة الشيخ زويد القريبة من معبر رفح، لتقديم الخدمات العاجلة للمصابين الفلسطينيين، إضافة إلى تخصيص مستشفيات العريش والإسماعيلية لاستقبال الحالات الحرجة.

وأعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، أن مستشفيات مصر جاهزة بكل إمكانياتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مؤكداً إجراء 50 جراحة متقدمة لجرحى من غزة.

وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي بمدينة العريش المصرية استعرض فيه الأوضاع الصحية للجرحى الفلسطينيين والخدمات الطبية المقدمة لهم، إن مصر «لا تتقيد بعدد معين في استقبال الجرحى بل لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استيعاب المزيد منهم»، مشيراً إلى أن قلة الأعداد التي وصلت إلى مصر للعلاج يرجع إلى «الجانب الآخر وليس بسببنا» على حد تعبيره.

مشاورات سياسية

وعلى صعيد الاتصالات السياسية المصرية بشأن الوضع في غزة، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، ركز خلاله الوزيران على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، بحسب بيان للخارجية المصرية.

كما استقبل شكري، نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبحسب الخارجية المصرية، اتفق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة والمساعدات الإنسانية للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل في قطاع غزة.

جلسة مباحثات بين وزيري الخارجية المصري والفنزويلي في القاهرة (الخارجية المصرية)

الاحتياجات الإنسانية

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية المصري، سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وأوضح بيان للخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

ونوه شكري إلى الصعوبات اللوجيستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير، وفق البيان.

فيما أفاد «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو أكبر تجمع مصري للمنظمات الخيرية، بأنه سيرسل 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع ضمن القافلة الثانية للمساعدات، مشيراً في بيان أنه تم تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة يوم الأحد.

الضغط على إسرائيل

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن الموقف المصري يركز منذ بداية الأزمة على تسخير معبر رفح ليكون وسيلة لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية ترفض اعتبار المعبر مجرد مخرج للرعايا الأجانب من قطاع غزة، ما دام لا يترافق ذلك مع تسهيل دخول المساعدات وخروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج.

وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات بشأن عدم استهداف خروج الجرحى والمصابين يجب أن يكون على عاتق الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تأمين المساعدات والممرات الإنسانية وزيادة كميات المساعدات كان على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن حديث الوزير الأميركي الذي وصفه بـ«الإيجابي» عن أهمية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، لا يجب أن يبقى مجرد حديث دون إجراءات حقيقية على الأرض، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون هو الضمانة المستدامة لحماية المدنيين في غزة.


مقالات ذات صلة

خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى «نقطة الصفر»

المشرق العربي القيادي بحركة «حماس» خالد مشعل (وسط الصورة) خلال كلمة له في الدوحة (رويترز - أرشيفية)

خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى «نقطة الصفر»

قال خالد مشعل، رئيس حركة «حماس» في الخارج، إن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 «جاء نتيجة تصاعد جرائم التنكيل بالأسرى، وزيادة التضييق على الفلسطينيين».

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
تحقيقات وقضايا سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

الغزيون مرهقون بأسئلة صعبة: مَن يعيد الأحبة والبلاد؟ من يبني البيوت؟ أين يجدون جثامين أحبائهم لدفنهم؟ غالبيتهم يبحثون عن الهجرة ولا يفكرون بمن يحكم القطاع غداً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

دعا الرئيس الفرنسي، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة ترفع صورهم خلال احتجاج قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم 30 سبتمبر (إ.ب.أ)

عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة تنفّذ إضراباً عن الطعام

بدأ أفراد في عائلات الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة إضراباً عن الطعام، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها أهملت قضيتهم في ظل حرب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فوزية أمين سيدو امرأة إيزيدية اختطفها «داعش» في العراق وتم إنقاذها بعملية في غزة (وزارة الخارجية العراقية)

عملية بقيادة أميركية تحرر إيزيدية من غزة بعد 10 سنوات في الأسر

قال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن شابة إيزيدية عمرها 21 عاماً اختطفها مسلحون من تنظيم «داعش» في العراق قبل أكثر من عقد تم تحريرها من قطاع غزة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
TT

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الزيادة «أصبحت واجبة» نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات.

وجاءت تصريحات شمروخ بعد حصول 3 من أصل 4 شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول في مصر على موافقة لتقديم خدمات الجيل الخامس (الاثنين)، عقب شهور من حصول «المصرية للاتصالات» على الموافقة. وبلغ إجمالي الرسوم التي دفعتها الشركات الأربع للحكومة 675 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.

وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الزيادة الثانية في 2024، بعدما وافق الجهاز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17 في المائة اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي. وجاءت هذه الخطوة بسبب «ارتفاع تكاليف التشغيل» و«زيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي الشركات.

وأكد عضو لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) عزيز سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهاز لم يبلغهم حتى الآن بأي زيادات»، مشيراً إلى أن الأمر ستتم مناقشته عند الإبلاغ به رسمياً.

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» للشركات قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار. في حين اشتكى رؤساء الشركات من تضررهم نتيجة تراجع سعر الصرف، مما تسبب في تأثيرات سلبية على المعدات الأساسية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، إذ تعتمد أبراج التشغيل للشبكات على المحروقات لتقديم الخدمة.

يقول الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي لـ«الشرق الأوسط»، إن مطلب الشركات بالزيادة يأتي بسبب تغير سعر الصرف بشكل أساسي، ما تسبب في تآكل ربحية الشركات، مشيراً إلى أن أي شركة، حتى لو استمرت في تحقيق أرباح مالية، فإن القائمين عليها يسعون للحفاظ على نفس نسبة الأرباح أو زيادتها، وليس تقليلها.

وأضاف العلايلي أن ضخ استثمارات جديدة من الشركات في تحسين الخدمة بعد زيادة الأسعار سينعكس إيجاباً على جودتها، لكن الأهم هو أن تكون النية موجودة لتنفيذ هذه الخطوة، خصوصاً في ظل عدم تقديم خدمة مثالية في الفترات الماضية، حتى قبل التأثر بتغيرات سعر الصرف وأسعار المحروقات.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة إلى زيادة الأعباء المالية التي تتكبدها الشركات عدة مرات، معتبراً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة يبدو منطقياً ومتماشياً مع التوجهات الاقتصادية، باعتبار أن هذه الشركات تهدف للربح، ولا يمكنها الاستمرار في تحمل زيادة تكاليف التشغيل دون طلب تعويضها من المستخدمين.

وأضاف العمدة أن تأثير زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات على معدلات التضخم محدود للغاية، باعتباره من الأمور غير الأساسية. بالإضافة إلى احتمالية توجه البعض لترشيد الاستخدام، بالتالي عدم سداد مبالغ مالية كبيرة للشركات.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم سجلت في أغسطس (آب) الماضي أول زيادة منذ 5 أشهر، بعدما ارتفع التضخم الشهري إلى 26.2 في المائة، فيما سجل معدل التضخم السنوي 25.6 في المائة.

ورغم عدم قدرة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق على توقع النسبة التي يمكن الموافقة عليها للشركات، فإنه يرجح الموافقة على زيادة في بعض الخدمات المقدمة من الشركات لتكون زيادة نوعية وليست زيادة عامة على كافة الخدمات.