العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

بينما يتواصل استهداف القواعد الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

في الوقت الذي لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل البيت الشيعي بالعراق، تواصل بعض الفصائل المسلحة توجيه ضرباتها إلى المواقع التي يتواجد فيها الأميركان، وبالذات قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وبعد يوم من إعلان فصيل «النجباء» بزعامة أكرم الكعبي ما أسماه «تحرير العراق عسكرياً»، وجّه رئيس أركان «الحشد الشعبي» عبد العزيز المحمداوي «أبو فدك»، اليوم (الخميس)، برفع حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة

وطبقاً لبيان له. وعلى الرغم من أن «هيئة الحشد الشعبي» التي يترأسها فالح الفياض الذي عمل سابقاً مستشاراً للأمن القومي ترتبط من حيث التسلسل العسكري والإداري بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن التوجيه الذي صدر لتشكيلات الهيئة برفع الجاهزية إلى أقصى درجة حمل توقيع رئيس الأركان.

وقال البيان: إن «(هيئة الحشد الشعبي) عقدت، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومديري الصنوف الساندة في الهيئة»، جرى خلاله «استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها (الحشد الشعبي) إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق».

وأوضح البيان، أن رئيس الأركان وجّه برفع «حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع مقاتلينا في مختلف القواطع والتشكيلات والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة العراق».

إلى ذلك، قرر السوداني بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة إجراء سلسلة من التغييرات العسكرية طالت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له: إن «السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء عنهم إكمال مسيرتهم في العمل العسكري».

وشملت التغييرات طبقاً للبيان «تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، عوضاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه».

ولفت رسول إلى أن «هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز».

وبينما لم يوضح البيان طبيعة المنصب البديل الذي أسند إلى الساعدي وما إذا كان أحيل للأمرة في وزارة الدفاع أو للتقاعد، فإنه لم يصدر أي توضيح من الساعدي الذي يتعين عليه الامتثال للأوامر العسكرية العليا، لكن القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي أعلن من جهته أن المنصب بالنسبة له لم يكن يوماً تكريماً أو تشريفاً بقدر ما هو مسؤولية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.