العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

بينما يتواصل استهداف القواعد الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

العراق: تغييرات عسكرية مفاجئة... و«الحشد»يرفع درجة التأهب القصوى

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

في الوقت الذي لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل البيت الشيعي بالعراق، تواصل بعض الفصائل المسلحة توجيه ضرباتها إلى المواقع التي يتواجد فيها الأميركان، وبالذات قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وبعد يوم من إعلان فصيل «النجباء» بزعامة أكرم الكعبي ما أسماه «تحرير العراق عسكرياً»، وجّه رئيس أركان «الحشد الشعبي» عبد العزيز المحمداوي «أبو فدك»، اليوم (الخميس)، برفع حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة

وطبقاً لبيان له. وعلى الرغم من أن «هيئة الحشد الشعبي» التي يترأسها فالح الفياض الذي عمل سابقاً مستشاراً للأمن القومي ترتبط من حيث التسلسل العسكري والإداري بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن التوجيه الذي صدر لتشكيلات الهيئة برفع الجاهزية إلى أقصى درجة حمل توقيع رئيس الأركان.

وقال البيان: إن «(هيئة الحشد الشعبي) عقدت، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومديري الصنوف الساندة في الهيئة»، جرى خلاله «استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها (الحشد الشعبي) إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق».

وأوضح البيان، أن رئيس الأركان وجّه برفع «حالة الإنذار القصوى استعداداً للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع مقاتلينا في مختلف القواطع والتشكيلات والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة العراق».

إلى ذلك، قرر السوداني بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة إجراء سلسلة من التغييرات العسكرية طالت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له: إن «السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء عنهم إكمال مسيرتهم في العمل العسكري».

وشملت التغييرات طبقاً للبيان «تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، عوضاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه».

ولفت رسول إلى أن «هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز».

وبينما لم يوضح البيان طبيعة المنصب البديل الذي أسند إلى الساعدي وما إذا كان أحيل للأمرة في وزارة الدفاع أو للتقاعد، فإنه لم يصدر أي توضيح من الساعدي الذي يتعين عليه الامتثال للأوامر العسكرية العليا، لكن القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي أعلن من جهته أن المنصب بالنسبة له لم يكن يوماً تكريماً أو تشريفاً بقدر ما هو مسؤولية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).