الكهرباء... معضلة مزمنة تؤرق الحكومة اليمنية

تدهور الخدمة في عدن... والعليمي يشدد على حلول جذرية

بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
TT

الكهرباء... معضلة مزمنة تؤرق الحكومة اليمنية

بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)

يمثل انقطاع الكهرباء في المناطق اليمنية المحررة واحدة من المعضلات المزمنة التي تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الخدمة بخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد اجتماع لبحث الحلول.

يمثل انقطاع الكهرباء في المناطق اليمنية المحرَّرة واحدة من المعضلات المزمنة التي تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الخدمة خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد اجتماع لبحث الحلول.

وشهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية أسوأ أداء للكهرباء، مع الانطفاءات التي تستمر معظم ساعات اليوم بسبب نفاد الوقود في محطات التوليد، وفق ما يقوله المسؤولون في هذا القطاع.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين (سبأ)

وبحسب مصادر رسمية، تمكنت الحكومة من توفير كميات طارئة من الوقود من أجل عودة المحطات إلى العمل، لكن ذلك لن يمنع من عودة المشكلة مجدداً، بسبب شحّ الموارد، وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من عام جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وفي حين تكافح الحكومة اليمنية لمواجهة توفير الخدمات ودفع رواتب الموظفين العموميين، شهد سعر الريال اليمني إلى جانب ذلك تراجعاً جديداً؛ إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في عدن والمناطق المحرَّرة 1500 ريال يمني.

أولوية رئاسية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، جعل مشكلة الكهرباء على رأس أولوياته بعد عودته من محافظة المهرة، حيث مكث فيها أياماً لمؤازرة السلطات المحلية والسكان لمواجهة تداعيات الإعصار المداري «تيج».

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.

الاجتماع الذي جاء على خلفية ما تواجهه المناطق المحررة من تدهور في خدمة الكهرباء، ناقش مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

وبحسب الإعلام الرسمي، جاء النقاش «على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية، بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات».

العليمي لدى عودته إلى عدن قادماً من المهرة شرق البلاد (سبأ)

وأوردت وكالة «سبأ» أن العليمي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الحكومية المتخَذة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على جميع المستويات.

ونقلت الوكالة أن الوزراء المعنيين عرضوا المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية، لتوفير الموارد، والوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة إلى أدنى مستوى، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع الحيوي.

حلول جذرية

أكد رئيس مجلس الحكم اليمني (وفق الإعلام الرسمي) على «ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقاً لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي».

وأضافت المصادر أن العليمي وضع المجتمعين أمام الآثار المدمرة التي خلَّفها الإعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والأنشطة الاقتصادية والتجارية، خصوصاً على الطريق الدولية مع دول الجوار.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الثناء على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.

تعيد الحكومة اليمنية سبب تدهور الخدمات إلى توقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية (سبأ)

اجتماع العليمي مع رئيس الحكومة وبقية المسؤولين، أقر (بحسب الإعلام الرسمي) عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وكان رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد اجتماعاً سابقاً مع الوزراء المعنيين استعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات في القطاع النفطي وفق خطط وبرنامج الحكومة، والاشتراطات المنصوص عليها في المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ونقل الإعلام الرسمي أن عبد الملك وجَّه بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرَّة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، وتوفير وقود الكهرباء.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع النفط والغاز، وإنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن، واستعادة دورها الريادي بتأمين المشتقات النفطية.


مقالات ذات صلة

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.