«حرب غزة»... فرصة حوثية لفرض الجبايات ونهب الأموال

استغلت الجماعة الأحداث لإجبار التجار والسكان على التبرع

تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
TT

«حرب غزة»... فرصة حوثية لفرض الجبايات ونهب الأموال

تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)

يخشى اليمنيون من تأثير الحرب في قطاع غزة على حياتهم المعيشية؛ إذ بدأت ملامح هذا الخوف في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتحديداً في العاصمة صنعاء، حيث انتهزت الجماعة الأحداث لتحقيق عوائد مالية وفرض الجبايات باسم التبرع لمساندة فلسطين.

ويتوقع السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن تكون هذه الجبايات سبباً في زيادة أسعار المواد الأساسية كما اعتادوا خلال السنوات الماضية من سيطرة الجماعة، وخصوصاً أنه يجري تحصيل الجبايات عنوة من الشركات والمحلات التجارية، لتلحق بهم خسائر كبيرة يضطرون معها إلى رفع أسعار سلعهم.

تستثمر الجماعة الحوثية في أحداث غزة للحصول على إيرادات جديدة (إعلام حوثي)

ومنذ اليوم الأول لبدء الأحداث في غزة، وتحديداً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وزعت الجماعة الحوثية على عدد كبير من المحال التجارية والشركات سندات باسم مكتب حركة «حماس» في صنعاء، وهو المكتب الذي يصفه كثيرون بأنه استثمار حوثي لنهب أموال اليمنيين باسم دعم المقاومة الفلسطينية.

ودشنت الجماعة الحوثية حملة جمع التبرعات بشكل علني بعد 12 يوماً من بدء أحداث غزة، عبر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه؛ إذ دعت جميع السكان للتبرع عبر كافة البنوك وشركات الصرافة.

ووفقاً لرواية رجال أعمال وملاك محال تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه جرى إجبارهم على التبرع أكثر من مرة، من خلال حملات جبايات مستمرة منذ اليوم الأول للأحداث، وبأسماء مختلفة، ففي البداية كانت الجبايات باسم التبرعات لما يسمى مكتب حركة «حماس» في صنعاء من دون أن تتبناها الجماعة رسمياً، قبل أن تنطلق الحملة التي جرى الإعلان عنها من خلال البنك المركزي لتبدأ حملة أخرى خلال أقل من أسبوعين.

التبرع ثلاث مرات

أفاد بعض رجال الأعمال وأصحاب المحلات بأن نفس القيادات والمسلحين الحوثيين الذين نزلوا لجمع التبرعات باسم مكتب «حماس»، هم أنفسهم الذين جاءوا للتحصيل باسم الحملة التي أعلنتها الجماعة، إلا أن جزءاً آخر من رجال الأعمال وملاك المحال ذكروا أن كل حملة جباية باسم التبرع نفذها مسلحون حوثيون مختلفون عن سابقيهم.

منذ أول يوم لأحداث غزة بدأت الجماعة الحوثية حملات جباية باسم التبرع لصالح غزة (إكس)

وأفاد مالك مكتب لبيع وتأجير السيارات بأنه اضطر لدفع مبالغ باسم التبرع ثلاث مرات، كانت الأولى باسم مكتب «حماس»، والثانية باسم الحملة الشعبية، والثالثة عندما استغلت الجماعة الحوثية مزاعم تبرع شاب بدراجته النارية التي يعمل عليها لكسب رزقه لصالح المقاومة الفلسطينية لمضاعفة جباياتها باسم التبرع.

ويوضح مالك المكتب الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن عدداً من القادة الحوثيين الذين يشترون أو يستبدلون سياراتهم منه بين الحين والآخر، طالبوه بالاقتداء بالشاب الذي تبرع بدراجته النارية لصالح حركة «حماس» والتبرع بسيارة من معرضه.

في البداية ظن مالك المعرض أن القادة الحوثيين يمازحونه، قبل أن يتضح له أنهم يبتزونه من أجل الحصول على تخفيض كبير في أثمان سيارات يرغبون في شرائها، وبعد مفاوضات اضطر للتنازل عن مبلغ كبير من ثمن سيارة يرغب أحدهم في شرائها، وحين انتهت عملية البيع، أخبره القيادي الحوثي أنه سيوصل تحياته ودعمه إلى قيادة مكتب «حماس» في صنعاء.

ويتهكم مالك المعرض على الواقعة بالقول: «لا أعلم الآن هل أشعر بالامتنان لنفسي لأني تبرعت لصالح إخواننا في فلسطين، أو بالحزن والغضب لأنه يتم استغفالنا ونحن نعلم!».

شاب يمني زعمت الجماعة الحوثية تبرعه طواعية بدراجته النارية التي هي مصدر دخله الوحيد (فيسبوك)

وكانت وسائل إعلام حوثية أعلنت أن سائق دراجة نارية في صنعاء، تبرّع الأسبوع الماضي بمصدر رزقه الوحيد، وهو دراجته النارية، دعماً للفلسطينيين، عبر لجنة حوثية مختصة بجمع التبرعات، ونشر الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة قيادات حوثية وهو يسلم لهم مفتاح دراجته.

المطالبة بالمرتبات

من جهته، اشتكى رجل أعمال من أن الجبايات باسم التبرع لصالح دعم غزة والمقاومة الفلسطينية لن تتوقف عند حد؛ فما دامت الحرب هناك مستمرة، فإن الجبايات ستستمر، بل حتى بعد توقفها لن تتوقف أعمال الجباية الحوثية، بأسماء مختلفة، فمثلما هناك تداعيات لهذه الحرب، فإن أسماء التبرعات ستستمر.

ويشير إلى أن أحد القادة الحوثيين أبلغه بأن عليهم الاستعداد للتبرع باستمرار لصالح دعم الفلسطينيين ما دامت هناك حرب عليهم، وما داموا بحاجة للدعم والمساندة، بل إن استمرار وجود إسرائيل يفرض على الجميع التبرع باستمرار والتحلي بالصبر والتنازل عن الكثير من متطلبات المعيشة لصالح دعم الفلسطينيين، بحسب مزاعم القيادي الحوثي.

وواجهت الدعوات الحوثية للتبرع لصالح غزة والشعب الفلسطيني حملة استنكار وسخرية واسعين، بحكم أنها صدرت من الجماعة التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، وتسببت بإفقار المجتمع وإغراقه في أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث وإفلاس العديد من القطاعات الاقتصادية وتوسيع رقعة البطالة وهروب رؤوس الأموال وإفلاس المؤسسات التجارية.

يتهم اليمنيون الجماعة الحوثية باستغلال أحداث غزة للتهرب من الاستحقاقات المعيشية والمطلبية (إعلام حوثي)

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سبعة أعوام من أجل أن يتمكنوا من التبرع لصالح المنكوبين في غزة.

ولا يصدق غالبية اليمنيين المزاعم الحوثية بجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، رغم العلاقات الجيدة بين الجماعة الحوثية وحركة «حماس»، والثناء المتبادل بينهما في العديد من المناسبات، والمساندة في المواقف المختلفة، وهي المواقف التي استفزت مشاعرهم باستمرار.

ورغم تعاطف غالبية اليمنيين مع الفلسطينيين ودعمهم لهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؛ فإن هذه الاعتداءات تذكرهم بالاعتداءات الحوثية على عدد من المدن والمحافظات، كما يذكرهم حصار قطاع غزة بحصار تعز المستمر منذ ثمانية أعوام.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.