في الوقت الذي طمأن فيه وزير كردي في الحكومة الاتحادية في بغداد الموظفين الكرد بشأن إرسال رواتبهم طبقا لاتفاق سابق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قررت حكومة إقليم كردستان (الأحد) إرسال وفد إلى بغداد منتصف الأسبوع الحالي من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله لدفع رواتب الموظفين.
وقال بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي إنه «كان مقرراً إرسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، مستدركاً أنه «خلافاً لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق إرسال المبلغ، تأخر الإرسال المبلغ».
وأوضح البيان أن «وفداً من الإقليم سيتوجه الأسبوع الحالي إلى بغداد، وأن الحكومة الاتحادية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل، ونريد إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الصدد».
وأضاف هورامي أن «المدة الماضية أظهرت فيها حكومة الإقليم نياتها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم، مستدركاً أنه إذا استمرت الأمور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الإقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان».
إضافة إلى ذلك، وفي مسعى منه لطمأنة موظفي الإقليم أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني أن الحكومة الاتحادية سترسل قريباً مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وقال ريكاني وهو قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد: «اليوم صباحاً تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي، وتلقينا وعوداً منهما بأن وفد إقليم كردستان إذا قدم إلى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تكمن بنظام الحسابات»، مؤكداً أن «مبلغ 700 مليار دينار سيُرْسَل إلى الإقليم».
وأضاف ريكاني أن «الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية، وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها».
وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب نوري قد أعلن من جهته أول من أمس أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لرواتب الموظفين في الإقليم.
إضافة إلى ذلك، طالب اتحاد متقاعدي كردستان سلطات الإقليم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وتطبيق القوانين الاتحادية بشأن المتقاعدين، وتعطيل العمل بالقوانين الملغاة.
وقال صادق عثمان عارف المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كردستان إن «المتقاعد في كردستان يلحظ فرقاً كبيراً في حقوقه مقارنة بحقوق أقرانه في مناطق الوسط والجنوب من حيث الراتب والامتيازات»، موضحاً: «قبل أيام مُنح المتقاعدون في الوسط والجنوب زيادة على رواتبهم التقاعدية، ونحن حتى الآن لم نتسلم رواتب شهر أغسطس (آب) المنصرم».
وأضاف أن «المتقاعد في كردستان يتقاضى 220 ألف دينار، بينما يتقاضى متقاعدو الوسط والجنوب 500 ألف دينار، وكذلك يشملون بالسلف والامتيازات المصرفية فضلاً على صرف رواتبهم في وقتها المحدد، ووفقاً للبطاقات الذكية، بينما يقف المتقاعدون في كردستان في طوابير ساعات».
وأوضح أنه «ومنذ عام 2014 ادُّخِر قرابة 22 راتباً من رواتبنا الشهرية بسبب الأزمة المالية، وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 لعام 2006 الملغى والذي حل محله قانون رقم 9 لعام 2014، والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق».
وبيّن أنه «وبسبب تلك المعاناة قمنا بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في عام 2022، وقد قضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23 - 11 - 2022، والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014، لكن حتى الآن ذلك القانون معطل في الإقليم، ولم يجد النور».
وبينما واجهت حكومة محمد شياع السوداني واحدة من أهم الأزمات في السنة الأولى من تشكيلها بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تسليم المقر المتقدم للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك إلى الحزب فإنه وبعد لقاءات ووساطات بين الطرفين جرت تهدئة الموقف رغم سقوط عدد من القتلى خلال التظاهرات التي انطلقت في كركوك احتجاجاً على ذلك.
وبينما هددت تلك الأزمة وحدة ائتلاف إدارة الدولة الداعم الأكبر للحكومة بعد تهديد الحزب الديمقراطي بالانسحاب من هذا الائتلاف، فإن التسوية السياسية بين الطرفين أعادت الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
وفي غضون ذلك، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل الأسبوع الماضي إهداء المقر المتقدم العائد له بموجب ورقة الاتفاق السياسي إلى جامعة كركوك.
ورحبت الحكومة الاتحادية بهذه الخطوة، وقالت في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء ثمّن هذه المبادرة الحكيمة، وجدد تأكيده حرص الحكومة على استدامة الأمن والتعايش والأخوة في كركوك، وبقية محافظات العراق، التزاماً منه ببرنامجه الحكومي، وتطبيقاً لسيادة القانون؛ من أجل عراق مزدهر يتمتع فيه جميع مواطنيه بالأمن والسلام.
