ما الذي يُعيق خروج الأجانب من معبر «رفح»؟

واشنطن أكدت عدم ممانعة مصر... و«حماس» تحمّل إسرائيل المسؤولية

فلسطينيون من حمَلة الجنسيات الأجنبية ينتظرون فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من الحرب (أ.ب)
فلسطينيون من حمَلة الجنسيات الأجنبية ينتظرون فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من الحرب (أ.ب)
TT

ما الذي يُعيق خروج الأجانب من معبر «رفح»؟

فلسطينيون من حمَلة الجنسيات الأجنبية ينتظرون فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من الحرب (أ.ب)
فلسطينيون من حمَلة الجنسيات الأجنبية ينتظرون فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من الحرب (أ.ب)

يترقب حاملو الجنسيات الأجنبية المختلفة في قطاع غزة، وعوداً بإخراجهم عبر معبر «رفح» الحدودي مع مصر، وبينما تؤكد السلطات المصرية، أن المعبر - من جهتها - مفتوح أمام دخول المساعدات وعبور الأجانب، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، حركة «حماس»، بـ«إعاقة خروج الأجانب وجعل الوضع عند معبر رفح الحدودي صعباً للغاية»، وهو ما وصفته «حماس» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الكذب»، مؤكدة أن «القطاع مُغلق بسبب الاحتلال الإسرائيلي».

وفور الهجوم الإسرائيلي على غزة، قبل أكثر من أسبوعين، طلبت واشنطن من حاملي الجنسية الأميركية في القطاع، الذهاب إلى معبر رفح؛ تمهيداً لتنسيق خروجهم في أسرع وقت، إلا أن مصر «رفضت خروج الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلا بعد السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من المعبر»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية آنذاك عن مصادر مسؤولة.

ويُقدر عدد الأميركيين في قطاع غزة، بما بين 500 و600، معظمهم كانوا في زيارة إلى عائلاتهم، إلا أن «قصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني أكثر من مرة حال دون خروجهم»، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال مصدر أمني مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط»: إن «السلطات أكدت مراراً استعدادها لعبور حاملي الجنسيات المختلفة، وأن المعبر لم يغلق من قِبل السلطات المصرية؛ لكن تكرار القصف الإسرائيلي للمعبر من الجهة الفلسطينية، وتضرر الطريق المؤدية إليه، وخشية تعرض المدنيين لإصابات، كلها عوامل حالت دون عبورهم».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، قال (الخميس): إن «وجود عناصر من حركة (حماس) عند معبر رفح الحدودي جعل الوضع صعباً للغاية»، لكن المصريين «على استعداد لاستقبال المواطنين الأميركيين والأجانب الذين يصلون إلى جانبهم من الحدود». وفقاً لما نشرته «سي إن إن».

وأضاف: «في بعض الأحيان، لم يكن لدى (حماس) أحد يحرس المحطة الحدودية، وفي أوقات أخرى، رأينا مسلحي (حماس) هناك بالبنادق ويمنعون الناس من الاقتراب من المعبر». وأقرّ بوجود «مشكلة في نقل الناس عبر جانب غزة، حيث يمكنهم في النهاية العبور إلى الجانب المصري ليتم تجهيزهم للدخول إلى مصر».

لكن في المقابل، وصف حسام بدران، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة «حماس»، ما جاء على لسان الخارجية الأميركية بأن «حماس» هي من تقف أمام خروج حاملي الجنسيات من معبر رفح، بأنه «كذب». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المعبر الوحيد لقطاع غزة مغلق حالياً بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحكم حصار غزة بدعم أميركي علني»، مؤكداً أن «عمليات القصف المتواصل على كل قطاع غزة من قِبل الاحتلال أوقف كل أوجه الحياة الطبيعة في غزة».

وسبق أن صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل نحو أسبوع، بأن الجانب الفلسطيني من معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي على الأقل 4 مرات.

على صعيد المساعدات، دخلت قافلة إمدادات إنسانية، الخميس، عبر مصر إلى غزة لتكون الخامسة من نوعها منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع قبل 20 يوماً. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان صحافي، الخميس، أن طواقمها تسلمت 12 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح، تحتوي على ماء، وغذاء وأدوية، ومستلزمات طبية.

ووصل عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى اللحظة إلى 74 شاحنة، بينما لم يتم السماح بإدخال الوقود.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من «مخاطر استمرار حظر إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة في وقت تشتد الحاجة إليه لتشغيل المولدات الاحتياطية في ظل انقطاع الكهرباء بشكل تام».

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، قد استنفدت تقريباً احتياطاتها من الوقود وبدأت في تقليص عملياتها بشكل كبير.

ويقدر «برنامج الأغذية العالمي» أن المخزون الحالي من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو 12 يوماً، ومع ذلك، على مستوى المتاجر، من المتوقع أن يستمر المخزون المتوافر لمدة خمسة أيام فقط. وبحسب البيان، يواجه تجار التجزئة تحديات كبيرة عند إعادة التخزين من تجار الجملة بسبب الدمار واسع النطاق وانعدام الأمن.

وأفادت «أونروا» بأن «الكثير من النازحين داخلياً الذين يقدر عددهم بأكثر من 4.1 مليون نسمة اعتمدوا وجبة واحدة في اليوم كاستراتيجية للتكيف بسبب نقص الغذاء».


مقالات ذات صلة

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.