حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء

تعديلات قانونية لشرعنة نهب أموال السكان

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
TT

حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)
تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء في وقت سابق (إكس)

في توجه لفرض جبايات جديدة؛ شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة لإغلاق عدد من صالات المناسبات في صنعاء، بالتزامن مع تعديلات أجراها البرلمان الخاضع لسيطرتها على قوانين ضريبية وجمركية لفرض مزيد من الإتاوات على السكان الذين يعانون أوضاعا كارثية ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحالية على صالات المناسبات، تركزت في أحياء مذبح وعصر والسنينة والرباط، التابعة لمديرية معين غرب العاصمة، وهي أكبر مديرياتها من حيث الكثافة السكانية، وأقدم منفذو الحملة من المشرفين والمسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مكتب الأشغال العامة في العاصمة، على إغلاق عدد من الصالات بحجة مخالفة التعليمات والقوانين.

وبلغ عدد الصالات التي أٌغلِقت على يد مشرفي وعناصر الجماعة الحوثية خلال يوم واحد في صنعاء، نحو 8 قاعات مخصصة للأفراح والمناسبات، من بينها صالات الفردوس والعنود في حي السنينة والفيروز واللواء الأخضر واللؤلؤة في حي مذبح، إلى جانب إغلاق 3 صالات أخرى في حي عَصِر وحي الرباط.

أغلقت الجماعة الحوثية عشرات المحلات والشركات التجارية بحجة التهرب من دفع إتاوات (إعلام حوثي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق ملاك الصالات بتسجيل مخالفات عدة عليها، مثل عدم امتلاك تراخيص مزاولة النشاط، وعدم وجود مواقف خاصة للسيارات، والتهرب من دفع الضرائب والزكاة ودعم جبهات القتال، إلى جانب مخالفة التعليمات التي سبق أن وضعتها الجماعة في أوقات سابقة.

وشكا ملاك صالات المناسبات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة عناصر الجماعة منذ أيام استهداف مصادر عيشهم بالدهم والتعسف والإغلاق في حملة ترمي إلى فرض إتاوات غير مشروعة عليهم بالقوة.

ابتزاز مباشر

تحدث مالك صالة في صنعاء، طلب إخفاء اسمه، عن تفاجئه باقتحام مشرفين حوثيين برفقة مسلحيهم صالته وسط صنعاء ومباشرتهم، دون سابق إنذار، إغلاقها بالسلاسل والأقفال، طالبين منه سرعة التوجه إلى مكتب الأشغال بالمديرية التي تقع الصالة في نطاقها للمراجعة ودفع الإتاوات المفروضة.

وأفاد مالك الصالة بأن أحد المشرفين همس في أذنه عقب الإغلاق طالباً منه أن يدفع له مبلغاً يعادل 200 دولار، مقابل إعادة فتح الصالة على الفور، بدلاً من ذهابه إلى المكتب للمراجعة، لكنه رفض دفع المبلغ لكونه يلتزم دائماً بالقيود والتعليمات الصادرة عن سلطة الجماعة، ويدفع المبالغ المفروضة عليه بانتظام.

يواجه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعسفاً أدى إلى تراجع أرباحه (إعلام حوثي)

لكنّ المشرف الحوثي حذّره من أن إعادة فتح الصالة قد يستغرق فترة أسبوع أو أكثر في حال ذهابه للمراجعة، وقد يضطر وقتها إلى دفع مبلغ يزيد بأضعاف عما طلب منه.

وتوقع ناشطون وسكان في صنعاء أن هذه الممارسات الحوثية بحق صالات المناسبات في غرب العاصمة، قد تكون مقدمة لحملة استهداف تطال باقي الصالات في مختلف المديريات.

واتهم سكان في حي السنينة غرب صنعاء القيادي الحوثي والحاكم الفعلي للعاصمة، خالد المداني، بالوقوف خلف حملة الاستهداف الجديدة بحق ملاك صالات المناسبات في منطقتهم.

وأكد السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الحملة سبقها بيوم زيارة القيادي الحوثي وآخرين لمنطقة السنينة لأسباب ظاهرها تفقد احتياجات السكان، وباطنها تتبع حركة السوق المحلية، وقياس حجم الإتاوات التي تعتزم الجماعة معاودة شن حملات لتحصيلها من جميع الفئات.

خسائر كبيرة للقطاع الخاص

تواصل الجماعة الحوثية فرض مزيد من الرسوم الضريبية والجمركية وعدة أنواع مختلفة من مختلف الجبايات والإتاوات غير المشروعة على من تبقى من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، بمسميات مختلفة، مثل رفد جبهات القتال ودعم احتفالات المناسبات الطائفية للجماعة.

حوثيون يغلقون مقر إحدى شركات الأدوية في العاصمة صنعاء بعد رفضها دفع إتاوات (إعلام حوثي)

وكان البنك الدولي قدّر خسائر القطاع الخاص اليمني المباشرة وغير المباشرة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الجماعة بحوالي 27 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير له بعنوان «المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن»، أن 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات في اليمن أُغلقت بعد عام 2014، وهو العام الذي اجتاحت فيه الميليشيات الحوثية صنعاء ومحافظات عدّة واستولت على السلطة بقوة السلاح، كما شهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات انخفاضاً حاداً في المبيعات.

وأكد البنك أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات تضمّنت القضايا الأمنية في مناطق الصراع والخراب الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات، مرجعاً أسباب انخفاض أرباحها إلى عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء، في حين أضعف انقطاع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.

وتواجه الشركات في اليمن أيضاً صعوبات وتحديات أخرى، مثل انعدام الاستقرار السياسي والأمن والتعليق الدوري للصادرات والقيود المفروضة على الاستيراد، واتّساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة، وارتفاع مستوى عدم الرسمية، ما أجبر ما يقرب من 20 في المائة من الشركات على نقل عملياتها إما إلى المناطق المحررة أو إلى الخارج.

حملات الجبايات الحوثية تطال جميع الأنشطة الاقتصادية حتى الصغيرة منها والباعة المتجولين (إكس)

وأقرت الجماعة الحوثية عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، لمنح رئيس المجلس السياسي (مجلس الحكم الانقلابي) الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، دون العودة إلى الحكومة أو البرلمان.

وصوّت أعضاء «مجلس النواب» الانقلابي على مقترح قدّمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع، لمنح رئيس المجلس السياسي سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.