بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن

اتهامات للحوثيين بالفساد وسط استمرار تفشي الآفات

مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
TT

بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن

مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)
مزارع يمني يستخدم الحمار في حراثة الأرض (أ.ف.ب)

يشتكي المزارعون اليمنيون في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من أضرار كبيرة تلحق بمزارعهم ومحاصيلهم بسبب انتشار أمراض زراعية ناتجة عن بذور ملوثة ومبيدات حشرية ممنوعة، في وقت تنوي فيه قيادات حوثية في قطاع الزراعة ترويج وبيع بذور مصابة بأمراض خطيرة كانت محتجزة في المخازن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن خلافات كبيرة حول بذور محتجزة منذ فترة طويلة نشبت بين قيادات تسيطر على إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدارة وقاية النبات التابعتين لقطاع الزراعة الذي تسيطر عليه وتديره قيادات حوثية، وتركزت تلك الخلافات حول تسويق وبيع البذور المحتجزة.

يفتقر المزارعون اليمنيون للمساندة في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بأراضيهم ومنتجاتهم (الأمم المتحدة)

ووفق المصادر؛ فإنه حُجزت بذور متنوعة في مخازن عدد من الشركات المستوردة لتلك البذور منذ 8 أشهر بسبب اكتشاف خبراء يعملون في إدارة وقاية النباتات وجود آفات زراعية وفطريات تؤدي إلى انتشار أمراض وفطريات غريبة على البيئة الزراعية في اليمن، وانتشار حشائش مضرة بالمزروعات.

تنافس في الفساد

منذ نحو أسبوعين صدرت توجيهات من قيادات حوثية في إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالسماح ببيع تلك البذور، الأمر الذي رفضته قيادات أخرى، وحاولت منعه، في صراع وصفته المصادر بأنه تنافس على الفساد؛ حيث إن كميات البذور موضوع الخلاف تتبع تجاراً يخوضون تنافساً مع تجار آخرين في هذا المجال، وجميعهم يتبعون الجماعة الحوثية.

تضيف المصادر أن التوجيهات بمنع بيع وترويج تلك الكميات من البذور لم تكن قانونية بدورها؛ حيث إن القانون أقر في حال ثبوت دخول بذور أو مبيدات حشرية أو تحتوي على سموم أو مواد ضارة، أن تعاد إلى بلد المنشأ، ويُنَسَّق مع الجمارك في تلك الإجراءات لضمان عدم بقاء أي ملوثات داخل الأراضي اليمنية.

وترجح المصادر أن يكون الغرض من إيقاف بيع تلك البذور السعي للاستيلاء عليها من طرف المنافسين وبيعها لصالحهم بعد ادعاء إتلافها، وهو ما سبق أن حدث في مرات سابقة، منها إعلان إتلاف 41 طناً من بذور البطاطس في محافظة ذمار مطلع العام قبل الماضي، ليتضح لاحقاً أنه جرى بيعها، وتسببت في أضرار كبيرة للمزارعين.

وانتشرت في مزارع البطاطس في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) آفة زراعية يطلق عليها «الساق الأسود» تصيب جذور النبتة وتتسبب بتلفها وانتشار رائحة كريهة، وتدمر المحصول كله في حال عدم مكافحتها بمجرد ظهورها.

تراجع إنتاج البطاطس في محافظة ذمار بسبب البذور الملوثة والأمراض التي صاحبتها (فيسبوك)

ورغم أن شحنات من بذور الجزر التي ثبت احتواؤها على بذور حشائش ضارة وفطريات كانت محتجزة في عدد من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية عند خطوط التماس مع المناطق المحررة، وأخرى في ميناء الحديدة، فإن أوامر من قيادات عليا صدرت بنقلها إلى العاصمة صنعاء.

وطبقاً للمصادر، فإن نقل هذه الشحنات التي ثبت تلوثها إلى مخازن في العاصمة صنعاء، رغم أن القانون يقضي بإعادتها إلى بلد المنشأ خلال شهر من ضبطها أو ثبوت تلوثها، يرجح أنه جرى تسويق وبيع كميات كبيرة منها للمزارعين.

شكاوى في مناطق عدة

ظهرت شكاوى كثيرة للمزارعين في مختلف المناطق اليمنية بنشوء أمراض فطرية وحشائش ضارة خطيرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، مثل شكاوى مزارعي الجزر في مديرية همدان شمال غربي مدينة صنعاء بانتشار حشائش ضارة غريبة يصعب عليهم انتزاعها؛ حيث تنمو بكثافة وسرعة، وتمتد جذورها إلى عمق أكثر من متر.

وأدت تلك الحشائش إلى توقف المزارعين عن استخدام الأراضي التي ظهرت فيها هذه الحشائش، حيث لم تنفع كل محاولاتهم لانتزاعها ومن ذلك استخدام الجرافات.

إضافة إلى ذلك تعرضت المزارع في محافظة الجوف اليمنية هذا العام - وفق مصادر زراعية - لعدد من الأمراض التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتراجعاً في كميات الحبوب التي ينتجونها سنوياً، وهي الخسائر التي تضاف إلى خسائرهم خلال العام الماضي بعد تلف منتجاتهم التي نجمت عن تنصل جماعة الحوثي من وعودها لهم بتوفير ميكنة زراعية وتسويق منتجاتهم.

تعرضت أراضٍ واسعة في قاع البون في محافظة عمران للتلف بسبب بذور مستوردة (إكس)

أما في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، فانتشر في أراضيها الزراعية نبات «الهالوك» الذي يتطفل على الخضراوات، خصوصاً، والذي ظهر بدوره بعد استخدام البذور المستوردة، ويعمل على امتصاص عصارة ومحتويات البطاطس، وإفناء جذور الطماطم، وهو ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة.

ولا يملك المزارعون اليمنيون خبرات أو طرقاً أو سائل لمواجهة هذه الآفات الزراعية الغريبة عليهم، فوفقاً للمصادر الزراعية فإنهم يفشلون في مواجهة الآفات والنباتات المضرة التي غزتهم من خلال البذور المستوردة الملوثة والمبيدات المحظورة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.