استنفار في صنعاء... وحملة اعتقالات استهدفت مراهقين

عناصر حوثيون هددوا بتصفية معارضي الجماعة

أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
TT

استنفار في صنعاء... وحملة اعتقالات استهدفت مراهقين

أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)
أحيا اليمنيون ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المناطق كافة (إكس)

وسط انتشار أمني غير مسبوق لعناصر الأمن الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وتوسيع حملة الاعتقالات ضد المشتبه بمشاركتهم في الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» (أيلول)، هدّدت الجماعة رموز المعارضة بالقتل. وواصل الموالون لها حملتهم ضد اليمنيات واتهامهن بالعمالة؛ بسبب رفعهن الأعلام الوطنية والخروج إلى الشوارع للمشاركة في الاحتفالات.

مصادر محلية وسكان في صنعاء ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين واصلوا إغلاق ميدان السبعين الخاص بالعروض الشبابية والعسكرية، وهو أكبر ميادين صنعاء رغم انتهاء احتفالهم الخاص، وأنهم وزّعوا عناصرهم المسلحين في عدد من أحياء العاصمة، وواصلوا ملاحقة الشبان المتهمين بالمشاركة في الاحتفالات بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، واعتقلوا أعداداً منهم، بينهم مراهقون لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً.

يخشى الحوثيون أن تتحول احتفالات اليمنيين إلى انتفاضة عارمة (إكس)

ووفق المصادر، فإن المسلحين الحوثيين يقومون بإيقاف الشبان في الأحياء، وفحص هواتفهم الشخصية؛ للتأكد من عدم وجود مراسلات تخص الاحتفال بذكرى الثورة، حيث باتت أقسام الشرطة الخاضعة للجماعة ممتلئة بالمعتقلين.

ووعد الحوثيون، بحسب المصادر، بإطلاق سراح مَن هم دون سن الرابعة عشرة فقط، ولكن بعد إبقائهم في الحجز لأيام عدة، في حين ستتم إحالة الآخرين إلى المخابرات للتحقيق معهم، وهو ما يثير المخاوف من تعرضهم للتعذيب.

تزامن ذلك مع مواصلة وسائل إعلام الحوثيين حملتها ضد مَن شاركوا في الاحتفالات، خصوصاً في مدينتي صنعاء وإب. وقالت مصادر محلية إن رموز المعارضة تلقوا تهديدات بالقتل؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتفالات، ومساندتهم إضراب المعلمين المطالبين برفع رواتبهم، وامتد هذا التحريض والتشويه إلى النساء؛ بسبب حضورهن الفاعل في الاحتفالات التي شهدتها شوارع العاصمة اليمنية.

تنديد حكومي

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، حملات التشويه التي شنتها قيادات حوثية، بحق النساء اليمنيات اللاتي خرجن في شوارع العاصمة المختطفة، صنعاء، رافعات الأعلام ومرددات الشعارات الوطنية، احتفاءً بالذكرى الـ61 لـ«ثورة 26 سبتمبر»، وقال إن ذلك يكشف الوجه الحقيقي والقبيح «للميليشيا»، وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية. ‏

وبحسب الإرياني، «فقد عانت المرأة اليمنية جحيماً غير مسبوق منذ انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2015، حيث اختطفت الجماعة آلاف النساء من منازلهن، ومقار أعمالهن، والشوارع العامة، ونقاط التفتيش، وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولُفقت لهن التهم الكيدية، ومُورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش، والاعتداء الجنسي، على خلفية أنشطتهن السياسية والإعلامية والحقوقية».

استنفر الحوثيون عناصرهم ضد اليمنيين المحتفلين بـ«ثورة 26 سبتمبر» (إكس)

ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير اليمني أنه حذّر مما وصفها بـ«الأدلجة» التي يحاول الحوثيون تأصيلها من خلال الإعلام والمنابر والسياسات الثقافية التي يتم تطبيقها في المدارس والجامعات، والتي تهدف «لإلغاء دور المرأة ليكون دوراً إنجابياً مدفوعاً بفكرة الجهاد وتوفير الجنود الأطفال الذين تستخدمهم الجماعة وقوداً لحروبها التي لا تنتهي، ودفع المرأة للانكفاء في المنزل».

ووصف الوزير سياسات الجماعة الحوثية بأنها «تدميرية للمجتمع، ويصل مداها للأجيال القادمة، وتقود بها اليمن على نهج (طالبان) وغيرها من الجماعات الإرهابية لتهديد، ليس سلام اليمن فقط بل أمن وسلام العالم أجمع». ‏

وانتقد الإرياني تقييد حركة المرأة وحريتها بمنع تنقلها بين المحافظات، ومنع سفرها عبر مطار صنعاء «دون محرم» (مرافق من الأقارب الذكور)، وقال إن الحوثيبن قاموا بإصدار وثيقة تمنع النساء من العمل مع المنظمات، واستخدام الجوال ومساحيق التجميل، ووصل الأمر لمنعهن من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، وتحديد طريقة خياطة وألوان الملابس التي يرتدينها. ‏

انتهاكات متنوعة

استعرض وزير الإعلام اليمني في تصريحاته، ممارسات الحوثيين بحق النساء، وقال إنهم ينفذون عمليات تحشيد وتعبئة متطرفة لمئات النساء، وابتزازهن في لقمة عيشهن، وتحويلهن إلى جزء من ذراعهم الأمنية تحت إطار ما يعرف بـ«الزينبيات»، على غرار وحدة الأمن النسائية في إيران «فراج»، التي تشارك في قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف لمنخرطات مجالات السياسة والإعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات، ومراقبة النقاشات الجماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام المدارس لتجنيد الأطفال، وحشد الطالبات في المرحلة الابتدائية، وغرس مفاهيم العنف والقتل في عقولهن بالأفكار المتطرفة.

المشاركة الشعبية الواسعة في الاحتفال بـ«ثورة 26 سبتمبر» أربكت الحوثيين (إكس)

وزير الإعلام اليمني طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، التي تشكّل - بحسب رأيه - جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ضد المرأة.

وشدد الإرياني على العمل بشكل فوري لإطلاق جميع المختطفات والمخفيات قسراً، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على إدراج الحوثيين وقياداتهم في قوائم الإرهاب.


مقالات ذات صلة

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أسرة يمنية فقيرة في مدينة الحديدة التي تعاني أزمات معيشية عميقة (أرشيفية - رويترز)

مخاوف يمنية من التبعات الإنسانية جراء التصعيد الحوثي الإسرائيلي

يخشى اليمنيون من أن يؤدي التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة واشتداد قبضة الجماعة القمعية ضد السكان تحت مزاعم مواجهة التجسس.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)

الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

فرض الحوثيون موافقتهم المسبقة للالتحاق بالعمل لدى المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية في مناطق سيطرتهم، وهو ما يعني مزيداً من القيود على العمل الإغاثي.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

الحكومة اليمنية: خفض التصعيد مع الحوثيين لتخفيف المعاناة الإنسانية

أكدت الحكومة اليمنية أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة وأشادت بالجهدين السعودي والإماراتي لإبرام الاتفاق.

علي ربيع (عدن)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.