نصف المصابين في حريق نينوى حالاتهم حرجةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4572316-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، اليوم (الأربعاء)، إن 50 في المائة من الإصابات في الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى شمالي العراق، حالتهم حرجة، وجميعهم مصابون بحروق متفاوتة، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف الشمري في حديث للوكالة أن المصابين موزعون على مستشفيات الموصل وأربيل ودهوك.
ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم، وأصيب أكثر من 150 آخرين، إثر اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، وذلك حسب وزارة الصحة العراقية.
ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن التقارير الأولية تشير إلى أنه اندلع بعد إشعال ألعاب نارية.
وبحسب الشمري، «تم إلقاء القبض على جميع المسؤولين عن قاعة الأفراح، بمن فيهم صاحب القاعة الذي تم القبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق». وأضاف: «بعد عملية استخباراتية، تم القبض على صاحب القاعة في أربيل وتم تسليمه إلى السلطات الاتحادية في بغداد، ويتم التحقيق معه».
وحمل الشمري «دوائر المراقبة والحكومة المحلية في الموصل وفي بغداد والحمدانية المسؤولية عن الحادث، وكذلك صاحب القاعة والقائمين عليها».
وأضاف المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي أن رئيس الوزراء وجه بمعاملة المتوفين معاملة الشهداء، وقانونياً سيتم تسجيلهم رسمياً كشهداء. كما أشار إلى أن من يحتاج إلى العلاج خارج العراق ستتكفل وزارة الصحة والحكومة العراقية بمصاريف علاجه.
وأكد أنه رغم أن الأوضاع الصحية تحت السيطرة، فإن «الإصابات كبيرة وعالية المستوى، وبالتأكيد ستحتاج إلى أجهزة خاصة ورعايات خاصة، وهذه ستصل تباعاً إلى مكان الحادث»، مشدداً على أنه تم تعزيز كل المراكز الصحية والمستشفيات بكل المستلزمات المطلوبة.
كما أشار إلى أنه أثناء الحادث توجه وزير الداخلية بأمر رئيس الوزراء على رأس وفد كبير ووصل إلى نينوى لمتابعة الحادث، وقاد عملية إخماد الحريق وأيضاً التحقيقات بشكل مباشر وإخلاء الجرحى، كما وصل وزير الصحة فجراً إلى الموصل وبرفقته كوادر طبية وكل المستلزمات والأدوية وسيارات الإسعاف والمستلزمات المطلوبة من المحافظات القريبة من الموصل.
وكشف فادي الشمري أن «التقارير الأولية للحادث تشير إلى أن حريقاً اشتعل في سقف قاعة الأعراس التي تتكون من مادة قابلة للاشتعال خلال ثوانٍ، وبمجرد احتراقه تهاوى على الحضور الموجودين في القاعة».
وأكد أن «سبب الحريق مبدئياً هو إطلاق مفرقعات وألعاب نارية داخل القاعة، وكانت القاعة تستضيف 300 شخص وهناك من يتحدث عن أعداد أكبر».
وأضاف الشمري أن ما ضاعف من الكارثة هو «طبيعة المكان الواقع في أقصى مدينة الموصل في قرى وليس في مركز المدينة، والقاعة لم تكن مجهزة بمعدات ومستلزمات السلامة المدنية ما أدى لوفيات سريعة».
وأكد أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى كل القاعات والمخازن لفحصها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ومن جانبها، قالت شهد عارف مديرة الطب العدلي في محافظة نينوى شمالي العراق إن أعداد ضحايا الحريق مرشحة للزيادة.
وأضافت عارف في تصريح للوكالة أن «الوضع كارثي ومأسوي بما يفوق تصور وقدرات أي عقل بشري».
وذكرت مديرة الطب العدلي في نينوى أن «هناك تنسيقاً وتعاوناً وتكاتفاً بين الطب العدلي والمستشفيات لاحتواء الأزمة، والنقص الذي قد يعانيه أي مستشفى تعوضه المستشفيات الأخرى».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.